التعاون الدولي تعقد لقاءات تشاورية لإعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة

أطلقت وزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة في مصر، الجولة الثانية من اللقاءات التشاورية مع الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية ومراكز الفكر والأبحاث، لمناقشة الأولويات التنموية وبحث كافة الأفكار المطروحة، لوضع إطار استراتيجي للتعاون المستقبلي يعزز الجهود التنموية ويدفع الرؤية الدولية 2030.

يأتي ذلك في إطار الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون وتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموي لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

جاء ذلك استكمالا للقاءات التشاورية والتنسيقية، في إطار تنفيذ خارطة طريق إعداد إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، وعقب انتهاء المشاورات مع الجهات الوطنية بانعقاد اللقاء التشاوري الوطني رفيع المستوى بمشاركة الوزارات المعنية كافة فبراير الماضي.

وعقدت وزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة في مصر، رئيسا اللجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجي، على مدار أسبوع لقاءات متعددة مع المجتمع المدني والمؤسسات النقابية، وكذلك شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص من الغرف التجارية واتحادات رجال الأعمال ورواد الأعمال، ومراكز الفكر والأبحاث والمؤسسات الأكاديمية، بهدف بحث الأفكار المبتكرة لتوطيد آفاق التعاون الإنمائي مع الأمم المتحدة ضمن إطار الشراكة الجديد.

وحضر الاجتماعات ممثلو 125 من الأطراف ذات الصلة، بواقع 36 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، و38 منظمة مجتمع مدني من بينهم الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة والمركز المصري لحقوق المرأة ومؤسسة كاريتاس مصر.

حضر كذلك 31 مؤسسة قطاع خاص من بينهم بنك الإسكندرية وغرفة التجارة الأمريكية وشركة كوكاكولا وجمعية رجال الأعمال المصريين، وفلك ستارتب، فضلا عن 20 من ممثلي المنظمات الأكاديمية والبحثية من بينهم جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية وغيرهم من المؤسسات.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إطلاق المشاورات الموسعة مع الأمم المتحدة بمشاركة أكثر من 30 جهة وطنية، ونحو 28 وكالة تابعة للأمم المتحدة، خلال مايو 2021، لبدء إعداد إطار الشراكة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027.

ولفتت إلى أن اللقاءات المستمرة مع الأطراف ذات الصلة، تأتي في إطار الحرص على الأخذ بكافة الملاحظات وتكثيف المشاورات للخروج بإطار شراكة يلبي الأولويات التنموية الوطنية ويعكس جهود الدولة في كافة القطاعات ويقوم على التعاون الوثيق بين كافة الجهات المعنية.

وأضافت أن الإطار الجديد للشراكة بين الأمم المتحدة، يأتي استكمالًا للعلاقة التاريخية بين مصر والأمم المتحدة، والتي عززت الجهود التنموية في مختلف القطاعات، كما كانت داعمًا كبيرًا لجهود الحكومة لمكافحة جائحة كورونا، لافتة إلى أن الجولة الثانية من اللقاءات التشاورية تعزيز المناقشات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية في ظل دورهم الحيوي والهام للمشاركة في جهود التنمية.

وأوضحت المشاط أن جولات المشاورات تستهدف استكشاف الفرص الممكنة للتعاون مع الأطراف ذات الصلة لدعم جهود التنمية، في إطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة، في ظل سعي الحكومة لإشراك الجهات المعنية كافة في تنفيذ جهود التنمية المستدامة، وحرصًا على الوصول لإطار استراتيجي يعكس كافة الجهود المبذولة ويدعم المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، وبرنامج عمل الحكومة مصر تنطلق ورؤية مصر 2030، والأولويات القطاعية، وأهداف التنمية المستدامة 2030.

ونوهت بأنه منذ إطلاق المشاورات الموسعة مايو 2021، تم تنفيذ عدد من المراحل التي أثمرت عن رؤى قطاعية واستراتيجية عدة، لبلورة مخرجات الإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، ومن المقرر أن يتم خلال العام الجاري استكمال التنسيق واتخاذ الإجراءات الدستورية ذات الصلة، وتشكيل مجموعات النتائج والبدء في خطط العمل التنفيذية، ووضع الخطة التمويلية للإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

فيما لفتت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، إلى أن عملية المشاورات الشاملة والتشاركية مع الأطراف المعنية جزء رئيسي من مراحل إعداد الإطار الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة UNSDCF 2023-2027، مؤكدة تقديم الأطراف من شركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومراكز الفكر والجهات الأكاديمية مدخلات وملاحظات ثمينة، بشأن حلول تحفيز التنمية، تأتي عملية المشاورات في إطار جهود الأمم المتحدة لدعم أولويات التنمية في مصر.

يذكر أنه منذ إطلاق وزارة التعاون الدولي، المشاورات الموسعة مايو 2021، تم تنفيذ عدد من المراحل التي أثمرت عن رؤى قطاعية واستراتيجية عدة لبلورة مخرجات الإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.

وتضمنت عرض نتائج التحليل القطري المشترك وتنظيم مشاورات مستمرة وورش عمل لتحديد الأولويات التنموية، ورصد الأولويات الاستراتيجية للدولة وكذا القطاعية، ومراجعة الأولويات بشكل مستمر مع الجهات المعنية للتأكيد على فكرة التكامل والشمول والتنسيق المستمر بما يضمن الوصول لأفضل المخرجات في إعداد الإطار الاستراتيجي، وعقد الاجتماع التشاوري رفيع المستوى لعرض ومناقشة تعليقات الجهات الوطنية، بشأن مسودة الإطار الاستراتيجي للشراكة ومصفوفة النتائج.

ومن المقرر أن يتم خلال العام الجاري استكمال خارطة الطريق والانتهاء من إطار الشراكة الجديد وتشكيل فرق العمل والانتهاء من الموافقات اللازمة، وتشكيل مجموعات النتائج، انطلاقًا نحو بدء الاجتماعات التنفيذية للجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجي مع بداية 2023.

ويعد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة، هو الأداة لصياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية التي تتكامل مع الجهود التنموية الحكومية، حيث تعود العلاقات بين مصر والأمم المتحدة إلى عام 1945 باعتبار مصر من البلدان المؤسسة للمنظمة الأممية.

وتم إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة عام 2006، والعمل بعدد من مراحل الإطار الاستراتيجي آخرها الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022، والذي دعم العمل الإنمائي في مصر من خلال 4 محاور هي التنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتمكين المرأة.

ويمثل الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، أداة التعاون بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023-2027.
وينفذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من خلال إطار حوكمة، حيث تترأس وزارة التعاون الدولي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بشكل مشترك لجنة التسيير الخاصة بالإطار.

وتضم اللجنة في عضويتها الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية، ويتم تشكيل مجموعات نتائج للإطار بشكل مشترك مع الأمم المتحدة، تترأسها الجهات الوطنية المعنية ويتم من خلالها تنسيق العمل الفني لرصد نتائج تنفيذ المشروعات المحددة ضمن الإطار ورصد النتائج لتحقيق الفائدة المرجوة.