رئيس الوزراء: 160 شركة و4 مليارات يورو استثمارات فرنسية في مصر
حابي – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن محفظة التعاون الجارية بين مصر وفرنسا تبلغ 948.250 مليون يورو، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 4 مليارات يورو، موزعة على قطاعات متعددة.
وأوضح مدبولي، خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الأعمال المصري الفرنسي، أن عدد الشركات الفرنسية التي تعمل بمصر يبلغ نحو 160 شركة.
وأضاف أن لقاء اليوم يمثل “فرصة مواتية لمتابعة ما اتخذناه من خطوات، ووضعناه من رؤى، لتطوير العلاقات التجارية المشتركة، منذ لقائنا السابق في باريس في أكتوبر الماضي، حيث التقيت العديد من الشركاء الذين عرضوا خططهم الطموحة للتوسع في أعمالهم في مصر”.
وتابع: “أكدت آنذاك، وأعيد التأكيد اليوم، دعمنا لهذا التوجه بقوة، من خلال التزامنا بتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة، وتذليل العقبات التي تواجه أعمال الشركات الفرنسية في مصر، وبما يعكس عمق الروابط والعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين، والتي تشهد حاليا تطورا ملموسا في ظل رعاية واهتمام من القيادة السياسية في البلدين.”
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الشراكة بين البلدين الصديقين تعتمد على أداء الشركات والمؤسسات المصرية والفرنسية دورٍ أساسي في تحقيق التنمية، من خلال الاستثمار في مشروعات مُشتركة تعود بالفائدة على البلدين، وتُحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما وتوفر فرص العمل لأجيالهما الشابة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية لم تدخر جهدا من أجل العمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار تضمن لمصر مكانا متميزا على خريطة الاستثمارات العالمية، إيمانا منها بالدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.
وأشار إلى أن مصر تتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية، وإلى مشاركة الشركات الفرنسية في المشروعات المستقبلية التي تخلق فرص عمل وتعتمد على نقل التكنولوجيا الحديثة، بما يتسق مع توجهات الحكومة المصرية الخاصة بمحاور التنمية وتأسيس قواعد “اقتصاد المستقبل.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن “العمل التنموي المصري الجاري حاليا غير مسبوق، ويوفر فرصا واسعة لانخراط شركائنا الفرنسيين بقوة في القفزة الاقتصادية التي تعمل مصر على تحقيقها خلال السنوات المقبلة، خاصة من خلال المشروعات الكبرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من مدن الجيل الرابع التي تتوافر بها البنية التحتية الحديثة، وكافة الإمكانات السكنية والخدمية والصناعية اللازمة”.
وأكد أن مصر تولي أهمية لقطاع صناعة السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية، في إطار التزامها بدعم سياسات التكيف البيئي.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية تتطلع إلى شراكة تهدف لنقل التكنولوجيا وتوطين صناعة السيارات الكهربائية الفرنسية في مصر.
ولفت رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى أن مجلس الوزراء أقر منذ أيام الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، والتي تتضمن حزمة متنوعة من الحوافز للصناعات المغذية للسيارات، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته: “لقد عملنا على مدار السنوات الصعبة الماضية من أجل وضع الأساس القوي لانطلاقتنا التنموية المأمولة، حيث أصدرنا التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية، وسهلنا الإجراءات المُرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة، ومنح الأخيرة امتيازات ضريبية واستثمارية، وفقاً للقطاعات والمناطق التي تستثمر بها، كما حرصنا على تفعيل الآلية الخاصة بحل المُنازعات القائمة مع بعض الشركات العاملة في مصر”.
وأوضح أن مصر عملت بدأب، خلال الأعوام الماضية، على تأمين مصادر الطاقة اللازمة لبرنامجها التنموي الطموح “إذ استطعنا وضع أقدامنا على الطريق السليم لتأمين مصادر مُتنوعة من الطاقة، من خلال مشروعات مُختلفة وعملاقة لإنشاء محطات الطاقة التقليدية أو المُتجددة أو النووية”.
وأضاف: “كما أننا نوشك على الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، تمهيدا لإعلانها قريبا”.
وأضاف: ” إننا نتطلع لتطوير هذا التعاون بالشكل الذي يتسق مع الاحتياجات الفعلية والمتطلبات الوطنية المصرية، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والتنموية في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) ومشروع حياة كريمة لتنمية الريف المصري، وهو ما سيوفر بدوره اساسا قويا لمزيد من الانخراط لشركائنا من القطاع الخاص في مصر وفرنسا في عملية التنمية التي تسهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري”.
