NBE11-2022

جامع: توافق مصري قبرصي لتعزيز التعاون ومواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية

aiBANK

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أهمية تفعيل الجهود المشتركة المصرية القبرصية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وأزمة الطاقة العالمية، استناداً إلى عوامل القرب الجغرافي والروابط التاريخية بين البلدين ودورهما الفاعل في المحيط المتوسطي وعضويتهما في منتدي غاز شرق المتوسط، مشيرةً إلى الدور الهام للقطاع الخاص في البلدين في فتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وقبرص خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في سياق كلمتها بفعاليات منتدى الأعمال المصري القبرصي المشترك والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بحضور ناتاسا بيليدس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية، وعدد كبير من ممثلى مجتمع الأعمال بالبلدين في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وشارك في اللقاء هومر مافروماتيس سفير قبرص بالقاهرة، وأندرياس ديميترياديس نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة القبرصية، ومحمد المصري النائب الاول لرئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى، والوزير مفوض تجارى ناصر حامد مدير ادارة اوروبا بالتمثيل التجاري.

وقالت الوزيرة إن تنظيم منتدى الأعمال المصري القبرصي يؤكد حرص البلدين على بذل الجهود كافة، لتعزيز اطر التعاون، بمشاركة مجتمعي الأعمال في مصر وقبرص، بما يسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، لافتةً إلى أن الفترة الماضية شهدت زخماً غير مسبوق فى الزيارات واللقاءات المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي سواء على المستوى الثنائي أو في إطار القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، ووفقاً لآلية التعاون التي تجمع الدول الثلاث.

وأشارت جامع إلى أن تدشين مصر وقبرص اللجنة العليا للتعاون الثنائي على المستوى الرئاسي سبتمبر الماضي، لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والدفاع ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري يعكس الاهتمام بتعزيز ودفع العلاقات الثنائية لمستوى متميز ويؤكد الرغبة السياسية المشتركة لتفعيل وتطوير المشروعات القائمة، وإطلاق مجالات جديدة للتعاون بين البلدين.

وأضافت أن الحكومة المصرية بدأت أبريل الماضي اتخاذ خطوات لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، خلال إطلاق “البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية”، والذي يركز على عدد من الأهداف التنموية تشمل رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة مساهمة الصادرات الصناعية بهيكل الصادرات السلعية المصرية خاصة ذات المكون التكنولوجي المتوسط والمرتفع وتعزيز عمليات الاندماج في سلاسل التوريد العالمية، من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة، إضافة إلى رفع معدلات الاستثمار الصناعي وتوفير فرص عمل سنوية بشكل مستدام.

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن مصر تسعى إلى توطين عدد من الصناعات ذات الأولوية تشمل صناعة السيارات ومكوناتها مع التركيز على السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي ومنتجات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة.

وشددت على قيام مصر بإطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات وخاصة السيارات الكهربائية، في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتواكب مع المعايير البيئية العالمية، خاصة وأن مصر ستستضيف، نوفمبر المقبل قمة المناخ cop 27 ، لافتة إلى أن الحكومة المصرية أقرت خلال الشهر الجاري حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة ومنح حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة و البدائل الآمنة للبلاستيك الصديقة للبيئة أحادية الاستخدام لقطاع الصناعة ، إضافة الى تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.

وأعربت جامع عن تطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز وتكثيف التعاون المشترك في عدد من القطاعات الاقتصادية التي تعود بالنفع على كلا البلدين والتي تشمل التعاون في مجال الطاقة من خلال مشروع الربط الكهربائي وكذلك تصدير الغاز الطبيعي الى القارة الأوروبية وكذا التعاون في مجال الصناعات التكنولوجية المرتبطة بالطاقة بالإضافة إلى التعاون في مجالات التصنيع الغذائي والمصايد السمكية وقطاع السياحة وتنظيم الرحلات السياحية الكروز بين البلدين، والتعاون في مجال بناء السفن ، موجهة الدعوة للشركات القبرصية إلى الاستثمار في مصر والاستفادة منها كمحور لنفاذ صادراتها الى الأسواق العربية والافريقية وكذا الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول والتكتلات العالمية والتي توفر سوقا استهلاكية تزيد عن 1.8 مليار نسمة.

وشددت جامع على حتمية زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة لترقى إلى مستوى العلاقات التاريخية والسياسية المتميزة بين البلدين، لافتة إلى أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين بلغت العام الماضى حوالي 66 مليون دولار منها 42 مليون دولار صادرات مصرية، كما تبلغ الاستثمارات القبرصية في مصر نحو 358 مليون دولار فى عدد 191مشروعاً.

وأكدت حرص الحكومة المصرية على تقديم أوجه الدعم والمساندة لمجتمع الأعمال القبرصي، في إطار رؤية الحكومة المصرية واهتمام القيادة السياسية تحفيز بيئة الأعمال في مصر.

ومن جانبها قالت ناتاسا بيليدس، وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية، العلاقات بين مصر وقبرص تشهد تنامياً مستمراً على الأصعدة كافة، وفي شتى المجالات، لافتة إلى أن البلدين مرتبطتان بالعديد من الاتفاقات سواء الثنائية او الثلاثية التي تجمع مصر وقبرص واليونان، بما يحقق المصالح المشتركة لكافة الاطراف.

وأضافت بيليدس أن هناك فرص جيدة لتعزيز التعاون بين البلدين تتضمن التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة الخدمات والتعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد الأخضر، حيث يمكن لقبرص نقل خبرتها في العديد من مجالات الاعمال وعلى رأسها الاقتصاد الأخضر، والذي قطعت فيه قبرص شوطاً كبيراً.

وبدوره أشار محمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى اهمية استفادة الشركات القبرصية من الفرص الاستثمارية المتميزة، وحجم السوق المصرى الذى ارتفع الى اكثر من 2 مليار مستهلك، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبى، والمملكة المتحدة والوطن العربى والميركسور، والولايات المتحدة ودول القارة الافريقية، بعد اطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وعلى صعيد أخر أوضح أندرياس ديميترياديس، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة القبرصية، أن الغرفة وقعت عددا كبيرا من الاتفاقات مع نظيرتها المصرية، لتعميق أطر التعاون المشترك، كما تم انشاء رابطة رجال الأعمال بين قبرص ومصر والتي اضطلعت بدور محوري في تعزيز اواصر الصلة بين مجتمعي الاعمال في مصر وقبرص، لافتا إلى أن الغرفة نظمت العديد من وفود رجال الاعمال إلى القاهرة خلال السنوات الماضية، للتعرف علي الفرص الاستثمارية المتاحة امام المستثمرين القبرصيين بالسوق المصري.

الرابط المختصر