فتح الله فوزي: 4 مقترحات رئيسية لمواجهة أزمة السوق العقارية

إسلام سالم _ دعا فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء، إلى إجراء تحركات سريعة لمواجهة أزمة السوق العقارية، معتبرًا مناقشة مجلس الوزراء للأزمة أمرًا جيدًا في حد ذاته، موضحا أن الأزمة الحالية تحتاج إلى تحركات سريعة حتى يتم تنفيذ حلول تساعد المطورين في أسرع وقت.

مد مهلة سداد الأقساط والتنفيذ وزيادة معروض الحديد والأسمنت أبرز الطلبات

أضاف فوزي، في تصريحات خاصة لحابي، إنه سيطالب وزارة الإسكان بعقد الاجتماع الذي أوصى به مجلس الوزراء، بشكل عاجل خلال شهر رمضان حتى يتم الوصول إلى نتائج على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن، موضحًا أن هناك عددًا من الطلبات التي سيتم طرحها للمرور من الأزمة الحالية.

مطالبة الإسكان بمهلة تصل لعامين في سداد أقساط الأراضي وتنفيذ المشروعات

وأكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة التشييد والبناء، أن منح مهلة لا تقل عن عام وقد تصل إلى عامين، فيما يخص إعادة جدولة أقساط الأراضي ومواعيد تنفيذ المشروعات، هو أبرز الحلول المتاحة خلال الفترة الحالية، منوهًا إلى أن منح مهلة 3 أو 6 أشهر لن تكون مجدية في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح أنه فيما يخص أسعار الحديد يجب أن يتم النظر لرسوم الإغراق على المنتج المستورد، حتى تتم زيادة المعروض من المنتج وبالتالي وجود منافسة وتراجع الأسعار في السوق المحلية، ما سيساهم في خفض حدة الأزمة الحالية.

كما طالب فتح الله فوزي بضرورة عقد لقاءات سريعة مع مصانع الأسمنت وحثهم على العمل بكامل طاقتهم الإنتاجية، ما سيساهم في زيادة المعروض أيضًا وبالتالي تراجع أسعار المنتج محليًّا.

طلب ضخم على الوحدات السكنية الشهر الماضي لعلم العملاء بوجود زيادات سعرية

وأشار إلى أن هناك طلبًا كبيرًا على الوحدات السكنية رغم الظروف الحالية، مؤكدًا أن هناك مليون حالة زواج تتم سنويًّا، ويصل الطلب على الوحدات السكنية إلى نحو 500 ألف وحدة سنويًّا، مقابل 300 ألف وحدة يتم إنشاؤها بالفعل.

وشدد على أن التجربة الشخصية على مدار 40 عامًا ترصد استيعاب السوق للزيادات السعرية، فسعر المتر كان يسجل 160 جنيهًا ووصل الآن إلى 25 ألف جنيه، وبالتالي فاستيعاب الزيادة السعرية أمر طبيعي، ولكن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت.

زيادة أسعار الوحدات السكنية 25% وتباطؤ المبيعات بسبب أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية

ونوه إلى أن الزيادة السعرية المتوقعة بأسعار الوحدات السكنية لن تقل عن 25%، وستؤدي لحدوث تباطؤ في المبيعات بعض الشيء لحين استيعاب السوق لتلك الزيادة، مشيرًا إلى أن الشهر الماضي شهد طلبًا ضخمًا على الوحدات السكنية بعد علم العملاء بوجود زيادات سعرية متوقعة، ما يدل على توافر الطلب.

وشدد على أن السوق العقارية مرت بأزمات عديدة سابقة مثل غزو العراق للكويت عام 1990، والأزمة المالية الآسيوية عام 1998، والأزمة المالية العالمية عام 2008، وحاليًا تمر بأزمة كورونا التي تستمر تبعاتها حتى الآن بجانب الأزمة الروسية الأوكرانية.

المقاولون لديهم فرصة طلب فروق أسعار بحسب العقود الموقعة

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل متسارع خلال الفترة الماضية، سيؤثر بشكل كبير على تكلفة الإنشاء وبالتالي سيؤثر على المطورين، فالمقاولون لديهم فرصة أكبر لطلب فروق أسعار بحسب العقود التي يتم توقيعها حتى وإن استغرق الأمر بعض الوقت لتسوية هذه الفروق، ولكن المشكلة تكمن في أن العلاقة بين المطور ومشتري الوحدة لا تسمح بزيادة الأسعار.