الرئيس التنفيذي: 120 مليون دولار معاملات كابيتر عبر منصة التجارة الإلكترونية في 3 أشهر

إسلام فضل _ قال محمود نوح، الشريك المؤسس، والرئيس التنفيذي لشركة كابيتر، إن حجم المعاملات عبر منصة التجارة الإلكترونية التي تمت خلال الربع الأول من العام الجاري تخطى الـ 120 مليون دولار في السوق المصرية، بعدد عمليات يصل إلى 700 ألف عملية.

أضاف نوح في تصريحات خاصة لجريدة «حابي»، أن حجم التعاملات عبر المنصة خلال العام الماضي بلغ نحو 500 مليون دولار بما يعادل 7 إلى 8 مليارات جنيه.

وذكر أن حجم التعاملات التي قامت بها شركة كابيتر عبر منصة التجارة الإلكترونية منذ الإنشاء في شهر يوليو 2020 حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 15 مليار جنيه، عبر تنفيذ نحو 4 ملايين معاملة.

ولفت إلى أن الشركة تتعامل خلال الفترة الحالية مع أكثر من 70 ألف تاجر، في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف مضاعفة عدد التجار بنهاية العام الجاري ليصل إلى أكثر من 200 ألف تاجر.

ندرس العمل في 12 قطاعًا بمصر قبل نهاية العام ونخطط لاختراق سوق جديدة خلال الربع الثالث

وأكد أن الشركة بدأت عملها منذ عامين بعد وجود فجوة بين التجار والمصنعين عند طلب المنتجات في عدة جوانب، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على إتاحة منظومة اقتصادية حديثة لتحويل مدفوعات التجار إلى إلكترونية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة كابيتر، أن الشركة تتعامل مع التجار حاليًا في 6 قطاعات مثل العقارات والأغذية والمشروبات والمنتجات سريعة الدوران FMCG والإلكترونيات والملابس والمنتجات المنزلية والمكتبية، لافتًا إلى أن الشركة تدرس الوصول بعدد القطاعات التي تعمل بها إلى 10 ـ 12 قطاعًا بنهاية العام الجاري.

وذكر أن أبرز القطاعات التي تستهدفها الشركة بالسوق المصرية خلال الفترة الحالية هما قطاعا الأثاث والإنشاءات.

وأشار إلى أن خطة الشركة خلال العام الجاري تشمل التوسع في الـ27 محافظة داخل مصر والتوسع خارجيًّا، حيث إن الشركة تعمل حاليًا في 12 محافظة فقط، بالإضافة إلى توفير العديد من المنتجات الإلكترونية الجديدة للتجار الذين يتم التعامل معاهم.

وأوضح نوح، أن التعامل مع التجار يكون من خلال الأبلكيشن فقط في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الشركة تهدف إلى تحول المنظومة من كاش إلى أجل، بالإضافة إلى تحويل أي هارد وير إلى سوفت وير.

وتمتلك الشركة حاليًا نحو 12 مخزنًا، بمتوسط مساحة يتراوح بين 10 إلى 15 ألف متر، وتتخطى المساحة الإجمالية للمخازن نحو 120 ألف متر، لافتًا إلى أن مخازن الشركة تكون بالإيجار وليست ملكًا، بالإضافة إلى أن الشركة لديها أكثر من 600 سيارة لتوصيل المنتجات إلى التجار.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة كابيتر، أن الشركة ضخت استثمارات منذ يوليو 2020 حتى الآن بقيمة 500 مليون جنيه في تطوير البنية التحتية.

أضاف أن الشركة تدرس خلال الفترة الحالية التوسع في السوق السعودية أو الإماراتية أو النيجيرية، حيث إن الشركة تخطط للدخول في إحدى تلك الدول خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وذكر أن الشركة تخطط أيضًا خلال الربع الثالث من العام الجاري لعمل جولة تمويلية تتراوح ما بين الـ 75 إلى 100 مليون دولار، موضحًا أن تلك الجولة سيتوجه منها 80% إلى السوق المصرية، و20% إلى الدولة الجديدة التي سيتم اختيارها.

ونجحت شركة كابيتر- منصة التجارة الإلكترونية المتخصصة في مجال السلع الاستهلاكية سريعة الدوران – في سبتمبر الماضي في جمع استثمارات تُقدر بـ 33 مليون دولار في جولة التمويل الأولى بقيادة عدد من كبرى الشركات والمستثمرين وعلى رأسهم Capital Quona، و MSA Capital، و Savola، بالإضافة إلى Shorooq Partners، و Foundation Ventures، و Accion Venture Lab، و Derayah Ventures.

ويعد هذا الاستثمار الأول من نوعه لشركة Quona في مصر، كما أن هذه هي المرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تستثمر فيها شركة سلع غذائية ومنتجات سريعة الدوران في منصة للتجارة الإلكترونية من خلال مشاركة شركة Savola.

وقال إن الشركة وقعت في بداية مارس الماضي مع كونتكت المالية القابضة، ممثلة في كونتكت للتخصيم، اتفاقية تمويل بغرض التخصيم بقيمة مبدئية 100 مليون جنيه، وذلك لتمويل الفواتير التي تخرج من الشركة إلى أكثر من 1000 تاجر على مستوى الـ12 محافظة التي يتم العمل فيها.

وأوضح أن مجهودات البنك المركزي المصري ساهمت خلال الـ4 سنوات الماضية في تطوير الشركات الناشئة، بالإضافة إلى دخول حلول رقمية جديدة للتجار.

وتُعد كابيتر منصة للتجارة الإلكترونية، حيث تعمل على ربط التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة بالموردين مباشرة من خلال تطبيق إلكتروني يتيح شراء البضائع بسعر الجملة، فضلًا عن توصيلها وتوفير آلية الدفع الإلكتروني والسداد الآجل.

وتأسست شركة كابيتر في يوليو 2020 وهي منصة للتجارة الإلكترونية تستهدف ربط التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة مباشرة بالموردين من خلال أحد التطبيقات، التي توفر خدمة شاملة للعملاء بحيث يمكنهم تقديم طلب الشراء وطلب خدمة التوصيل بالإضافة إلى توفير آلية الدفع الإلكتروني.