وليد جمال الدين: النفط ليس المتحكم الوحيد في ارتفاع أسعار مواد البناء
الشحن وقفزة الخامات والسلع الاستراتيجية أبرز عوامل الضغط الأخرى
شاهندة إبراهيم _ يرى الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدينة، أن ارتفاع الأسعار بشكل عام عقب صعود البترول خلال الفترة الماضية أمر طبيعي جدًّا.
وبرر جمال الدين ذلك الوضع في عدة نقاط، أبرزها أن أي مُصنّع يمتلك على سبيل المثال خامات معينة كثيفة الاستهلاك للطاقة عند تصنيعها، ومع الصعود العالمي الذي طرأ مؤخرًا على تكاليف مواد الطاقة ومن بينها البترول الذي زاد بنحو 10% فمن اللازم أن يتم رفع أسعار المواد بشكل فوري ولحظي وبنفس درجة التأثير، نظرًا لعدم القدرة على استبدالها.
وضرب على ذلك مثلًا توضيحيًّا بأنه في حالة توافر 100 طن لدى المُصنع وتم بيعهم بالسعر القديم فإنه لا يستطيع شراء كمية جديدة بالقيم السعرية السابقة للحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يعمق تآكل رأس المال، ليستورد كميات أقل في النهاية، قائلًا: “لذلك يتعين الرفع في نفس اللحظة وعدم الانتظار”.
فيما قال إن انخفاض قيم السلع بعد هبوط النفط لمستوى دون 100 دولار للبرميل في مقابل تسجيله 130 دولارًا خلال الأسبوعين الماضيين، يستهلك وقتًا أكبر لتظهر انعكاساته بحيث ترتد الأسعار مرة أخرى صوب التراجع.
أضاف جمال الدين في تصريحاته لجريدة حابي، أن الصعود يكون فوريًّا أما الهبوط فيستهلك وقتًا أكبر، مشيرًا إلى أن الأهم حاليًا هو ضرورة معرفة هل سوف يستمر في الارتفاع عالميًّا أم أنه سينخفض مرة أخرى؟
وأوضح رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدينة، أن هناك حالة من التخبط وسط المتغيرات السريعة على الصعيد العالمي وبات احتساب كل عملية يومًا بيوم.
وتابع: لا يصح أخذ مستوى الأسعار على مدى زمني قصير يومين مثلًا كمقياس، وهو ما يستدعي الحذر والحيطة والانتظار وقتًا أكبر، بدعم من أن هدوء الأخبار المتداولة على الساحة العالمية ينعكس على سعر النفط بالتراجع، أما كثرة الطلبات فتجعله يصعد بشكل سريع وهكذا.
وأوضح أنه في حالة نزول البترول لمستوى 100 دولار، فإن التعاقدات التي تمت بشكل مسبق على خامات عندما كان تداول النفط عند مستوى 120 دولارًا للبرميل، ستتكبد خسائر، وهو ما يتعين معه نضوب المخزون المتواجد لدى المتعاقد وبيعه في المقام الأول قبل القدرة على تخفيض الأسعار في الشحنات اللاحقة.
ولفت إلى أن سعر البترول ليس هو فقط الذي شهد زيادة سعرية وإنما جميع المواد الخام ارتفعت بصورة كبيرة، إلى جانب تكاليف الشحن المتنامية، مؤكدًا أن النفط ليس وحده المتحكم الرئيسي.
وذكر أن هناك حالة من التخبط العالمي في جميع أسعار الخامات ومواد الطاقة، إلى جانب المواد الغذائية ومن بينها القمح الذي زاد بوتيرة جنونية مع ندرة المعروض أيضًا.
وتابع: هناك تدهور كبير في معروض زيوت الطعام بأوروبا، فضلًا عن النقص الحاد في عنصر النيكل لدرجة دفعت لوقف تداوله في بورصة لندن لعدم وجود الخامة بعد تضاعف سعره أربع مرات تقريبًا بحسب تعبيره.
وفي سياق آخر، قال إن توقعات أسعار البترول خلال الفترة المقبلة تتوقف بشكل أساسي على تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، بمعنى أنه إذا هدأت الأوضاع فالنفط سينخفض بشكل كبير ليصل إلى 70 دولارًا، أما في حالة اشتعال الحرب فالتوقعات غير مبشرة.
فيما توقع رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدينة، أن تتخذ الحكومة المصرية قرارات جديدة لضبط ودعم أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية وأبرزها الخبز، مع تحمل الدولة الفروقات.
وفي نفس السياق، استبعد تدخل الحكومة في أسعار المعادن أو مواد البناء لأنها لا تمس حياة المواطن بصفة يومية.
