رانيا يعقوب: ارتفاع مرتقب لمؤشر البورصة الرئيسي.. والأسواق تتفق عند الهبوط لكنها تتباين وقت الصعود
ترقب لقرار البنك المركزي.. والبورصات الخارجية تفاعلت إيجابيا مع رفع الفائدة الأمريكية
هاجر عطية _ قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة «ثري واي» لتداول الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن أسواق المال دائمًا تتفق في معامل الهبوط خصوصًا في أوقات الأزمات والمشاكل الجيوسياسية، ولكن في الصعود فإن كل سوق تتحرك حسب حجم محفزاتها ووضع اقتصادها.
وأوضحت يعقوب، أن أداء البورصة المصرية تحسن مع نهاية جلسات الأسبوع الماضي، نتيجة دخول سيولة استطاعت أن ترتد بالمؤشر الرئيسي ولكن حالة الترقب لا تزال تسيطر على أداء السوق المصرية.
وتابعت: «ننتظر قرار البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المقبل، وهناك الكثير من التوقعات والتكهنات بشأن احتمالية رفع معدلات الفائدة، ولكن هذه المرة التوقعات إيجابية خصوصًا بعد استيعاب الأسواق العالمية لقرار الفيدرالي برفع الفائدة».
وتوقعت ارتداد مؤشر الثلاثين للأسهم القيادية egx30، ونصحت المستثمرين خلال الفترة المقبلة بالتعامل على الأسهم التي تستحوذ على أكبر نسبة من السيولة والتي استفادت من الأزمة الحالية، ومنها أسهم قطاعات المواد الغذائية والتعدين والاتصالات.
وأكدت أن البورصة بحاجة إلى محفزات وإعادة النظر في ضرائب الأرباح الرأسمالية لتشجيع المستثمرين للعودة إلى السوق وإعادة ضح سيولة، إضافة إلى تحفيز الشركات من خلال تخفيض الضرائب لمساعدتها على طرح أسهمها في البورصة.
ولفتت إلى أن عمليات تخارج الأجانب خلال الفترة الماضية طبيعية على مستوى الأسواق الناشئة، وكانت على خلفية ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، ومن المتوقع خلال الفترة القادمة إعادة هيكلة أموال الأجانب في الأسواق الناشئة، لذلك فإن الأسابيع القادمة قد تحمل الكثير من المفاجآت ومنها عودة السيولة الأجنبية لسوق الدين وكذلك توجيه بعضها لاقتناص فرص في سوق الأسهم المصرية.
يذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر لأول مرة منذ عام 2018 رفع الفائدة على الدولار بواقع ربع نقطة مئوية لتدور في حدود 0.5%، ومن المرتقب أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل، لمناقشة قرارها بشأن سعر الفائدة على الجنيه.
وتوقع الفيدرالي أن يكون سعر الفائدة على الدولار في نطاق من 1.75% و2% بحلول نهاية العام، حيث حددت اللجنة الفيدرالية أيضًا ارتفاعًا في أسعار الفائدة في كل من الاجتماعات الستة المتبقية هذا العام.