إتش سي: قرارات البنك المركزي ستنعش تدفقات الاستثمار الأجنبي
إسلام فضل – قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، إن قرارات البنك المركزي اليوم ورفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس تسهم بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.
وأضافت دوس، في بيان اليوم، أن تحريك معدل الجنيه المصري لينخفض بأكثر من 10% تقريبًا وتقديم بنوك حكومية شهادات إيداع مرتفعة العائد تصل إلى 18% لأجل العام، تعكس بشكل أفضل المتغيرات الاقتصادية الحالية، وبالتالي إزالة أي خلل سعري.
وتري أنه رغم انخفاض معدلات الاستهلاك، إلا أن هذه القرارات من شأنها احتواء التضخم، وجذب استثمارات أجنبية لسوق الدين المصرية، وتعزيز المعروض من العملات الأجنبية مما يؤثر إيجابيا على النشاط الاقتصادي، مقارنة بالكساد الذي قد يحدث بسبب نقص العملات الأجنبية.
وذكرت أن سوق الأوراق المالية يتفاعل بشكل إيجابي مع هذه الخطوة إلا أن إتاحة شهادات الإيداع بعائد 18% قد ينافس فكرة الاستثمار في سوق المال المصرية.
وتوقعت حدوث تعافي في سوق المال المصرية؛ نظرًا لتدني أسعار الأسهم في الوقت الحالي.
وأوضحت أن شهادات الإيداع ذات العائد المرتفع تخدم أغراضًا مختلفة مثل احتواء الضغوط التضخمية جزئيًا، ودعم الدخل المتاح للأسر في ضوء انخفاض قيمة العملة.
كما أن الجمع بين انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع سعر الفائدة سيؤدي إلى انتعاش التدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومي في مصر مما يساعد في توفير احتياجات التمويل الخارجي لمصر، وقد تنتعش مع عائد 14.2% و14.5% لأذون الخزانة أجل 12 شهر مما يؤدي إلى عائد حقيقي يبلغ حوالي 1%.
وأكدت أن ذلك سيجعل مصر أكثر قدرة على المنافسة في سوق التجارة المستفيدة من فوارق اسعار الفائدة مقارنةً بتركيا باحتساب تقديرات بلوم برج للتضخم في تركيا لعام 2022 عند 44% وعائد سنداتها الأخيرة أجل عام عند 22%.
