نشاط في حركة التمويل غير المصرفي تزامنا مع ارتفاع الفائدة

هاجر عطية _ أكد عدد من خبراء الأنشطة المالية غير المصرفية، أن تأثير قرار رفع أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري، وما نتج عنه من ارتفاع أسعار العائد على التمويل، أثر بشكل طفيف للغاية على مجالات التمويل غير المصرفي.

وقال الخبراء إن بدء تعافي العديد من الأنشطة الاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا، عزز الطلب على التمويل بمختلف أشكاله، وقلل من احتمالية الإحجام أو التأني قبل الحصول على تمويل بسعر فائدة أعلى.

وأشاروا إلى أنه على النقيض دائمًا ما تشهد حركة الطلب على التمويل زيادة ونشاطًا مع ارتفاع أسعار الفائدة، مدفوعة بمخاوف العملاء من حدوث زيادات جديدة سواء على مستوى أسعار الأصول أو المنتجات والسلع التي يحتاجون إليها في توسعاتهم أو على صعيد الفائدة.

وعقد البنك المركزي المصري اجتماعًا استثنائًيّا للجنة السياسة النقدية يوم 21 مارس الماضي، رفع فيه أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس (نقطة مئوية واحدة) على الإيداع والإقراض وسعر الائتمان والخصم، ولم ينتظر المركزي الاجتماع الاعتيادي للسياسة النقدية والذى كان مقررًا له الخميس الموافق 24 مارس.

وارتفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لتصل إلى 9.25 و%10.25 على التوالي، وتزامن ذلك مع السماح بخفض سعر الجنيه أمام الدولار والذي تراجع بنسبة 16% في أول يوم، لترتفع العملة الأمريكية بأكثر من 250 قرشًا، وصاحب ذلك أيضًا طرح البنوك الحكومية الأهلي ومصر شهادة ادخار سنوية بسعر عائد 18% ودورية صرف شهرية.

حاتم سمير: الخدمات المالية غير المصرفية تشهد نشاطًا دائمًا مع ارتفاع أسعار الفائدة لأسباب غير معروفة

وقال حاتم سمير، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية، إن مقدار الزيادة في سعر الفائدة يعد طفيفًا ولم يكن له تأثير ملموس على قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وأوضح سمير، أن السوق دائمًا ما تشهد زيادة في التعاملات مع ارتفاع أسعار الفائدة لأسباب غير معروفة، مرجحًا أن يكون خوف بعض العملاء من التعامل مع البنوك في ضوء اتخاذ منحنى الفائدة اتجاهًا صعوديًّا يدفعهم لتفضيل اللجوء إلى شركات التمويل غير المصرفي.

وأضاف سمير، أن نشاط الشركات المالية مرتبط بتمويل الأصول الثابتة، مثل: العقارات، والمقرات الإدارية، والتجارية والصناعية والسيارات والمعدات والتي يهتم العملاء بالحصول عليها قبل ارتفاع أسعارها.

وقف التعامل بمستندات التحصيل في الاستيراد نشط عمليات التخصيم

وتابع العضو المنتدب لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية، أن قرار رفع الفائدة لم يظهر له أي تأثير على أنشطة التخصيم حتى الآن، إلا أنه أشار إلى تأثر عمليات التخصيم بقرار البنك المركزي بوقف الدفع عبر مستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية كافة، وتفعيل أنظمة الدفع الجديدة عن طريق فتح الاعتمادات المستندية ما زاد من إقبال العملاء على تمويل رأس المال العامل أكثر من ذي قبل، وساعد على زيادة عمليات التخصيم.

وأشار إلى أنه بعد قرار المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الرئيسية، وارتفاع أسعار الأصول يتم إعادة تقييمها من واقع التكلفة الفعلية، والتي شهدت زيادة ملحوظة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، موضحًا أن حجم الأنشطة يزداد مع ارتفاع الأسعار، إذ إن الميزانية التي كانت مقدرة بمبلغ مليار جنيه قبل الزيادة أصبحت قيمتها نجو مليار ومئة وخمسين ألف جنيه تأثرًا بالزيادة.

وأوضح سمير أن نظام توريق المديونيات هو الاتجاه العام لأغلب شركات التأجير التمويلي خلال الفترة الماضية، نتيجة لقواعد معايير كفاية رأس المال الجديدة التي تفرضها الهيئة العامة للرقابة المالية، واليوم مع زيادة المديونيات فإن الشركات تقوم بالتوريق لإعادة تدوير محافظها.

وقال إن فوائد التأجير التمويلي تعتبر أعلى من البنوك، لذلك فإن رفع الفائدة بمقدار نقطة مئوية يزيد من جذب العملاء للبنوك.

ولفت إلى أن تأثير ارتفاع الفائدة بالبنوك على الأنشطة التمويلية طفيف جدًّا، وذلك لأن معدل الفائدة الذي تتعامل به شركات التأجير التمويلي متغير.

وأكد سمير، أن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار أثر بشكل كبير على القطاع المالي غير المصرفي، وذلك لانعكاسه على أغلب الأصول التي يتم تمويلها عبر نشاط التأجير التمويلي وارتفعت أسعارها، موضحًا أن المشكلة التي تواجه الشركات الآن هي عدم وجود أصول أو طلبات للتمويل.

