رئيس أليانز للسيارات الكهربائية: تكوين تحالف مصري إماراتي لإدارة وتشغيل شركة محطات الشحن

شاهندة إبراهيم _ قال أحمد زين، رئيس شركة أليانز للسيارات الكهربائية، إن جهود الحكومة المصرية والمتمثلة في وزارة قطاع الأعمال العام الرامية لدعم انتشار المركبات النظيفة تأتي متزامنة مع أوضاع صعبة مسيطرة على السوق المحلية ولعل أبرزها ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه وضوابط البنك المركزي الجديدة الخاصة بالعمليات الاستيرادية حول انتهاء التعامل بالاعتمادات المستندية.

اتساع الفجوة بين العرض والطلب أبرز المعوقات

وأضاف زين في تصريحاته لجريدة حابي، أن هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب، مع صعوبة توفير معروض من السيارات وسط المعوقات والتحديات المخيمة على الصناعة عالميًّا، بالإضافة إلى عدم تصنيع هذه النوعية من المركبات محليًّا، قائلًا: “هناك طلب كبير في السوق المصرية ولكن لا يرتقي لحجم المعروض”.

وتطرق إلى أن الشركات الخاصة المتخصصة في السيارات الكهربائية خطت خطوات كبيرة منذ عامي 2017 و2018 في سبيل تسويق ودعم تواجد هذه النوعية من المركبات، ومن ثم خلق وعي لدى المستهلكين تبلور عنه بدء طلب حقيقي.

وذكر أن المعضلة الأساسية في الوقت الراهن عدم القدرة على توفير سيارات، بحيث تسببت بالتالي في ركود السوق بشكل تام لشح المعروض من المركبات الكهربائية التي تتلقى طلبًا حاليًا.

وأوضح رئيس شركة أليانز للسيارات الكهربائية في تصريحاته، أن قرارات وزارة الصناعة والتجارة الخاصة بوقف استيراد السيارات النظيفة المستعملة كان لها انعكاس سلبي، وبالتزامن مع وقف استيراد المركبات الخضراء الجديدة أيضًا بفعل الضوابط المتمثلة بتواجد وكالة خاصة بها.

وفي نفس السياق، أشار إلى أن السوق المصرية لا يوجد بها وكالة للسيارات الكهربائية حتى الآن، معتبرًا أن هناك عدة قرارات تعرقل انتشار المركبات الخضراء إلى حد ما.

وعلى نحو آخر، أوضح أن “أليانز” من ضمن المتقدمين للمشاركة في شركة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية التي أعلنت عنها وزارة قطاع الأعمال العام (تحت التأسيس).

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، أن هناك 14 شركة وتحالفًا تقدمت بخطابات إبداء الاهتمام لإدارة وتشغيل محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية (تحت التأسيس).

ومن المقرر أن تعمل الشركة فور تأسيسها على إنشاء وتشغيل 3000 شاحن خلال 18 شهرًا في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة ومدينة شرم الشيخ وعلى الطرق السريعة.

وأشاد زين، بجهود وزارة قطاع الأعمال العام عبر تأسيسها شركة مع القطاع الخاص لاستيراد وتجارة السيارات الكهربائية، وهو أمر محمود قائلًا: “اتساع رقعة العاملين في المركبات النظيفة هو ما يدعم السوق بشكل إيجابي ويرفع المنافسة من خلال تقديم المتخصصين خدمات ما بعد البيع ومنتجات أفضل متمثلة في قطع الغيار والصيانة والتأمين والحلول التمويلية”.

وفي منتصف شهر مارس الماضي، شهد وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، توقيع اتفاقية مساهمين بين شركة النصر للسيارات والشركة الوطنية للسيارات «ناتكو»، لتأسيس أول شركة متخصصة في توزيع وبيع السيارات الكهربائية في مصر.

وتابع: كل هذه العناصر تفتقر إليها السوق المصرية مع عدم وجود شكل قانوني منظم يسمح بتوفير السيارات الكهربائية في مصر.

وحول المشاركة في شركة محطات الشحن العامة، قال إن هناك نحو 14 شركة تقدمت بإبداء الرغبة للانضمام عبر 7 تحالفات تقريبًا، مشيرًا هنا إلى أن شركته تقدمت أيضًا عبر تحالف مع كيان كبير مصري إماراتي.

وعلى نحو آخر، أوضح أن الخطط الاستثمارية للشركة متوقفة حاليا على الموافقة المنتظرة للمشاركة في محطات الشحن المرتقبة، لتحديد حجم الاستثمارات المرصودة في هذا الشأن، مكتفيا بالقول أنها ستكون أموال عملاقة وضخمة تتناسب مع كبر المشروع الذي يستهدف إنشاء 3 آلاف محطة شحن.

وعن المنافسين في مجال المحطات، يرى أن شركة “انفنتي” أبرزهم نظرا لأنها الأكثر تواجدا في السوق المصرية.

وتمتلك شركة أليانز للسيارات الكهربائية 4 مراكزصيانة كبيرة وتستورد جميع الماركات التجارية الفاخرة للمركبات النظيفة مع قدرتها على توفير قطع غيارها المعتمدة.