رويترز: مصر تضع قواعد جديدة لتعظيم مشتريات القمح المحلية

أظهرت وثيقة لوزارة التموين تداولها التجار أن المزارعين سيضطرون إلى بيع ما لا يقل عن 60 بالمئة من قمحهم للحكومة هذا الموسم وإلا خاطروا بفقدان الدعم المالي، وذلك وسط جهود تبذلها الدولة لتعويض تعطل واردات القمح من منطقة البحر الأسود.

واتخذت الحكومة خطوات عدة لحماية إمدادات القمح منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أوقف إلى حد بعيد الشحنات من أكبر موردين لمصر ودفعها للبحث عن مصدرين آخرين.

وقالت الوثيقة إنه سيتعين على المزارعين بيع ما لا يقل عن 12 أردبا (150 كيلوجراما) من القمح للفدان. وينتج الفدان عادة 20 أردبا في المتوسط. وتنطبق القواعد أيضا على أي طرف ثالث اشترى القمح من المزارعين قبل اتخاذ القرار.

وبعد الوفاء بالحصة، ينبغي للمزارعين الحصول على تصريح من الحكومة لبيع ما تبقى من قمحهم في مكان آخر. وسيحرم المزارعون الذين لا يمتثلون من الحصول على الأسمدة المدعومة في الصيف، وكذلك من أي دعم من البنك الزراعي المصري.

كما تنص القواعد على حوافز للمزارعين الذين يملكون قطع أرض تزيد مساحتها عن 25 فدانا ويبيعون 90 في المئة أو أكثر من إنتاجهم للحكومة، ومنها الأسمدة المدعومة. لم تُطبق قواعد من هذا القبيل على المزارعين في السنوات القليلة الماضية.

ولم يتسن بعد الوصول إلى وزارتي التموين والزراعة للحصول على تعليق، ولم يتضح ما إذا كانت القواعد قد حصلت على الموافقة النهائية.

وقالت وزارة التموين إنها تهدف إلى شراء أكثر من ستة ملايين طن من القمح من المحصول المحلي هذا الموسم، بزيادة 66 في المئة عن كمية القمح المشتراة في العام السابق.

وقال مسؤولون إن الاحتياطيات الحالية من القمح والمحصول المحلي يكفيان لثمانية أشهر من الإمدادات للخبز المدعوم والمتوفر لنحو ثلثي سكان مصر.

كما رفعت الحكومة المبلغ الذي ستدفعه للمزارعين مقابل قمحهم وفرضت حظرا لثلاثة أشهر على صادرات القمح والطحين. ومن المتوقع تحديد سعر للخبز غير المدعوم.