وتوقع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية، سيطرة حالة من الهدوء على السوق خلال الفترة المقبلة قد تؤدي إلى تراجع حجم أعمال الشركات.

أحمد الخطيب: شركات التمويل تحرص على تقاسم عبء زيادة الفائدة مع العملاء

من جانبه، قال أحمد الخطيب، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أمان للتمويل متناهي الصغر، إن الفترة الحالية تعد أكثر نشاطًا للقطاع المالي غير المصرفي، ولم يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي والبنوك على حجم الطلب على القطاع.

ولفت المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أمان للتمويل متناهي الصغر، إلى أن أي ارتفاع في أسعار الفائدة يكون له مردود على عناصر التكاليف وتحديد سعر العائد على الأموال التي يتم إعادة إقراضها للعملاء.

وأضاف الخطيب، أن شركات التموىل حتى الآن لم تتخذ أي إجراءات جديدة أو تعديلات في أسعار الفائدة التي تفرضها على التمويل للعملاء، متوقعًا أن يكون تأثير رفع المركزي للفائدة على التمويل المباشر لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هو نفسه التأثير على باقي الخدمات المالية غير المصرفية مثل التأجير التمويلي والتخصيم.

وأوضح الخطيب، أن أي تغيير في أسعار الفائدة بشكل عام يصحبه تأثير على عملية العرض والطلب وحركة الأسواق بشكل عام، مشيرًا إلى أن توقعات العملاء باحتمالية ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة من قبل البنك المركزي المصري ساعد على التخفيف من وطأة زيادة أسعار الأصول.

وأضاف الخطيب، أن معظم المنتجات شهدت زيادة طفيفة في أسعارها خلال الآونة الأخيرة، وكذلك أيضًا الخدمات التي يتم تقديمها خاصة للكيانات التي تعتمد في توفير مصادر أموالها على الاقتراض ما أثر بشكل مباشر على أسعار منتجاتها التي تطرحها في السوق.

وأكد المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أمان للتمويل متناهي الصغر، أن استجابة البنوك لقرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، يشير إلى احتمالية تأثر عمليات التوريق مرتفعة التكلفة بشكل عام وكذلك نشاط التخصيم.

إحجام عملاء المتوسطة والصغيرة ومتناهي الصغر عن طلب التمويل أمر مستبعد والسوق حاليًا أكثر نشاطًا

وأضاف الخطيب، أنه في حالة قيام شركات التمويل برفع سعر الفائدة فإن الأمور ستعاد دراستها من جديد ومن الممكن أن يتم التغاضي عن بعض البنود المرتبطة بالتسعير كي لا يتم تحميل العميل أعباء ارتفاع التكاليف بشكل مباشر، ليتم تقاسم الزيادة وتتحمل الشركة الجزء الأكبر والعميل الجزء الأقل من القيمة المحددة.

وأشار المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أمان للتمويل متناهي الصغر، إلى أن انخفاض قيمة الجنية المصري مقابل الدولار كان له تأثير كبير وسريع ظهر في ارتفاع أسعار السلع والعديد من الخدمات، كما تراجعت معدلات البيع والشراء للكثير من المنتجات وتباطأت حركة النشاط في السوق، متوقعًا تحسن واستعادة حالة السوق خلال الفترة المقبلة.

واستبعد الخطيب، تأثر عدد العمليات بزيادة سعر الفائدة خاصة وأن شريحة عملاء أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 80% من قطاع العمل الخاص في مصر، ودائمًا في احتياج للتمويل بمختلف أشكاله بهدف الحفاظ على استمرار الأعمال والتوسع فيها، ومن الصعب اتجاههم إلى الإحجام عن طلب الاقتراض بمختلف صوره.

وتوقع المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أمان للتمويل متناهي الصغر، عودة نشاط حركة السوق خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع التعافي من تداعيات جائحة كورونا واستئناف العديد من المجالات لأنشطتها بعد تأثرها أو إغلاقها خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.

إيمان إسماعيل: السوق استوعبت التغييرات في وقت قصير

من جهتها أكدت إيمان إسماعيل، رئيس مجلس المديرين بشركة إيجي ليس للتأجير التمويلي، أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الأساسية لم يظهر له أي تأثير حتى الآن على نشاط وعمليات قطاع التمويل غير المصرفي، كما لم يظهر له انعكاس على أعداد العملاء.

توقعات بتحسن حالة النشاط بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة

وأكدت إسماعيل، أن سعر الفائدة متغير في جميع التسهيلات التي تأخذها الشركات من البنوك أو تتفق عليها مع العملاء بحسب سعر الإقراض والخصم الذي يعلن عنه البنك المركزي، وفي حالة زيادة معدل الفائدة تطلب الشركة من عملائها زيادة جديدة في فوائد وأقساط التمويل، وكذلك عند انخفاضها يتم إعادة الفارق إلى العملاء.

وأوضحت رئيس مجلس المديرين بشركة إيجي ليس للتأجير التمويلي، أن السوق استوعبت التغييرات في وقت قصير، كما أن الشركات استطاعت تغيير الأسعار سريعًا، لافتة إلى أنه من المتوقع تحسن حالة السوق خلال الفترة المقبلة.