ENB2021_900x90

الرقابة المالية تعدل على مواد قانون سوق رأس المال

لتوريق الحقوق المالية المستقبلية لمشروعات البنية التحتية

رنا ممدوح _ رحب الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، بإصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم (13) لسنة 2022 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وأفادت الهيئة في بيان لها، أن التعديل أدي إلى استحداث سندات توريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة-كأداة تمويل غير تقليدية-لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة بها، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية، ونشره في الجريدة الرسمية بعددها رقم (10) مكرر (ز).

وأكد د. عمران على حرص الرقابة المالية على سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع تعديلات قانون سوق رأس المال موضع التنفيذ كى يشهد الاقتصاد الوطني صدور أول سندات لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة.

وأوضح أن هذا يسمح للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة من توفير التمويل اللازم لها عبر توجيه حصيلة إصدار تلك السندات لإتمام مشروعات البنية التحتية-متغلبة بذلك على عقبة توفير التمويل-وذلك مقابل التدفقات النقدية المتوقعة التي سترد إليها في المستقبل، وضعاً في الاعتبار أن تلك المشروعات أصبحت من متطلبات الحياة اليومية المعتادة بما يؤكد استمرارية إقبال المواطنين عليها.

وقال د. عمران أن قانون سوق رأس المال الصادر رقم (95) لسنة 1992 قد نظم نشاط توريق الحقوق المالية آجلة الدفع باعتباره أحد الوسائل الفعالة للتمويل وذلك من خلال إصدار سندات قابلة للتداول مقابل حوالة حقوق مالية ومستحقات قائمة آجلة الدفع، والتي شهدت إقبالاً ملحوظاً كأحد بدائل التمويل غير المصرفي.

وبحسب البيان تجاوز حجم إصدار سندات التوريق خلال عام 2020 مبلغ الـ 24 مليار، و بلغ حجم سندات التوريق خلال عام 2021 مبلغ، كما وافق مجلس إدارة الهيئة على 9 برامج إصدارات لسندات التوريق خلال عام 2021 بقيمة إجمالية تقدر ب 42.3 مليار جنيه، وصدر منها سندات توريق بقيمة 18.8 مليار جنيه بما يسلط الضوء على أن نشاط التوريق أصبح مصدراً رئيسياً لتمويل المشروعات بوجه عام.

وتابع أنه وفقا لما تم إجراؤه من دراسات بالهيئة لمقابلة الاحتياجات التمويلية المستمرة-على المستوى القومي-وبشكل يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن، فقد سبق وتقدمت الرقابة المالية بمشروع التعديل تشريعى على قانون سوق رأس المال في منتصف العام الماضى وبما يسمح بإيجاد أداة تمويل جديدة لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة.

وأوضح رئيس الهيئة أن التعديلات الصادرة على قانون سوق رأس المال قد تضمنت توظيف للجانب الإيجابي من الإجراءات الاحترازية التي طالبت الهيئة بتطبيقها مع بداية جائحة كورونا في سُبل انعقاد الجمعيات العمومية؛ حيث تم إلزام الجهة المقيد لها أوراق مالية ببورصات الأوراق المالية بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بُعد، وفقا لما يصدر من شروط وضوابط وإجراءات عن مجلس إدارة الهيئة.

الجدير بالذكر أن من أهم القطاعات التي يمكن أن تستفيد من توريق حقوقها المالية المستقبلية المتوقعة، مع ضخامة المستفيدين من تمويلها مثل قطاع الكهرباء، وقطاع الغاز، وقطاع المياه، وقطاع الاتصالات، وقطاع الطرق والكباري، وقطاع نقل الركاب والبضائع سواء برياً أو بحرياً أو جوياً بما في ذلك رسوم بوابات الطرق ومترو الأنفاق وشبكة السكك الحديدية، وقطاع الصحة، وقطاع التعليم، وقطاع الإسكان.

الرابط المختصر