شركة IGI العقارية: زيادات سعرية متوقعة تتراوح بين 15% و30% خلال 2022

العضو المنتدب: 9 مليارات جنيه إجمالي استثمارات الشركة في غرب القاهرة

باره عريان _ كشف م. شريف مصطفي العضو المنتدب لشركة IGI العقارية، عن إجمالي استثمارات الشركة في غرب القاهرة، والتي تقدر بنحو 9 مليارات جنيه، مؤكدا أن الشركة تمكنت من تنفيذ خطتها البيعية الخاصة بالربع الأول من عام 2022، وتم تحقيق المستهدف في هذا الإطار، كما حققت الشركة في 2021 معدلات نمو وصلت إلى نحو 100% مقارنة بـ 2020.

جاري توقيع عقد لإدارة مدرسة في «أشجار سيتي» خلال أيام

E-Bank

وصرح أنه جاري إقامة شراكة خلال أيام مع إحدى العلامات الكبرى فى مجال التعليم لإدارة مدرسة كبيرة ومتميزة على مساحة 15 ألف متر داخل مشروع «أشجار سيتي»، فضلا عن البدء قريبًا في تنفيذ مول تجاري خدمي وإداري علي مساحة 4.500 ألف متر فى ذات المشروع لتكوين مجتمع سكني متكامل الخدمات.

ونوه إلى وجود مخزون وحدات غير مباعة يصل عددها إلى 3.000 وحدة، لافتا إلى أن الشركة تعتزم تسليم ما لا يقل عن 1.000 وحدة خلال العام الجاري، وذلك في جميع مشروعاتها السكنية التي تقع في منطقة السادس من أكتوبر.

مخزون الوحدات غير المباعة يصل إلى 3 آلاف وحدة

وأكد أن مشروعات شركة IGI العقارية استفادت من شبكات النقل والمواصلات الذكية، فقد انعكس ذلك إيجابا على «أشجار سيتي»، «أوك بارك» و«حي الأشجار»، منوها إلى أن القطار الكهربائي LRT يمر أمام «أشجار سيتي»، في حين أن محطة مترو أنفاق حدائق أكتوبر تقع أمام «حي الأشجار».

وذكر أن الشركة تحظى بوجود طلب على المنتجات التي تقدمها، مما أدى إلى إطلاق مرحلة جديدة تحت مسمى “Calla” بمشروع «أشجار سيتي» بالسادس من أكتوبر، والتي شهدت إقبالا كبيرا من جانب العملاء، حيث تم الانتهاء من بيع المرحلة الأولى بها بالكامل في وقت قياسي، موضحا أن مساحات الوحدات بها تتراوح ما بين 120 إلى 170 مترا بنظام النصف تشطيب بأسعار وتسهيلات مميزة تصل إلى تقسيط 7 سنوات ونصف.

وأضاف أن هذه المرحلة جزء من مشروع «أشجار سيتي» الذي يقع على مساحة 148 فدانا بموقع استراتيجي قريب من جميع المحاور والطرق الرئيسية بالمنطقة مثل طريق الواحات، الطريق الدائري، طريق الفيوم، طريق دهشور، وخلف مدينة الإنتاج الإعلامي، ويشمل المشروع وحدات بمساحات تبدأ من 77 مترا وحتى 234 مترا.

ويرى أن المنظومة السعرية قد تشهد زيادات لا تقل عن 15%، ولا تزيد على 30%، منوها إلى أن ذلك سيتحدد وفقا للعرض والطلب، وكذلك حسب قوة المنتج، حيث أن السوق حاليا تمر بحالة من الترقب والانتظار، وتعاني من ضبابية في الرؤية، لذا يفترض ألا يتم تطبيق أى تحرك سعري عنيف خلال هذه الفترة، موضحا أنه من المفترض أن تتم الزيادة تدريجيا، وفقا لمعدلات الطلب، وهو الاتجاه الطبيعي المتبع في السوق.

وأوضح أن الزيادات السعرية المتوقعة، تعد نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء، وذلك على غرار تداعيات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، والتي تزامنت مع ارتفاع معدلات التضخم عالميا، مؤكدا أن السوق العقارية تتسم بصلابته، في ظل التغيرات التي شهدها سعر الدولار مؤخرا والتي تزامنت مع طرح شهادة إدخارية ذات عائد مرتفع بلغ 18%، ولاقت إقبالا كبيرا من جانب العملاء، محققة معدلات تاريخية خلال أيام من طرحها.

وأشار إلى أن الوقت الذى تم إطلاق الشهادة فيه، شهد إقبالا على شراء العقارات أيضا، حيث توجه بعض العملاء لوضع مدخراتهم في وحدات سكنية وتجارية وإدارية، مما يبرهن على كون السوق متماسكا.

وفيما يخص تصدير العقار، أشار إلى أنه يجب خلق قنوات تسويقية لنقل صورة جديدة للعقار المصري من خلال اجتماعات مع مسئولين بالدول التي تهتم بالعقار بالخليج وأوروبا، ويجب أيضا وضع آلية لتسييل الأصول وتحويل الأموال للخارج لصعوبة خروج العملة الأجنبية للمستثمر أو مشتري العقار حال بيعه، مؤكدا على أهمية وضع خطة للمتقاعدين الأجانب الراغبين في الاستثمار في مصر بشرط رفع كفاءة الخدمات الصحية والوصول للمستشفيات.

أما عن سوق الوساطة العقارية، فقد قال إن القطاع العقاري يحتاج إلى سرعة إنشاء منظمة لإدارة وتنظيم السوق العقارية والحفاظ على حقوق العملاء مثل “ريرا” بدبي و”وافي” بالمملكة العربية السعودية، وهي كيانات تابعة للدولة ومسؤولة بالكامل عن القطاع العقاري.

الرابط المختصر