حسين مصطفى: قطاع الأعمال تقوم بدور طوعي في محطات الشحن لتدعم إنتاج شركة النصر المستقبلي
قرار وقف استيراد المركبات المستعملة قلل من نشر ثقافة الكهربائية
شاهندة إبراهيم _ أكد اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، على أن اتجاه الدولة المصرية لتأسيس شركة لمحطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية طبيعي، نظرًا لأن الاستثمار فيها يقوم به في الأساس القطاع الخاص مع عدم تدخل الحكومة حتى في محطات الوقود الخاصة بها.
وأضاف مصطفى في تصريحاته لجريدة حابي، أن الحكومة لا تقوم بإنشاء وحدات للتزود بالشحن الكهربائي وإنما توكل هذه المهمة إلى القطاع الخاص.
وتابع: هذه التوجه طبيعي جدًّا بهدف نشر محطات الشحن، والذي يعول عليه في انتشار السيارات الكهربائية بالنهاية.
وأوضح أن هذا الدور تقوم به وزارة قطاع الأعمال العام بشكل طوعي، بهدف أن في وقت ما ستقوم شركة “النصر” للسيارات التابعة للوزارة المذكورة سلفًا بإنتاج عربات خضراء، أملًا منها في انتشار تلك النوعية من المحركات، حيث ينشرون محطات الشحن التي بدورها تشجع المستهلكين على اقتناء مركبات تعمل بالطاقة النظيفة.
وأكد الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن الحكومة لا تزاحم القطاع الخاص مطلقًا وإنما ستوكل إدارة وتشغيل شركة محطات الشحن إلى القطاع الخاص بعد المناقصات الجارية حاليًا، وهو ما يعتبر عدم تدخل من الحكومة بحسب تعبيره.
وأعتبر أن مفتاح انتشار السيارات الكهربائية في السوق المصرية يتحقق عبر نشر ثقافة المركبات الخضراء، والتي تتم من خلال السماح باستيراد العربات التي تعمل بالطاقة النظيفة والهايبرد المستعملة، والذي حدث في فترة من الفترات مما أظهرها في الطرق أمام المهتمين.
وتابع: لكن صدر قرار منذ فترة قليلة بوقف استيراد السيارات الكهربائية والهجين المستعملة، وهو ما قلل من نشر ثقافة المركبات الخضراء انتظارًا لبدء الإنتاج الوطني عبر شركة “النصر”.
وذكر أن إحدى المعوقات الأخرى التي تقف عائقًا أمام انتشار المركبات النظيفة، هو عدم نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن، حيث إن ذلك يرتبط بإنتاج سيارة كهربائية داخل مصر لكي يتم بيعها بأعداد كبيرة، تجعل من الاستثمار في وحدات التزود بالشحن الكهربائي استثمارًا مجديًا.
واستدرك: على الرغم من تواجد محطات شحن عبر شركتي “إنفينتي وأليانز”، إلا أن ما زال المعروض من السيارات قليلًا.
ولفت أيضًا إلى أن من ضمن المعوقات الأخرى، تأخر الاتفاق على تصنيع سيارات كهربائية في مصر بعد فشل المفاوضات مع إحدى الشركات الصينية، والانتظار لفترة طويلة لحين اختيار شركة أخرى تحل محلها للشراكة في المشروع القومي لتصنيع مركبات تعمل بالطاقة النظيفة.
ويرى أن فشل المفاوضات مع الشريك الصيني أضاع وقتًا طويلًا لتسير المباحثات في هذا الشأن بسرعة السلحفاة في عصر يسير بسرعة الصاروخ نحو التوجه للطاقة النظيفة سواء للسيارات الكهربائية أو التي تعمل بالغاز الطبيعي وفقًا لتعبيره.
وأشار مصطفى في تصريحاته، إلى أن هناك تحديًا آخر وهو الأزمة الاقتصادية التي يعانيها العالم أجمع حاليًا بفعل أزمة الطاقة والحرب الروسية الأوكرانية، فيما تسبب الصراع في نقص الإنتاج نظرًا لأن الدولتين المتحاربتين لهما دور محوري في تصدير أو الحصول على المعادن اللازمة لصناعة السيارات بوجه عام مثل الحديد والبلاتنيوم والنحاس والألومنيوم وبعض الغازات مثل النيون، هذا وبالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية التي لم تنته بعد، وهو ما أدى لنقص الإنتاج في العالم بجميع أنواع السيارات مما يرفع تكلفة التصنيع في النهاية.
واختتم قائلًا: “الناتج النهائي لهذه الأزمات على السوق المصرية يظهر في ارتفاع أسعار السيارات بما فيها الكهربائية مما سيقف عائقًا أمام انتشارها بالحديث هنا عن المستوردة، ولننتظر المنتجة محليًّا سواء من النصر للسيارات التابعة للدولة أو من خلال جنرال موتورز من القطاع الخاص والتي أعلنت عن تصنيع سيارة كهربائية اقتصادية صغيرة وليس عائلية”.
