وزير المالية: إطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني في منافذ البيع والخدمات أول أبريل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم أول أبريل المقبل إطلاق منظومة «الإيصال الإلكتروني»، بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها، إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا، بما يتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية.

وأشار أن ذلك يدعم تعزيز تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء حق الدولة، على نحو يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والإسهام في تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

حماية حق المستهلك في سلعة أو خدمة جيدة وتسهيل رد «البضاعة» غير المطابقة للمواصفات

وأضاف معيط أن منظومة “الإيصال الإلكتروني” ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة كافة التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS» بواسطة تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها.

ولفت وزير المالية إلى أن منظومة “الإيصال الإلكتروني” تساعد في تحقيق تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للمولين في أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.

وأكد على عدم الحاجة فيما بعد لتقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد “البضاعة” غير المطابقة للمواصفات.

وقال إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تتكامل مع “الإيصال الإلكتروني”، في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة الضرائب.

ولفت إلى تسجيل أكثر من 52 ألف شركة على “الفاتورة الإلكترونية”، وأكثر من 43 ألف شركة فعَّلت حساباتها عليها حتى الآن، وأرسلت أكثر من 154 مليون فاتورة، بما يعكس نجاحنا في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول في أفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها، والتى نجحنا من خلالها في كشف أكثر من 17 ألف حالة تهرب ضريبي، وتم تحصيل فروق ضريبية تتجاوز 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة.

وأكد وزير المالية حرصه على استدامة جودة أداء الأنظمة الضريبية الإلكترونية؛ بما يُساعد في تحقيق المستهدفات المنشودة منها، والتي يأتي في صدارتها دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، واستيداء مستحقات الدولة، وأن يعكس الناتج المحلي الإجمالي الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري.

وأضاف “نستهدف التوسع في الحلول الضريبية الإلكترونية، التي تُحد من التدخل البشري في إدارة المنظومة الضريبية، ولا تدع مجالاً للحديث عما يُسمى بالتقديرات الجزافية، وتضمن التشغيل الأمثل لكل هذه الأنظمة المستحدثة وفقًا لأحدث الخبرات والممارسات والمعايير الدولية، وإيجاد معالجات تقنية لأي تحديات تتكشف خلال التطبيق العملي”.

العضو المنتدب لشركة «إي. تاكس»: جاهزون لتشغيل وإدارة منظومة الإيصال الإلكتروني بتكنولوجيا تضمن استدامة جودة الأنظمة الضريبية الإلكترونية

ومن جانبه أكد المهندس خالد عبد الغني، العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية “إي.تاكس”، الاستعداد لتشغيل وإدارة منظومة «الإيصال الإلكتروني» بتكنولوجيا تضمن استدامة جودة الأنظمة الضريبية الإلكترونية؛ على النحو الذي يسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة.

وقال: “نحن ملتزمون بتجهيز وإتاحة وتفعيل ومراقبة نقاط البيع «POS» بمنافذ البيع ومراكز تقديم الخدمات، وتوفير الدعم الفني اللازم، من خلال الكوادر المتخصصة والمؤهلة لإدارة وتشغيل الحلول الضريبية التكنولوجية”.

ولفت عبد الغني إلى نجاح الشركة في تنفيذ منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بالتعاون مع شركة «IBM» بتكنولوجيا “ساب”.

وأضاف: “نستهدف أن تكون شركة «إي.تاكس» الذراع التكنولوجية لمصلحة الضرائب على النحو الذي يضمن التطبيق الأمثل لمستهدفات المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، والإسهام في إرساء دعائم منصة إلكترونية شاملة ومتكاملة لخلق بيئة عمل ذكية للإدارة الضريبية، ليتم التوظيف الأمثل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، واستدامة التوسع في اتاحة كافة الخدمات الضريبية إلى الممولين إلكترونيًا على مدار اليوم دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات.