رفقي كامل: مطلوب تطبيق بند معالجة التضخم أثناء تنفيذ الأعمال

إسلام سالم _ قال رفقي كامل، رئيس قطاع تنمية النشاط بشركة سامكريت، إن عقود المقاولات طويلة المدى، مرتبطة بتنفيذ المشروع، والمشروعات الكبرى عادة ما تستغرق من عام فما أكثر، ومع تغير أسعار البترول بشكل يومي، إلا أنها لا تؤثر بشكل كبير على العقود طويلة المدى.

أضاف كامل، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن عقود المقاولات الفيديك يتواجد بها بند خاص بالتضخم السعري، حيث تتم معالجته من خلال معادلة تقيس تأثير تغير سعر مواد البناء وزيادة المصنعيات، مطالبًا بضرورة تطبيق هذا العقد في جميع عقود المقاولات سواء مع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.

الأزمات الحالية ومشروعات إعادة الإعمار العربية أبرز أسباب غلاء مواد البناء

وأكد رئيس قطاع تنمية النشاط بشركة سامكريت، أن أغلب العقود مع الجهات الحكومية تتضمن بند معالجة التضخم، ولكن من أجل أن يتواكب التدفق النقدي مع معدلات التنفيذ يجب أن تكون معالجة التضخم أثناء التنفيذ وليس بعد الإنتهاء منه، بعيدًا عن المماطلة أو التأجيل من الملاك سواء جهات حكومية أو قطاع خاص، فأي تأخير للدفعات أو أي تأخير في تطبيق بند معالجة التضخم يؤثر سلبًا على تدفق الأموال وبالتالي يؤثر على معدلات التنفيذ.

وشدد على أن معادلة التضخم تضع عمليات حسابية مختلفة للمادة الواحدة من المواد الخام، حيث تختلف نسبة الأسمنت داخل الخرسانة عن نسبته في عمليات تثبيت السيراميك، وبالتالي عند ارتفاع أسعار الأسمنت تختلف زيادة بند تثبيت السيراميك عن عمليات صب الخرسانة.

وأشار إلى أن هناك معادلة معروفة في كل بند من البنود تسمى معادلة التصعيد، ومع حساب نسبة الأسمنت في كل بند من البنود تستطيع معرفة نسبة الزيادة المطلوبة بشكل إجمالي، متوقعًا استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة.

وأرجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى الأزمات الحالية، بجانب جهود إعادة الإعمار التي تشهدها دول ليبيا والعراق وسوريا مع رجوع الأمن في هذه الدول كما يتمنى الجميع، لافتًا إلى أن الحصول على أموال معادلة التضخم أثناء تنفيذ المشروعات، يضمن سير العمل بالشركة ومعدلات التنفيذ حتى مع صعود أسعار المواد الخام.

ولفت إلى أن الشركة تدخل في عدة مشروعات خلال الفترة الحالية، متمثلة في بناء صوامع تخزين الأقماح، والمخازن الاستراتيجية مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بجانب مشروع إعادة تجديد خطوط السكك الحديدية، ومشروع إنتاج السيارات الكهربائية مع شركة النصر للسيارات، ومشروع الجرارات الكهربائية مع شركة نيرك والتي من المستهدف الانتهاء منها بنهاية 2023.