منى بدير: ارتفاع الدولار يزيد تحديات تحقيق المعدل المستهدف للتضخم حول 7%

هاجر عطية _ قالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي ببنك الإستثمار برايم، إن تحركات سعر الفائدة كانت متوقعة لكن توقيت رفعها جاء مبكرا قبل توقعاتنا تزامنا مع تحركات أسعار الصرف.

إقرا أيضا..نجيب ساويرس: إجراءات البنك المركزي ذكية وسريعة وتتعامل مع تداعيات الحرب فى اوكرانيا

وأوضحت “بدير” في تصريحات لبوابة حابي جورنال، أنه كان من المتوقع إرتفاع سعر الفائدة بنسبة بين 200 إلى 300 نقطة خلال عام 2022.

وأضافت أن سعر الصرف واجه ضغوطا خلال الفترة الماضية، وكان من المتوقع أن تكون أسعار الصرف أكثر اتساقا مع الضغوط التى تمر بها قبل إندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأشارت إلى أنه لا زال هناك وقت لإعادة تقييم أسعار السلع المحلية لكن الوقت الحالي يشهد العديد من المخاطر التى تتعلق بالتضخم.

وأكدت أن سعر الصرف يزيد من تأثير الضغوط التضخمية والمخاطر المتراكمة على قدرة البنك المركزي لتحقيق مستهدف التضخم المحدد بنسبة 7% +/- 2%.

ورجحت محلل الاقتصاد الكلي ببنك الإستثمار برايم، أنه من المتوقع أن تكون السياسة النقدية تشددية بالقدر الكافي الذي يمكن البنك المركزي من تحقيق مستهدفات، وهو ما يتوقف على مجموعة من العوامل، والتي من أهمها: تداعيات أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا على أسعار السلع العالمية، ومصير التقلبات في أسعار الطاقة وأسعار المواد الغذائية تحديدًا وقدرتها على رفع معدل التضخم محليًا.

وأضافت “بدير”، أن العامل الثاني هو حجم التخارج من أسواق المال أو شهية الإستثمار في الأصول عالية المخاطر في الأسواق الناشئة، أما العامل الثالث فهو تحركات الفيدرالي ودرجة تشديد سياسته النقدية، وقالت أن أي تطور في العوامل السابقة سيحدد إلى أي مدى سيستمر البنك المركزي في سياسة التشديد النقدي وإن كنا نتوقع أن تكون بواقع من 300 إلى 400 نقطة.

وقرر البنك المركزي صباح اليوم الإثنين، رفع سعر الفائدة بنسبة ١% خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

ورفع البنك المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.