الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله
أ ف ب – أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء حل مجلس النواب بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو 2021.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي بعد ساعات من تحدي نواب قرار تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الاجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيّد.
وقال سعيّد “بناء على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الشعب ومؤسسات الدولة”.
وينص الفصل 72 من دستور 2014 على أن “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور”.
وتابع في انتقاده للاجتماع الافتراضي الذي شارك فيه عدد من النواب الأربعاء “إنه انقلاب لا شرعية له على الاطلاق، يتلاعبون بمؤسسات الدولة”.
عقد أكثر من مئة نائب في البرلمان التونسي اجتماعا عبر الانترنت الأربعاء في تحدّ للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد منذ 25 يوليو الفائت بما فيها تجميد أعمال البرلمان.
وصوّت 116 نائبا بنعم وبدون رفض أو تحفظ (البرلمان يضم 217 نائبا) على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس.
ومثّل هذا الاجتماع الافتراضي الذي شارك فيه أكثر من 120 نائبا تحدياّ للرئيس قيس سعيّد الذي جمّد أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة واحتكر السلطات في البلاد في 25 يوليو الفائت ويمارس منذ ذلك التاريخ السلطة بمراسيم وأوامر رئاسية.
وضع متأزم
ويتزامن تأزم الوضع السياسي مع أزمة اقتصادية واجتماعية حادة في البلاد.
وقدمت الحكومة التونسية في نوفمبر طلب مساعدة جديدا لصندوق النقد الدولي الذي يتخذ مقرا في واشنطن. وجرت مذاك نقاشات “فنية”، ويشترط الصندوق أن تكون المساعدة مقترنة ببرنامج إصلاحات اقتصادية وبنيوية.
وأعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء إحراز مزيد من التقدم في النقاشات مع تونس، لكن ذلك يبقى غير كاف لمنح دعم مالي للبلد الذي تفاقمت مصاعبه الاقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا.
وذكرت المؤسسة في بيان أن “بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت تونس يومي 23 و25 مارس أجرت نقاشات مثمرة حول برنامج السلطات التونسية الإصلاحي”.
وذكّرت المؤسسة أن برنامج السلطات التونسية الإصلاحي يجب أن يؤدي إلى حلّ اختلالات الاقتصاد الكلي بشكل مستدام، والتخفيف من تداعيات الحرب في أوكرانيا على المدى القصير.
لكن الوقت ينفد لأن تونس تواجه أزمة اقتصادية خطرة مع ديون تزيد عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي وتضخم مرتفع.
