محمد هاني العسال: زيادة أسعار العقارات بين 15 و20% تدريجيا خلال 2022

إسلام سالم _ قال محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن السوق تشهد تذبذبًا واضحًا في أسعار مواد البناء خلال الفترة الحالية، منوهًا إلى أن أسعار البترول غير مستقرة هي الأخرى، ولكن بشكل عام فالسوق تشهد حالة من عدم استقرار، وأحداثًا تجعل من الصعب التوقع بنتيجة الأمور.

ونفى العسال، في تصريحات لجريدة حابي، مزاعم عودة أسعار مواد البناء إلى الانخفاض، مؤكدًا استمرار ارتفاعها ولافتًا إلى أن ثبات السعر هو الأمر الأهم بالنسبة لأي شركة استثمار عقاري، لتسهيل عملية الدراسة ووضع الأسعار بشكل واضح.

ولفت إلى أن تذبذب الأسعار يضع المطورين العقاريين في أزمة، بعكس ثبات الأسعار حتى وإن استقرت عند مستويات مرتفعة؛ لأن المطور عند عدم الثبات لن يتمكن من وضع الدراسات الخاصة بتكلفة الإنشاء، فعلى سبيل المثال قبل قرار تحرير سعر الصرف، كان سعر الدولار متباينًا في الأسواق بشكل كبير، 8 جنيهات في البنوك، و12 و13 جنيهًا بالسوق السوداء، ما يمثل عائقًا كبيرًا خلال عمل الدراسة، وعند استقراره عند 16 جنيهًا أصبح تنفيذ الدراسة أوضح.

زيادة نسبة التحسب للتضخم بالموازنة إلى ما بين 15 و20% العام الجاري مقابل 5 و8% سابقًا

وأكد أنه على مستوى شركة مصر إيطاليا، كان هناك تحسب للتضخم وارتفاعات الأسعار، ما دفع الشركة لزيادة نسبة التحسب للتضخم إلى ما بين 15 و20% بموازنة الشركة للعام الجاري، مقابل ما بين 5 و8% النسبة المعتادة خلال الأعوام الماضية.

أضاف الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، أن الشركة تضع أسعار الوحدات بعد حساب تكلفة الإنشاء، مع مراعاة عدم فرض الزيادة في أسعار الوحدات دفعة واحدة، وأن يتم تطبيقها تدريجيًّا خلال الأيام المقبلة، حتى لا تتأثر حركة المبيعات، على أن تتم زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 15 و20% تدريجيًّا، على مدار العام الجاري.

العقار استثمار آمن بعد تعويم الجنيه وجائحة كورونا والحرب الروسية

وأشار إلى أن الشركة تعمل على مراجعة الموازنة كل 3 أشهر، وبالتالي سيتم تقييم الزيادة التي سيتم تطبيقها على الأسعار وفقًا لوضع السوق، مشددًا على أنه لا يجب تطبيق زيادة سعرية أكبر من التي حددتها الشركة وتعود في النهاية بالضرر على المبيعات، فالأمر يحتاج لتأنٍّ ودراسة مستمرة، حيث يمكن وضع زيادات سعرية معينة، ثم ترتفع أسعار مواد البناء وتكلفة الإنشاءات بشكل كبير لتحقق الشركة خسائر، ومن الممكن تطبيق زيادة سعرية أكبر، وتتوقف المبيعات تمامًا.

وأوضح أن الشركة لها أيضًا رؤية أخرى في زيادة الأسعار تدريجيًّا، وهي أن العميل الذي يقوم بالشراء في الوقت الحالي سيحقق مكاسب وأرباحًا تدريجيًّا، منوهًا إلى أن الاستثمار الآمن في مصر بعد تعويم الجنيه وجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، هو الاستثمار العقاري.

العميل الذي يشتري في الوقت الحالي سيحقق مكاسب وأرباحًا بالتدريج

وشدد على أن العميل أصبح الآن يدرس عروض جميع الشركات قبل البدء في شراء أي وحدة، وبالتالي المطور العقاري أصبح مطالبًا بوضع دراسة ومتابعتها بشكل دوري.

أضاف أن الزيادات السعرية الأخيرة تأثيرها على السوق العقارية متباين بحسب كل شركة، حيث ستؤدي لزيادة معدلات البيع بعدد من الشركات، وأخرى ستحقق مبيعات قليلة، بحسب سابقة أعمال الشركة ومستوى الجودة وأسعارها مقارنة بوضع السوق ومدى التزامها بمواعيد التسليم وجودة التنفيذ، والالتزام بتلك المعايير يزيد مبيعات أي شركة عقارية.

ولفت الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إلى أن الشركة تتفاوض مع 5 أو 6 بنوك قومية وبنوك قطاع خاص قوية خلال الفترة الحالية، بشأن الحصول على تمويلات بنكية بقيمة تتراوح بين 1.2 إلى 1.5 مليار جنيه العام الجاري.

وأوضح أن الشركة تعتمد على تمويلات من جميع الاتجاهات، سواء ذاتية أو عن طريق العملاء والأقساط، أو ائتمانية أو توريق، حيث يتم استخدام جميع السبل المتاحة بحسب كل مشروع، منوهًا إلى أن حجم القروض الحالية للشركة لا يتعدى 300 أو 400 مليون جنيه.