باره عريان _ أكد أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر وعضو مجلس إدارة البورصة أن سوق المال المصرية مرت بمرحلة صعبة، شهدت على إثرها هبوطًا عنيفًا، منوهًا إلى أن السوق لم ترتد إلا في الأيام الثلاثة الأخيرة من جلسات الأسبوع الماضي، وهو ما تزامن مع تدفق رؤوس الأموال الذي شهدته مصر خلال الأيام القليلة الماضية، والذي كان له دور إيجابي في هذا التحسن النسبي.
وأشار إلى أن الارتداد الذي شهدته سوق المال المصرية لا يرتقي لمستوى الارتدادات التي حدثت في الأسواق العالمية، ففي حال تم النظر إلى أوروبا سنلاحظ أنها تمكنت خلال آخر جلسات الأسبوع من استعاده كل الخسائر التي لحقت بها منذ اندلاع الصراع الروسي الأوكراني في 24 فبراير، في حين لا تزال مصر على بعد 1000 نقطة من المستوى الذي تم الهبوط منه.
ونوه إلى أن مصر من أكثر الدول تأثرًا بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا، نتيجة لتعرضها لهذه الدول على وجه التحديد سواء من خلال القمح أو السياحة، ذلك فضلًا عن أن وضع مصر لم يكن في أفضل حالاته قبل هذه الظروف، نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، وتخارج الأجانب من سوق أدوات الدين، لافتًا إلى أن التوجه الذي أظهره الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي والخاص برفع سعر الفائدة كان له دور جزئي في خروج هذه الاستثمارات، حيث إن ذلك من شأنه هروب رؤوس الأموال إلى الأسواق المتقدمة.
وأضاف أن طبيعة هذه الاستثمارات هي الانتقال من سوق إلى أخرى، لافتًا إلى أنها كانت موجودة منذ فترة في مصر، لذا من الطبيعي مع ظهور فرص في أسواق منافسة أن يتم تحويل جزء من هذه الاستثمارات، منوهًا إلى أن المشكلة تكمن في اعتماد مصر على هذا النوع من الاستثمارات، لا سيما في ظل شح الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا في قطاع الطاقة والبترول، لافتًا إلى أن هذه الاستثمارات كان من المفترض أن تؤتي بثمارها.
ويرى أن أداء البورصة خلال الفترة القادمة سيتوقف على مدى جدية الحكومة ومؤسساتها في تنفيذ الطروحات الجديدة بالسوق، متوقعًا أن تتأثر البورصة المصرية بأي رفع في سعر الفائدة.
ورجح أن يقدم البنك المركزي المصري على رفع سعر الفائدة بمعدل 1% خلال الاجتماع القادم.