إتش سي تتوقع رفع أسعار الفائدة بين 50 إلى 75 نقطة أساس في اجتماع المركزي المقبل
إسلام فضل _ توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 0.5 – 0.75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 24 مارس.
وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، إن الإدارة قامت برفع تقديرات التضخم لعام 2022 إلى 11.5% من 7.2% سابقًا بسبب زيادة الأسعار العالمية للقمح والنفط.
وتوقعت دوس في بيان صادر اليوم الأحد، باستيراد أقل للسلع الاستهلاكية مما قد يؤدي إلى بعض النقص في المعروض.
وأوضحت أن تلك الحسابات تستند إلى تقديرات بلومبرج لسعر القمح في 2022 البالغ 1,086 دولارًا أمريكيًا لكل مكيال من القمح (بوشل)، أي أعلى بنسبة 53% من متوسط سعر 2021 البالغ 712 دولارًا أمريكيًا للبوشل.
كما أن تقدير بلومبرج لسعر البرنت في 2022 عند 91.7 دولارًا أمريكيًا للبرميل، أي بنسبة 55% أعلى من المتوقع لعام 2021 البالغ 59 دولاراً للبرميل.
وتوقعت أن تؤدي اللوائح الجديدة التي تتطلب خطابات الاعتماد لمعظم السلع المستوردة إلى تقليل استيراد السلع الاستهلاكية، مما قد يؤدي إلى بعض النقص في المعروض وفرض بعض الضغوط التضخمية.
من ناحية أخرى، تشير حسابات إدارة البحوث إلى أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار تتطلب حاليًا عوائد على أذون الخزانة أجل العام عند 14.8% (162 نقطة أساس أعلى من الطرح الأخير) بناءً على؛ (1) مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة سنة حاليا تبلغ 560 نقطة أساس، (2) تقديرات بلومبرج لمعدل الاحتياطي الفيدرالي لعام 2022 جاءت عند 1.55% ، و (3) فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة لعام 2022 يبلغ 544 نقطة أساس (بإحتساب التضخم المتوقع لعام 2022 في مصر عند 11.5٪ وتقديرات بلومبرج لتضخم الولايات المتحدة في عام 2022 عند 6.1%).
وأوضحت أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار لسوق الدين المصري تعتبر أساسيه في الوقت الحالي لدعم الاحتياطي الأجنبي المصري NIR، وخاصة مع اتساع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 11.5 مليار دولار أمريكي في يناير وربما يزداد سوءًا مع وصول صافي خروج رأس المال الأجنبي من السوق المصري إلى 2.3 مليار دولار أمريكي منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، ومن هنا، اتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 0.5 – 0.75 نقطة أساس في اجتماعها القادم.
جدير بالذكر أنه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قامت بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 3 فبراير للمرة العاشرة على التوالي.
وجاء التضخم السنوي في مصر عند 8.8% في فبراير مع زياده التضخم الشهري بنسبة 1.6% على أساس شهري مقارنة بزيادة نسبتها 0.9% شهدناها في يناير على أساس شهري، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).
