وزير المالية: مشروع موازنة العام المقبل يستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.3%
والاستمرار في تحقيق فائض أولي 1.5% وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى 80.5%
حابي – قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2022/ 2023 سيشهد خفض العجز الكلي إلى نحو 6.3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي إلى حوالي 80.5%.
وأضاف معيط: كما تشهد الموازنة ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 17% لتصل إلى قرابة تريليون و447 مليار جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو 16% ليصل إلى حوالي تريليونين و7 مليارات جنيه، بما فيها 365 مليار جنيه مخصصات للاستثمار، و400 مليار جنيه لبند الأجور، و323 مليار جنيه لمنظومة الدعم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، للاطلاع على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2022/ 2023.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية؛ تهدف لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي اطلع أيضًا خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، خاصةً ما يتعلق بنظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، فضلاً عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية، أو عن طريق وحدة الضرائب الإليكترونية الجديدة التي أدت دورها في حصر أكثر من 5000 حالة خلال الفترة الماضية وجاري استكمال إجراءات تسجيلهم.
كما استعرض الاجتماع معدلات النمو في الإقرارات الضريبية الإليكترونية، حيث زادت أعداد المسجلين بنسبة 106% من يونيو 2018، إلى جانب زيادة أعداد مقدمي الإقرارات خلال نفس الفترة بنسبة تتخطى 60%، بالإضافة إلى عرض موقف الحصيلة الضريبية للقيمة المضافة، والتي ارتفعت بنسبة 22% عن العام الماضي.
وتناول أيضًا جهود منظومة التقارير الذكية وإدارة الحالات بمصلحة الضرائب، والتي فحصت ما يزيد عن 41 ألف حالة خلال الفترة الماضية، وسددت ما يقرب من 5000 حالة تهرب ضريبي منها بمبالغ تصل إلى 5,5 مليار جنيه.
واطلع الرئيس السيسي أيضا على التعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل، والتي تمثلت أبرزها في الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية وفقا لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها، فضلاً عن إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية التي تستثمر في البورصة من الضريبة واستبدالها بضريبة قطعية على عائد الوثائق.
وتهدف التعديلات إلى “تشجيع الاستثمار المؤسسي ودعم الشركات الناشئة وتجنب الازدواج الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية، إلى جانب تجديد العمل بقانون إنهاء النزاعات لسرعة الانتهاء منها وتخفيف العبء على مصلحة الضرائب في إطار العمل على ميكنتها وتطويرها، وتوفير حافز للأشخاص لطلب الفواتير والإيصالات الإليكترونية، مع إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإليكترونية اعتباراً من 2023”.
كما تشمل: ضم المعاملة الضريبية المبسطة إلى قانون الضرائب على الدخل والتي ستستفيد منها جميع الشركات دون إلزامها بالتسجيل في جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا تنظيم دور المجلس الأعلى للضرائب بهدف ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية.
واطلع الرئيس السيسي كذلك على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية، وأهم البرامج والمبادرات المتخذة في هذا الصدد، بما فيها البدء خلال الشهر الجاري بتفعيل نظام الإلزام بتطابق السلع المستوردة مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، والذي شهد تسجيل ما يقرب من 30 ألف شركة حتى تاريخه مع رفض أكثر من 2000 طلب للتسجيل لمخالفة للوائح والإجراءات والقوانين الخاصة بالاستيراد.
ووجه الرئيس السيسي، الحكومة، خلال الاجتماع، بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية؛ تهدف لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.
حضر الاجتماع: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
