المشاط: التمويل المختلط ضروري لزيادة مساهمة القطاع الخاص نحو التحول الأخضر
حابي – قالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط إن حلول التمويل المختلط باتت وسيلة ضرورية لزيادة تمويلات القطاع الخاص نحو التحول الأخضر.
وخلال مشاركتها بالجلسة رفيعة المستوى ضمن فعاليات أسبوع المناخ الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022، الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعاصمة الإماراتية دبي، أضافت المشاط أن زيادة التمويلات الموجهة لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بات ضروريًا للارتقاء بمستوى الجهود المبذولة عالميًا.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الجلسة، حول فرص تعزيز النمو الأخضر والتغلب على التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحفاظ على المناخ وعلى رأسها اتفاقية باريس للمناخ.
وأوضحت أن الحكومة عززت الإجراءات المحفزة لعمل الشركات من القطاع الخاص في مجالات التحول الأخضر مثل إنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر، وغيرها من المجالات، من خلال منح حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وقطاع الصناعة والتي تشمل تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام لقطاع الصناعة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن قارة إفريقيا بحاجة إلى تمويلات ضخمة لتمويل مشروعات مكافحة التغيرات المناخية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات.
ولفتت إلى أن الدور الذي تؤديه البنوك متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية يمكن أن تمثل داعمًا قويًا لمشاركة القطاع الخاص في تعزيز جهود التحول الأخضر من خلال الدعم الفني والتمويل المبتكر.
وأضافت أن الحكومة المصرية تعمل بشكل قوي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنويع أدوات التمويل التنموي لدعم جهود التحول الأخضر، وخلال عام 2021 أتاحت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول إصدار سندات خضراء للقطاع الخاص.
كما نوهت إلى إصدار الحكومة في عام 2020 أول سندات خضراء في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار.
ولفتت أيضًا إلى أن محفظة التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تضم تمويلات تنموية بقيمة 2.85 مليار دولار لتمويل 28 مشروعًا في مجال التكيف مع التغيرات المناخية بقطاعات الطاقة الجديدة والزراعة والإدارة المستدامة لموارد المياه، بينما تضم 7.8 مليار دولار تمويلات تنموية لـ46 مشروعًا في مجال التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وتحدثت المشاط، أيضًا، عن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الحكومة في أبريل من العام الماضي، استكمالا لنجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت عام 2016، والذي يستهدف تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مع زيادة التركيز على القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية مثل الزراعة والتصنيع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق بنتائج مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP26، لفتت وزيرة التعاون الدولي إلى الجلسة رفيعة المستوى التي تم عقدها في محاولة لمناقشة وضع إطار دولي للتمويل المبتكر بما يفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص في التنمية، من خلال التعاون متعدد الأطراف.
وأوضحت أن الوزارة مستمرة في مباحثاتها مع شركاء التنمية لوضع خطواط واضحة في سبيل تعزيز التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة بما تحفز جهود التحول الأخضر محليًا وإقليميًا ودوليًا.
واستعرضت المشاط جهود الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة، حيث بدأت الحكومة منذ عام 2015 في وضع قطاع الطاقة على أولوية خطط الإصلاح، بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما دفعها للتقدم 67 مركزًا في الفترة بين 2014-2019، في تقرير مؤشر الحصول على خدمات الكهرباء الذي يصدر عن البنك الدولي.
كما تطرقت إلى استراتيجية الطاقة المستدامة التي تستهدف زيادة مزيد الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، كما بدأت الدولة في اتخاذ خطوات ملموسة للتوسع في إنتاج الهيدروجين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ولفتت إلى تدشين أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر في إطار استراتيجية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحيوية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أتاح تمويلا بقيمة 29.6 مليون دولار لتمويل بناء ميناء أكتوبر الجاف، وستكون الميناء الأولى من نوعها في مصر بطاقة 720 حاوية يوميًا، مع إمكانية زيادة قدراتها إلى 250 ألف حاوية سنويًا، وتوفر 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما لفتت إلى إطلاق بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامجين لمكافحة تداعيات جائحة كورونا للقطاع الخاص في مصر، تركيزًا على التمويل الأخضر، بقيمة 220 مليون يورو، بما يخفف الضغوط على الشركات الصغيرة والمتوسطة ويعزز حلول التخفيف من التغيرات المناخية.
وسلطت وزيرة التعاون الدولي الضوء على رئاسة مصر للدورة المقبلة من مؤتمر الأطراف باتفاقية الامم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27.
وأكدت أن النسخة المقبلة تمثل نسخة استثنائية وذات أهمية قصوى لمصر ولقارة إفريقيا والعالم، من أجل تنفيذ التعهدات العالمية الخاصة بالعمل المناخي وتحفيز جهود التمويل المبتكر، ولفت أنظار العالم إلى التحديات التي تواجهها الدول النامية والناشئة جراء التغيرات المناخية، رغم أنها الأقل مساهمة في توليد الانبعاثات الضارة التي تؤثر على المناخ.
وشددت المشاط على أهمية وجود إطار للتمويل المبتكر، يحفز تنفيذ الالتزامات العالمية بتمويل المناخ لاسيما في الدول النامية والناشئة، في ظل عدم وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها بتوفير 100 مليار دولار تمويلات للدول النامية لدعم التحول الأخضر، وينمي مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات تغيرات المناخ ويقلل من المخاطر المحيطة بتمويل هذه المشروعات.
