عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع اليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
يأتي الاجتماع لمناقشة العلاقات المشتركة بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحفظة المشروعات الجارية، إضافة إلى جهود تعزيز التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب استنادًا إلى الدور المحوري لمصر في قارة أفريقيا، والاستفادة من تجربتها التنموية في تعزيز العلاقات المشتركة مع بلدان القارة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودفع مجالات العمل المشترك بين البلدان النامية والناشئة في قطاعات التنمية المختلفة، وتجديد سبل التعاون الإنمائي بطرق وأدوات أكثر ابتكارًا تعزز كفاءة عملية تحقيق التنمية على المستوى الإقليمي.
ولفتت إلى أن التعاون بين بلدان الجنوب يأتي مكملًا للتعاون بين بين الدول المتقدمة والدول النامية، لتعزيز قدرات الدول النامية على سد الفجوة التكنولوجية وفجوة المعرفة ومشاركة الخبرات والتجارب في عملية التنمية.
وأوضحت المشاط أن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، يعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف السابع عشر الذي ينص على عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
ونوهت إلى أن هذه الآلية تعتبر فعالة لدفع العلاقات المشتركة والتكامل بين مصر ودول قارة أفريقيا، وهو ما تم مناقشته بفعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي سبتمبر الماضي.
وتطرقت المباحثات إلى مجالات التعاون المشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأهمية التعاون الثلاثي في دفع العلاقات المشتركة بين مصر ودول قارة أفريقيا لاسيما في مجالات التحول الأخضر وعمل المناخ والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب التنموية الرائدة مثل مبادرة تكافل وكرامة.
وفي سياق آخر بحثت المشاط، مع مسئولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجهود الجارية لدعم مساعي التنمية في مصر، تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، حيث يجري تنفيذ حوالي 45 مشروعًا، في أكثر من 20 محافظة، بقيمة 250 مليون دولار، بدعم من أكثر من 30 جهة مانحة، خلال الفترة من 2018-2022.
وسلطت الضوء على الأولويات والمحاور المقترح تضمينها في البرنامج القطري الجديد للشراكة للفترة بين 2023-2027، في إطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة، لتعزيز التحول الاقتصادي الأخضر والرقمي، ودعم الجهود الحكومية وتوصيل الخدمات للفئات الأكثر احتياجا، واستخدام عادل و مستدام للموارد البيئية لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.
وأثنت المشاط علي مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجهوده نحو دعم أجندة مصر التنموية ودعم جهود الدولة للتصدي لجائحة انتشار وباء كورونا، مؤكدةً أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ودعم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.
ومن جانبه، أكد اليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على توطيد شراكته مع الحكومة وتطلعه إلي المزيد من التعاون المثمر لدعم جهود التنمية خاصة المعنية بمبادرة حياة كريمة واستضافة مصر لمؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ العام المقبل، وكذلك تعزيز التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب.
يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأسس عام 1965 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كوكالة تابعة للمنظمة العالمية، ويعمل في 170 دولة للقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة وتعزيز المرونة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويشرف المكتب الإقليمي للبرنامج للدول العربية على البرامج القطرية لـ17 دولة من بينها مصر.