محمد ماهر: اكتفاء الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة 0.25% أدى لتحسن البورصة المصرية
السوق ستشهد تذبذبا خلال الفترة القادمة نتيجة عدم الاستقرار وضبابية الرؤية
بارة عريان _ أكد محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن سوق المال المصرية بدأت تشهد تحسنًا خلال الأيام القليلة الماضية، مرجعًا التقلبات التي تشهدها السوق خلال الآونة الأخيرة إلى التخوفات من تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
ونوه إلى أن بدء المفاوضات بين البلدين أسفر عن تحسن نسبي للأوضاع في البورصات عالميًّا ومحليًّا، لافتًا إلى أن إيقاف هذه الحرب يعد المفتاح لظهور القوى الشرائية بالسوق، في ظل استمرار حالة التخوف من مستقبل الأسواق الناشئة مع ارتفاعات قياسية في أسعار السلع.
أضاف أن البورصة المصرية كانت تعاني من تأثيرات سلبية، ناجمة عن الجدل حول رفع سعر الفائدة في أمريكا، وذلك على غرار التداعيات السلبية لذلك على مستوى بورصات العالم.
ونوه إلى أن اكتفاء الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمعدل 0.25% فقط يعد أحد الأسباب التي أدت إلى تحسن البورصة المصرية، حيث كانت التوقعات تشير إلى الرفع بمعدل أعلى من ذلك، لافتًا إلى الاستجابة الإيجابية التي شهدتها الأسواق لهذا التحرك البسيط.
وأشار إلى أن عدم وضوح الرؤية والضبابية التي تسود الأسواق حاليًا يجعل من الصعب التكهن بالوضع خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد البورصة المصرية تذبذبًا، نتيجة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق، وحالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث إنه من الصعب التنبؤ بمستقبل المفاوضات.
وأوضح أن عدة عوامل من شأنها التأثير على الاقتصاد المصري، فعلى الرغم من أنه يستفيد إيجابيًّا من ارتفاع أسعار الغاز، إلا أنه يتأثر سلبيًّا نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية من قمح وحبوب وزيوت، مؤكدًا أن الجميع يترقب الأوضاع خلال الفترة القادمة، وما إذا كانت ستتحسن أم لا.
ويرى أن أداء مصر في مؤشر جي بي مورجان يتسم بكونه إيجابيًّا، حيث أنه خفف من حدة خروج بعض الأموال خلال الآونة الأخيرة، نظرًا لما له من دور في جذب مستثمرين جدد، لافتًا إلى أن أسعار السندات المصرية كانت تتسم بالتراجع، نظرًا لزيادة الطلب على العائد، والذي يدفع سعر السند إلى الانخفاض.
وتوقع أن تكون الإصدارات الجديدة مكلفة بصورة أكبر من القائمة، في ضوء التوقعات بزيادة الفائدة عليها، حتى يتمكنوا من جذب الاستثمارات، وهو ما يعكس أن تكلفة الاقتراض قد ترتفع في مصر خلال الفترة القادمة.
