المصرية للاتصالات تقترض 150 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي

إسلام فضل – وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي – الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي – للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 150 مليون يورو؛ للتوسع في شبكة النطاق العريض الداعمة لخدمات الجيل الرابع (4G).

وبحسب بيان للشركة، فإن هذه الخطوة تأتي في ظل سعي المصرية للاتصالات نحو “تطوير وتحسين تغطية شبكة الهاتف المحمول الخاصة بها من خلال إنشاء 2000 موقع جديد لأبراج المحمول وزيادة السعات الخاصة بالأبراج الحالية من خلال إضافة طبقات جديدة”.

وعدَّ البيان هذه الشراكة – عبر القرض الأكبر من بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير شبكات الهاتف المحمول في إفريقيا- سيسهم في في مد الشبكة في جميع أنحاء الجمهورية بما في ذلك المناطق الأقل كثافة سكانية وكذلك تعزيز القدرة التنافسية للخدمات المقدمة وتوفيرها بأسعار مناسبة.

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: “سعداء للغاية بهذا التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والحصول على تلك التسهيلات بعد مباحثات عديدة اشتملت على تقديم خطة عمل الشركة للتوسع وتطوير نطاق شبكة الهاتف المحمول”.

وأضاف أن المصرية للاتصالات ستعمل على الاستفادة من مواردها المالية “المتعددة والحيز الترددي الجديد وما تمتلك من خدمات مميزة، من بين عوامل أخرى، لمواصلة خدمة قاعدة عملائها المتزايدة وتعزيز مركزها التنافسي في سوق الاتصالات المصرية”.

وردا على سؤال لبوابة حابي جورنال، قال حامد إن القرض سيهدف إلى تطوير البنية التحتية للشركة، وتحسين خدمات الشبكة وتوسيع نطاقها في المناطق المحرومة ضمن مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى الحصول على رخصة إنشاء 500 برج في قرى مبادرة حياة كريمة.

وأضاف أن الشركة المصرية للاتصالات تهدف إلى تدشين هوية رقمية من خلال 5 خطوات، تشمل: تطوير البنية التحتية، وإنشاء شبكات هاتف محمول، ومركز البيانات من الفئة الثالثة ومركز استراتيجي للإنترنت يجمع جميع اللاعبين بما في ذلك القطاعات المختلفة مثل مبرمجي الألعاب والصحة والخدمات المالية.

ومن جانيها، قالت فلافيا بالانزا، مديرة عمليات الإقراض لدى بنك الاستثمار الأوروبي في مجموعة الدول الجوار للاتحاد الأوروبي: “يعمل هذا المشروع على تسريع وتيرة الاستثمار في بناء شبكات الهاتف المحمول من أجل تيسير الوصول للخدمات الرقمية في مصر”.

وأضافت أن التحول الرقمي يعد المحرك الرئيسي للابتكار وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام من وجهة نظر بنك الاستثمار الأوروبي.

وقال توبياس كراوس، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر إن التحول الرقمي أحد الركائز الأساسية للتعاون المشترك مع مصر في هذه المرحلة الطموحة.

وأوضح أن البنك يهدف إلى دعم جهود الدولة المصرية لتوفير خدمات الاتصالات المتميزة بأفضل الأسعار للمواطن المصري في جميع انحاء الجمهورية.