رئيس الوزراء يشدد على التنسيق مع الغرف التجارية لإعلان القائمة العادلة للأسعار بالسلع الأساسية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الرابع للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ,محمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسؤولي الجهات المعنية.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، على ضرورة التنسيق الدائم مع اتحاد الغرف التجارية، لإعلان قائمة بالأسعار العادلة للسلع الأساسية، بما يحقق مصلحة المواطن والتاجر، حتى لا تُترك الفرصة للبعض لاستغلال الوضع والمغالاة في أسعار أي سلعة.

وقال مدبولي “إنه لا أحد يُنكر أن هناك تخفيضاً للأسعار في المعارض والمنافذ المختلفة التي وفرتها الدولة، ولكن هناك شكاوى تم رصدها من المواطنين تعكس المغالاة الشديدة لبعض المحلات والسوبرماركت في أسعار بعض السلع”.

وأكد مدبولي أن قائمة الأسعار العادلة ستسهم في الحد من هذه الممارسات، خاصة وأن جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين سيقومان بتلقي الشكاوى، والتعامل معها على الفور، قائلًا “لا نستهدف أن يخسر التجار، ولكن لن نسمح بارتفاعات غير مبررة، ومبالغ فيها في أسعار السلع الأساسية”.
من جانبه، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استقرار منظومة توريد القمح، وسرعة صرف المستحقات للمزارعين، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 450 موقعأً لاستلام القمح.

وقدم المصيلحي الشكر لدكتور محمد معيط، وزير المالية، لاتاحته بالأمس 1.1 مليار جنيه، لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى؛ حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين، لافتاً إلى أنه تم توزيع تلك المبالغ على الجهات المسوقة، مشيراً إلى التنسيق الدائم بين الوزارتين لكي يكون هذا الموسم الأعلى في مستويات تيسير الإجراءات وكمية الأقماح الموردة.

وفيما يتعلق بموقف الحملات الرقابية لضبط الأسواق، أكد محمود توفيق، وزير الداخلية، أن الحملات الرقابية مستمرة لمواجهة أية محاولات لحجب السلع أو احتكارها، ليتم ضبط كميات كبيرة من السلع ومصادرتها، وهناك استقرار في الأسواق وتوافر لمختلف السلع، ولا توجد أي شكاوى من نقص السلع، وهناك متابعة مستمرة للأسواق، كما أن المنافذ التابعة للوزارة ستستمر في توفير السلع بأسعار مناسبة حتى العيد الأضحى، وهناك تنسيق مع سلسلة المتاجر بهذا الشأن.

من جانبه، أوضح اللواء وليد أبوالمجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية خلال الاجتماع، إجراءات حصاد وتوريد القمح الذي تم زراعته في توشكى وشرق العوينات، لافتأً إلى انه من المتوقع توريد حوالي نصف مليون طن من الأقماح المزروعة في المنطقتين.

وقال أبوالمجد إن القوات المسلحة وزعت ما يزيد على نصف مليون كرتونة رمضان حتى الآن، من إجمالي حوالي مليونى كرتونة من المقرر توزيعها.

وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أن الوزارة تولت حتى الآن توزيع حوالي 1.5 مليون كرتونة رمضان، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، مضيفة أن الجمعيات الأهلية وزعت نحو 4 ملايين كرتونة، كما قامت مؤسسة حياة كريمة بتوزيع ما يزيد على مليون كرتونة رمضان للأسر الأكثر احتياجاً، التي يتم اختيارها وفقاً لمعايير محددة.

وأشار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى التنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي، والمحافظات لتوزيع نصف مليون كرتونة على المواطنين المستحقين، كما من المقرر أن يتم توزيع ما يقرب من 700 طن لحوم بنهاية شهر رمضان، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض موقف الأرصدة من السلع الأساسية والاستراتيجية، مؤكداً أنها تشير إلى إحتياطي مطمئن للغاية، حيث إن القمح يتوافر مخزون منه يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 2.6 شهر، بالتزامن مع بدء موسم حصاد القمح، وتوريده للجهات الرسمية، إضافة إلى توافر مخزون من السكر لمدة 5.6 شهر، إضافة إلى الزيت ليكفي المخزون منه حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 5.9 شهر، وكذلك الأرز 5.9 شهر، وفيما يتعلق بالدواجن، فتمت الإشارة إلى أنه يتوافر مخزون منها يكفي 7.8 شهر، في حين يكفي الرصيد من اللحوم الحية لمدة 16.6 شهر.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع، الاطمئنان من خلال الرصد الميداني على استقرار أسعار أغلب المنتجات والسلع الغذائية بمختلف أنواعها، مثل اللحوم، والأسماك، والسلع التموينية، نتيجة وجود زيادة في المعروض وبكميات كبيرة، مع وجود زيادة طفيفة في أسعار الدواجن البلدي والبيضاء، كما تمت الإشارة إلى زيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية في المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارات الدفاع والداخلية والتموين والتنمية المحلية.