إسلام سالم _ أشاد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترويج للاستثمار العقاري بالخارج، لتعزيز ودعم ملف تصدير العقار المصري إلى الخارج.
وأكد شكري أن الترويج العقاري يعزز من جهود الحكومة والقطاع الخاص للتعاون معا كخطوة أولى، للتوسع في تسويق العقار المصري للأجانب وإدخال عملة صعبة وضخ أموال تدخل فى شرايين الاقتصاد المصرى، إلى جانب استهداف المصريين العاملين بالخارج نظرًا لرغبتهم في العودة لوطنهم الأم، أو شراء وحدات للاستثمار بها.
وأشاد أيضا بالتنمية العمرانية التي تشهدها مصر حاليَا في القطاعات كافة، وتدشين مدن جديدة قادرة على المنافسة العالمية، إضافة إلى وجود استقرار سياسي واقتصادي وأمني، ما يدعم توجيه الرئيس السيسي بتوسيع نطاق جهود الترويج للاستثمار العقاري بالخارج.
وقال إن الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع القطاع الخاص، قامت بجهود طيبة في ملف تصدير العقار بالخارج، آخرها المشاركة في فعاليات معرض MIPIM بفرنسا، وهو أحد فعاليات الاستثمار العقاري العالمية الهامة.
وأضاف شكري أن نصيب مصر من إجمالي حجم تصدير العقار العالمي حصة محدودة رغم المزايا التنافسية التي يتمتع بها العقار المصري، ولكن الجهود التي تقوم بها الدولة في تذليل أي تحديات تبشر بزيادة هذه الحصة بالتدريج خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه مع تفعيل قانون الشهر العقاري سيتم حل واحدة من التحديات الكبرى التي تواجه هذا الملف.
وأكد أن توجيه الرئيس السيسي يعطي إشارة الانطلاق لمزيد من تضافر الجهود وتكاتف الجميع من الحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق مزيد من التعاون وتذليل العقبات للتسويق للعقار المصري بالخارج والتعريف بحجم التنمية التي تقوم بها مصر حاليًا.