البنك الأهلي يحتفظ للعام التاسع بشهادة التوافق مع معاییر متطلبات فيزا وماستركارد
نجح البنك الأهلي المصري للعام التاسع على التوالي في الحفاظ على إنجازه كأول بنك في مصر يحصل على شهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتي فيزا وماستركارد العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية PCI DSS بنسختها V3.2.1.
يأتي ذلك بعد إتمام اعمال الفحص والمراجعة والتدقيق والتوثيق من قبل المراجع الدولي الخارجي QSA، حيث تعد PCI-DSS أفضل شهادة تضمن أعلى مستوى حماية للبطاقات وفقا ومتطلبات معايير تأمين صناعة بطاقات الدفع PCI SSC والذي يضم كبرى الشركات العالمية في هذا المجال.
وقد أعرب هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن اعتزازه بقدرة البنك على الاحتفاظ بتلك الشهادة والتي تعكس استدامة البنك في الامتثال على مدار سنوات عديدة في التوافق مع معايير ومتطلبات تأمين بيانات البطاقات والذي يعد إنجاز غير مسبوق علي مستوي الجهاز المصرفي المصري.
وأكد أن حفاظ البنك علي هذه الشهادة يعكس نجاح البنك المستمر في التوافق مع تطبيق المعايير الدولية وهو ما يعد ثمرة للجهد والتعاون المثمر والعمل الجاد والتنسيق المتواصل بين قطاعات وفروع البنك وفرق العمل المحترفة والمدربة على التأكد من التأمين الكامل لكافة عناصر بيئة العمل وبيانات العملاء وقدرتها على الالتزام بأعلى معدلات ومعايير الأمان لتلك البيانات في مختلف الأنظمة والتطبيقات بمختلف أنشطة البنك.
ولفت أن ذلك من شأنه تعزيز ثقة العملاء والجهات والمؤسسات الدولية في البنك الأهلي المصري، إضافة الى المساهمة بفاعلية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك، في ظل توجه القطاع المصرفي نحو الإسراع في تنفيذ التحول الرقمي وهو ما جعل حماية بيانات العملاء وضمان خصوصيتها أحد أهم أولويات البنك.
وأشارت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى أنه سبق للبنك الحصول على الإصدارات V3.2 PCI DSS V2/ V3 /V3.1/ من تلك الشهادة بما يؤكد استمرار امتثال البنك بتطبيق تلك المعايير الدولية التي يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC) والتي تمثل توثيقا دولیا لحفاظ البنك على سریة بیانات بطاقات عملاءه بشكل خاص وكافة بيانات العملاء بشكل عام.
وأكدت أن تلك الشهادة تعد من أرقى وارفع الشهادات العالمية، كما انها تأتي تأكيدا على التزام البنك الأهلي بضمان أمن بطاقات عملائه ومعلوماتهم المصرفية، بالإضافة إلى نجاحه في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الأخيرة والتهديدات الأمنية المتزايدة التي تؤثر على صناعة الخدمات المالية الرقمية.
وأضافت الباز أن التوسع في إصدار وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني وامتلاك شبكة واسعة من الفروع وماكينات الصراف الآلي ATM ونقاط البيع POS التي تغطي كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة الي بوابات الدفع لعدد متنامي من مقدمي الخدمة والشركات يعد أحد أهم أولويات البنك، وهو ما يستلزم التطوير المستمر من جانب البنك لأساليب تطبيق تلك معايير الالتزام لتواكب التطور المتلاحق في الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها.
وأشارت إلى أن أزمة كورونا كان لها تأثير مباشر في كافه المجالات المصرفية ومن أهمها ما هو مرتبط بمعايير ومتطلبات تأمين بيانات البطاقات PCI DSS .
جدير بالذكر أن تلك الشهادة تتضمن معايير تأمين دولية متعددة الجوانب وذلك من خلال 12 معيار ومتطلب أمني تقني رئيسي و320 متطلب أمني تقني تفصيلي تم وضعها لتواكب التطور التكنولوجي الهائل واستمرار التهديدات والاختراقات في جميع أنحاء العالم.
وتشمل تلك المعايير الاحتياجات اللازمة لإدارة كل من ” تأمين الشبكات وتشفير وتأمين تداول البيانات والتوعية الأمنية وتحديث نظم التشغيل وقواعد البيانات والتطبيقات وإدارة الأحداث الأمنية والسياسات والإجراءات ” وغيرها من التدابير الوقائية الهامة وتهدف الى مساعدة المؤسسات على تحقيق حماية فعالة لبيانات بطاقات الدفع الائتمانية ومكافحة الاحتيال والمخاطر علي مستوي قطاع الخدمات المالية بشكل فعال، وهي المعايير التي يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC) ويتم مراجعتها بشكل دوري للتأكد من استمرار تطبيق قواعد التأمين لحماية بيانات بطاقات الدفع / الائتمان الإلكترونية لعملاء البنك وذلك لضمان الحفاظ علي أموالهم وتأمين بياناتهم.
