وزير المالية يدعو لتبني استراتيجية متكاملة للتحوط العربي ضد الصدمات الخارجية

دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، مجلس وزراء المالية العرب، وصندوق النقد العربي، إلى تبنى استراتيجية متكاملة للتحوط العربي ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية.

استدامة التنسيق العربي لتخفيف الآثار السلبية للأزمات العالمية على الاقتصادات العربية

وقال الوزير إن وحدتنا واستدامة تنسيق الرؤى والسياسات العربية تعد أكبر ضمانة للتعامل الإيجابي والمرن مع التداعيات الاقتصادية العالمية، على نحو يسهم في امتصاص الآثار السلبية للأزمات العالمية، وتخفيف حدتها على الاقتصادات العربية.

ولفت إلى حرص مصر بقيادتها السياسية الحكيمة على تعزيز التضامن العربي، وتعميق الوحدة؛ تحقيقًا للتكامل المنشود بين الأشقاء الذين يربطهم تاريخ راسخ، ويجمعهم مصير مشترك، ومستقبل واحد؛ بما يؤدى إلى تعظيم الاستغلال الأمثل للموارد العربية، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية على نحو مستدام.

تبادل التجارب بين بلادنا الشقيقة في السياسات المالية لدعم التعافي من تداعيات «كورونا»

وأكد معيط، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية بالسعودية، ضرورة تبادل التجارب بين بلادنا الشقيقة في مجال السياسات المالية لدعم مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا التى أعقبها اضطراب حاد فى سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع شديد في أسعار السلع والخدمات، يُجسِّد موجة تضخمية لم تشهدها معظم اقتصادات العالم منذ 40 عامًا، والتى تزايدت قسوتها بالأزمة الروسية الأوكرانية.

بادرنا بتخصيص 100 مليار جنيه لحزمة مالية داعمة للنشاط الاقتصادي والفئات الأكثر تضررًا

واستعرض وزير المالية، التجربة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، التى ارتكزت على منهجية استباقية مرنة ومتوازنة إذ بادرت الدولة بتخصيص 100 مليار جنيه لحزمة مالية داعمة للنشاط الاقتصادي والفئات الأكثر تضررًا، بمراعاة الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بحيث لا تحدث اختلالات اقتصادية كبيرة ومكلفة تعوق انطلاق الاقتصاد المصري فور تحسن الأوضاع العالمية.

ونوه إلى التركيز على استمرار رفع قدراتنا فى الرعاية الصحية والدوائية خلال السنوات المقبلة، ومساندة ورفع تنافسية الصناعة والزراعة والتصدير، والتركيز على القطاعات الرابحة في عالم ما بعد كورونا «تكنولوجيا المعلومات» والأنشطة المرتبطة بالتعافي الأخضر.

الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادي حققت نتائج إيجابية بشهادة صندوق النقد الدولي

وأوضح الوزير، أن هذه الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادي التى وجَّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية أزمة كورونا، جاءت بنتائج إيجابية، أكدها صندوق النقد الدولي من حيث كفاءة وتوازن وتأثير برامج المساندة المالية.

وأشار إلى أن مصر أصبحت ضمن عدد محدود من الدول التي استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية، بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2020/ 2021، وتراجعت البطالة لتقترب من مستويات ما قبل الجائحة، وتزايد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص بما يُشير إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وأكد أن مؤسسات التصنيف الدولية «موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز» قررت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة «كورونا».