المشاط: مصر ارتبطت بشراكات استراتيجية مع مؤسسات التمويل العربية منذ إنشائها

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الخميس، في الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية، بدعوة من المملكة العربية السعودية، برعاية خادم الحرمين الشريفين.

وتُعقد الاجتماعات بمدينة جدة بمشاركة كلًا من طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى جانب تمثيل رفيع المستوى ضم عدد من وزراء المالية والاقتصاد والتعاون الدولي من مختلف حكومات الدول العربية .

تأتي مشاركة وزيرة التعاون الدولي، كممثلة عن الحكومة المصرية وبصفتها محافظ مصر لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، في إطار العلاقات الاقتصادية القوية بين الحكومة ومؤسسات التمويل العربية، والعلاقات التنموية الممتدة في مختلف المجالات.

وتضم الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية، كلاً من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وصندوق النقد العربي، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

ووجهت المشاط، الشكر للمؤسسات المالية والصناديق العربية، كما عبرت عن تقدير الحكومة المصرية لدور هذه المؤسسات وتعاونها المثمر مع مصر في تمويل مشروعات تنموية عدة، مؤكدة دورها في تمويل ودعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامه بالوطن العربي، وتحفيز العمل الاقتصادي العربي المشترك ومواجهة التحديات الطارئة التي تواجه جهود التنمية.

أضافت أن مصر ارتبطت بشراكات استراتيجية التعاون الإنمائي الفعال مع مؤسسات التمويل العربية منذ إنشائها، تبلورت من خلال تمويل العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية بالقطاعات الحيوية مثل الكهرباء والطاقة، والنقل، والصحة، والإسكان، ومحطات التحلية والمعالجة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، وغيرها.

وأوضحت المشاط أن تلك الشراكات ما زالت قائمة ومستمرة على الرغم من التحديات الناتجة عن جائحة كورونا، واستمرت قصة النجاح بين الحكومة المصرية ومؤسسات التمويل العربية بفضل السياسات المرنة، والخطط الاستباقية التي أعدها الطرفان للتعامل مع الأزمة.

برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء من أبرز نماذج التعاون الإنمائي مع صناديق التنمية العربية بقيمة 9 مليارات دولار

وذكرت أنه من أبرز نماذج الشراكات البناءة التي تمت بين مصر ومؤسسات التمويل العربية، برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع كلًا من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والسعودي للتنمية بما يقرب 9 مليارات دولار، وهو البرنامج الذي يمثل تجربة تنموية فريدة على أرض سيناء،.

ونوهت أن بعض المشروعات حصدت العديد من الجوائز العالمية مثل محطة معالجة مياه مصرف المحسمة التي يساهم في تمويلها الصندوق السعودي للتنمية والتي حصلت على جائزة أفضل مشروع عالمي لإعادة تدوير واستخدام المياه لعام 2020، وفقاً لما أعلنته المنصة الإعلامية “Capital Finance International -CFI” البريطانية المتخصصة في مجال الاقتصاد والأعمال، إضافة إلى اختياره من مجلة Engineering News Record (ENR) الأمريكية المتخصصة في مجال الإنشاءات والمشروعات التنموية كأفضل المشروعات الهندسية لعام 2020، حيث احتل المشروع المركز الأول ضمن قائمة تضم مشروعات من 21 دولة.

ولفتت إلى محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر المسجلة بموسوعة “جينيس” باعتبارها المحطة الأكبر على مستوى العالم بقدرة 5 مليون م3/ يوم، والتي يتم تنفيذها بمساهمة تمويلية من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

المؤسسات المالية والصناديق العربية كانت شريكًا فاعلا في النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشاركة الواسعة من ممثلي مؤسسات التمويل العربية في “منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي” في نسخته الأولى، الذي تم انعقاده تحت رعاية الرئيس السيسي يومي 8-9 سبتمبر 2021 بالقاهرة، والذي تم خلاله تسليط الضوء علي دور الشراكات الدولية في تعزيز جهود التنمية المستدامة، ومساندة الدول المختلفة في تحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة لديها، والنهوض بالمستوي المعيشي للمواطنين، تماشياً مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأشادت بالعمل المشترك مع مؤسسات التمويل والصناديق العربية ومشاركتهم في منصات التعاون التنسيقي المشترك، التي عقدتها الوزارة على مدار العامين الماضيين، وتعزيز رؤية الحكومة المصرية لتعظيم التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدفع الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.

التحديات العالمية الراهنة تبرز دور المؤسسات المالية العربية المستمر لدعم الدول الأعضاء في مواجهتها ودعم استمرار جهود التنمية

وأكدت المشاط دور المؤسسات والهيئات المالية العربية المشتركة في القيام بدورها التنموي بدعم مسيرة الاستثمار والانتاج والتشغيل والتجارة بالبلدان العربية، خاصة في ظل التحديات المتتالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، لاسيما وأن الظروف الحالية تتطلب سياسات تتسم بالتوازن الشديد، بين قدرة المؤسسات والهيئات على التحوط ضد المخاطر المختلفة، ودعم مراكزها المالية في مواجهة التداعيات العالمية الحالية.

وأعربت عن ثقتها في قدرة المؤسسات والهيئات المالية العربية على مواصلة دورها الداعم للبلدان الأعضاء، لاسيما في أوقات الأزمات، بدافع من امتلاكها لفرق تنفيذية قوية تضم بين أعضائها مجموعة من أفضل الكوادر المالية والاقتصادية بالمنطقة العربية، من أجل صياغة خطط عمل سريعة للمؤسسات تتناسب مع طبيعة المتغيرات الحالية، وتضمن مستوى مرونة أكبر في تعاملها مع اقتصاديات البلدان الأعضاء واحتياجاتها الطارئة، مشددة على حرص الحكومة المصرية على استمرار الدعم والمساندة لهذه المؤسسات للقيام بدورها.

وتشارك مصر في رأس مال المؤسسات والهيئات المالية العربية، لتعد من الدول الاكثر إسهاماً بالصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي برأس مال 183,2 مليون دينار كويتي، بينما تساهم في رأس مال الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية بقيمة 20مليون دولار امريكي، وفي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بقيمة 1,9 مليون دينار كويتي.