المشاط تستعرض مع البنك الدولي جهود مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتورة ماري بانجستي، المديرة الإقليمية لتنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولي، في بداية زيارتها لمصر التي تعمل على تنسيقها وزارة التعاون الدولي، لعقد عدد من الاجتماعات، في إطار التعاون مع الحكومة المصرية بظل رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

حضر الاجتماع كلًا من مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وروبير بوجودا، مدير العمليات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وياسمين الحينى، المسؤول القطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، وعادل عباس، مسئول ملف التغيرات المناخية، إلى جانب فريق عمل وزارة التعاون الدولي.

شهد اللقاء مباحثات في ملفات عدة على رأسها، رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، كما تقدم البنك الدولي بعدد من المقترحات للتعاون مع الحكومة، من بينها تنفيذ مشروعات تنموية، وتقديم الاستشارات الفنية على المستوى الوطني والإقليمي.

وتطرق اللقاء إلى المشروعات الجارية مع مجموعة البنك الدولي في قطاع البيئة، والاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتعاون في مجالات التحول الأخضر والمبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”، إضافة إلى إعداد تقرير المناخ والتنمية الخاصة بمصر CCDR، لتقييم المخاطر التي تتعرض لها التنمية من تغير المناخ وتحديد الفرص لإجراءات التخفيف والتكيف الملائمة للمناخ، ويرتكز على المياه والزراعة، ونقل الطاقة والصناعة، و المدن المرنة والاقتصادات الساحلية.

ورحبت الدكتورة، رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بماري بانجيستي، المديرة الإقليمية لتنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولي، في زيارتها لمصر، مشددة على العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي الذي يعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، حيث تتنوع محفظة الشراكات الجارية مع البنك في قطاعات تنموية ذات أولوية للدولة لدعم أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت المشاط، أن مصر تعمل من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 على تعزيز جهود العمل المناخي والتحول الأخضر في مصر وعلى مستوى قارة أفريقيا والعالم، لافتة إلى أن البدء في اتخاذ خطوات واضحة نحو دعم جهود التحول الأخضر، من خلال تدشين مجلس وطني للتغيرات المناخية، برئاسة دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والعمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتحديد المشروعات في القطاعات المختلفة الخاصة بدعم التحول الأخضر وجهود العمل المناخي لتوفير التمويلات التنموية لهذه المشروعات، بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأشارت إلى التنسيق المستمر والمباحثات مع البنك الدولي وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة في مجالات التحول الأخضر، وتمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، في إطار يوم التمويل ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي إصدار الحكومة أول سندات خضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، كما تم تمويل أول سندات خضراء للقطاع الخاص من قبل مؤسسة التمويل الدولية لصالح البنك التجاري الدولي، خلال العام الماضي بقيمة 100 مليون دولار، إضافة إلى إصدار هيئة الرقابة المالية تعليمات للقطاعات التابعة لها لتعزيز جهود التمويل الأخضر.

وأضافت أن مصر تمتلك العديد من نماذج المشروعات الناجحة في جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي ساهم في تمويله عدد من شركاء التنمية من بينهم مؤسسة التمويل الدولية، وكذلك مشروعات معالجة المياه مثل مصرف بحر البقر ومحطة معالجة مياه الجبل الأصفر.

وأشارت أنه بجانب المشروعات التي يسهم في تمويلها شركاء التنمية فإن هناك قصص نجاح أخرى من خلال الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص حيث يتم من خلال هذه الآلية تدشين أول ميناء جاف في مدينة السادس من أكتوبر ويسهم فيه أيضًا البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ونوهت المشاط، إلى لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، بديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، خلال شهر مارس الماضي، بمشاركة قيادات البنك الدولي، حيث تم توجيه الدعوة للسيد رئيس البنك الدولي، للمشاركة في إطلاق إطار الشراكة القطرية بين مصر والبنك الدولي في القاهرة يونيو المقبل، إضافة إلى المشاركة في منتدى مصر الثاني للتعاون الدولي Egypt-ICF، وبحث ملفات مشتركة هامة من بينها تمويل سياسات التنمية واستضافة مصر لقمة المناخ والتعاون مع البنك الدولي في هذا الإطار.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مشاركتها في مؤتمر البنوك الخضراء، خلال أسبوع المناخ بدبي، ولقاءاتها مع صناديق الاستثمار في المناخ CIF، خلال زيارة المملكة المتحدة الشهر الماضي.

كما شملت المباحثات، إطلاق تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر الذي يعمل على إعداده البنك الدولي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وكذلك الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي.

على صعيد أخر قدمت الدكتورة ماري بانجستي، المديرة الإقليمية لتنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولي، الشكر إلى وزيرة التعاون الدولي، على حسن الاستقبال، والتنسيق المستمر مع مجموعة البنك الدولي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، مؤكدة حرص البنك على توجيه كافة سبل الدعم لمصر في ظل رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وتحفيز جهود العمل المناخي على مستوى مصر وقارة أفريقيا.

وثمنت بانجستي، جهود وزارة التعاون الدولي، لتنشيط أدوات التمويل المبتكر في مصر، من خلال المباحثات مع شركاء التنمية، موضحة أن البنك الدولي لديه خبرة متراكمة، من خلال التعامل مع بلدان عدة في أدوات التمويل المبتكر والمختلط وهو ما يمثل فرصة كبيرة للتعاون.

كما استعرض اللقاء عدد من المبادرات والجهود الدولية ذات الصلة في ظل ضرورة ترجمة الالتزامات إلى واقع وهو ما يحقق رسالة COP27 .

يذكر أن مصر تعد من الدول التي تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، حيث تصل حجم محفظة التعاون الإنمائي الجارية 5.5 مليار دولار، لتمويل 15 مشروعًا في قطاعات تنموية عدة مثل النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، إضافة إلى توجيه مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، في عام 2021 تمويلات إنمائية بقيمة 421 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر.