السعيد: الخطة الاستثمارية تستهدف الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى 50% في 2024/2025
كتبت : باره عريان _ أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القطاع الخاص شريك اساسي في كل خطط التنمية، وان الحكومة تسعي لاتاحة مزيد من فرص الشراكة مع القطاع الخاص لخلق مزيد من فرص العمل وتحقيق تقدم اسرع للاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال لقائها بأعضاء جمعية رجال أعمال الأسكندرية وعدد من شركاء التحول الأخضر من القطاع الخاص، وذلك لعرض تطور نشاط شركاء التحول الأخضر نحو قياس البصمة الكربونية والاعداد لإعلان التزامهم بخفض الانبعاثات الكربونية حتى عام 2025.
يأتي ذلك في إطار الاستعداد لقمة المناخ في شرم الشيخ، cop27، وهو ما يأتي ضمن مبادرة وزارة التخطيط لتشجيع استثمار القطاع الخاص للتحول الأخضر، وذلك في ضوء البروتوكول الموقع بين الوزارة وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.
وأشارت إلى أن مصر من بدأت بوضع مبادرات وخطوط استرشادية لخطط التنمية الخضراء، موضحة أن العام الماضي شهد وجود 30% من المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية للدولة، وهي ما وصلت هذا العام إلى 38 – 40% مشروعات خضراء ، لافته إلى أنه من المستهدف الوصول إلى 50% من المشروعات الاستثمارية العامة مشروعات خضراء في 2024/2025 .
وتطرقت السعيد إلى أبرز المشروعات في هذا السياق، منوهه إلى مشروعات النقل ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكذا مشروعات النقل الإلكتروني كالعربات الكهربائية، بالإضافة إلى الدخول في مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وغيرها.
وأكدت ان جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية كانت سباقة بتوقيع بروتوكول منذ أكثر من عام مع الوزارة بشأن الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر في القطاع الخاص، لتصبح معايير الاستدامة البيئيه هي الخطوط الاسترشادية والمعايير قومية التي يقودها القطاع الخاص
وكشفت انه في ضوء الاستعداد لقمة المناخ يتم القيام بتفعيل عدد من النقاط في قانون الاستثمار سواء كان الرخصة ذهبية مع هيئة الأستثمار والتي يتم الحصول عليها في 20 يوم عمل كحد أقصى.
ونوهت إلى أنه من ضمن التحديات التي كانت تواجه دخول القطاع الخاص هي المدة الزمنية التي تستغرقها الموافقات وأصبحت هيئة الاستثمار المسئولة بالكامل عن إصدار كافة الموافقات، ومن ثم يتم إرسالها إلى الجهة خلال 20 يوم عمل بدعم من مجلس الوزارء وذلك لتحديد المعاملة مع جهة واحدة فقط وهى هيئة الاستثمار.
وحول مشاركة القطاع الخاص نوهت السعيد إلى أن القطاع شريك اساسي في كل المشروعات التي تنفذها الدولة ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تمثل أكبر مشروع تنموي في العالم، حيث يتم تخضير عددًا من القرى بمساهمة القطاع الخاص في الإسكان أو الصرف الصحي والمياه، وغيرها من التدخلات
وأشارت السعيد إلى المبادرة الشبابية “green minds” العقول الخضراء، مؤكده إيمانها بأن الطريق الوحيد للاستدامة هو الاستثمار في البشر، لافتة أنه قد تم البدء بالاستثمار في الشباب منذ عامين من خلال مبادرة كن سفيرًا على تدريب الشباب على ماهية الاستدامة ليصبحوا بدورهم مدربين وسفراء، حيث تم تدريب حوالي 7000 شاب .
أضافت أنه تم اعتماد حوالي 600 شاب كمدربين في الجامعات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، لافته إلى وجود تنوع في الفئات من الشباب حتى سن 35 عام.
وأوضحت أنه يتم حاليًا البدء في النسخة الثانية من كن سفيرًا حيث سيتم الاستثمار في تلك المبادرة بحيث يتم تدريب الشباب على مستوى الجمهورية على التغير المناخي وتأثيراته وكذلك طلبة المدارس بتوصيل فكرة الحفظ على الموارد لهم.
وكشفت السعيد عن خطة الدولة في الاستثمار ومشروعات الدولة الموجودة في استراتيجية تغير المناخ حيث تم وضع كل المشروعات حتى عام 2050، موضحه أنه يتم العمل حاليًا على تحديد المشروعات التي تستطيع الدولة الاستثمار فيها، والمشروعات التي سيتم مشاركة القطاع الخاص بها.
ومن جانبه، أكد محمد هنو نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية على تعاون الجمعية مع الحكومة في عدد من الشراكات منها التدريب الفني، لافتا إلى انه قد تم إنشاء مركز تدريب فني صناعي وجاري العمل على تطويره، مشيرا إلى أهمية التحول الأخضر، والذي يعد هدفًا رئيسيًا لدى جمعية رجال الأعمال بتشجيع التحول الأخضر، مثمنًا جهود الحكومة في هذا السياق.
وأضاف أن المبادرة التي اطلقتها وزارة التخطيط للتحول الاخضر هي منصة ومثال يتم إعطاؤه للاّخرين ونجاحه يسهم في تشجيع الكثير على الاقتضاء بتلك المبادرة وهي مبادرة للجميع وليس فقط جمعية رجال الأعمال، مشيدًا بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإلقاء الضوء على المبادرة وتقديم الدعم لها.
وتناول د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول منصة شراكات التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مشيرًا إلى التقرير الطوعي الوطني الذي تم إعداده منذ حوالي أربعة سنوات والذي كان يركز جزءًا منه على ما تم تحقيقه من قِبل القطاع الخاص في مجال التنمية المستدامة.
وأكد كمالي أهمية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في العديد من المبادرات كمبادرة حياة كريمة، وكذا مبادرة تنمية الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أنه قد تم التفكير في طريقة للتواصل إلكترونيا، لتجميع تلك المبادرات والبيانات الأساسية الخاصة بها، مما يساعد في دفع الجهود في مجالات معينة لوجود زخم والاستفادة من تلك المجهودات وعدم الإزدواجية بها، لذا تم إنشاء منصة شراكات التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وقال أن الوزارة تهدف من خلال المنصة إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في عمليات التنمية المستدامة على المستوى المحلي بهدف تنفيذ رؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، ودعم المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”.
ونوه إلى أن المنصة تستهدف منظمات المجتمع المدني، وبصفة خاصة المنظمات غيرالحكومية المحلية والدولية، ومؤسسات القطاع الخاص من الشركات والجمعيات غير الهادفة للربح والبنوك والجامعات، وذلك من خلال خلق قناة لتعزيز مشاركتهم ودمج مساهماتهم من مشروعات ومبادرات قائمة أو مقترحة، وتسهيل عملية التواصل بين الوزارة والفاعلين المحليين في التنمية على المستوى المحلي.
وأشار د.شريف الديواني، الخبير الاقتصادي، ومستشار مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية إلى ما تحويه الدولة من جواهر بالقطاع الخاص والذين يمثلون نموذج جيد جدا للقطاع الخاص في مصر، لافتا إلى أن المناخ المحلي في مصر يعاني ويحتاج إلى مبادرة، متابعًا أن اللقاء بمجوعة شركات القطاع الخاص يمثل بداية لبناء الطريق.
وأكد الرغبة في كسب الثقة لتصبح تلك الشركات شريكًا في التوسع والترويج والتاثير على المجتمع المصري والقطاع الخاص بصفة عامة، منوها إلى ان مجموعة الشركات المشتركة في اللقاء سيكون لها دورين اولهما الحوار مع الدولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والاّخر كشركاء في العديد من المجالات.
ومن جانبه، ذكر د.جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أنه يتم تقديم حياة كريمة كنموذج يحتذى به في تبني المعايير الخضراء أو معايير الاستدامة البيئية، منوها إلى أن العديد من المشروعات التي تتم ضمن مبادرة حياة كريمة تتوافق مع المعايير الخضراء ونوعية المشروعات الخضراء.
ولفت إلى أنه عند وضع دليل معايير الاستدامة البيئية كان من أبرز فوائده توضيح وتجميع جهود الدولة في دليل واحد وتقرير واحد يعكس جهود الدولة والحكومة والقطاع الخاص.
وتطرق إلى مشروعات تبطين وتأهيل الترع، وإدخال الألياف الضوئية ضمن مبادرة حياة كريمة وكذا إدخال الغاز الطبيعي، ومحطات معالجة الصرف الصحي الثلاثية، وكذا مشروعات رصف الطرق وإنارتها بلمبات الليد وكباري الري، باعتبارها مشروعات خضراء.
وأوضح أنه عند وضع النموذج الخاص بالمشروعات الخضراء تم وضع حوالي 20 معيار يتم العمل على العديد منهم، بالإضافة إلى بعض التدخلات التي من الممكن دخول القطاع الخاص بها لمشاركة الحكومة في تنفيذ تلك المشروعات.
أضاف أن مبادرة حياة كريمة تمثل فرصة مهمة لقيام القطاع الخاص بإجراء توطين المعدات والمهمات، الأدوات المراد استخدامها في حياة كريمة وبما يتسق مع توجهات الدولة لترشيد الاستيراد، وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
وأكدت د.هبه شاهين المدير التنفيذي لـمبادرة “إرادة” أهمية مبادرة تشجيع استثمار القطاع الخاص للتحول الأخضر، مشيره إلى المبادرة التي تم توقيعها بين الوزارة والصندوق السيادي وإرادة ومجلس الوزراء وهيئة الاستثمار لدعم القطاع الخاص والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، لافتا إلى أنه تم النظر إلى قانون الاستثمار والذي يضم العديد من الحوافز الإيجابية والتي منها إعطاء 50% خصم على التكاليف الاستثمارية.
وأضافت أن تطبيق قانون الاستثمار كان في غاية الصعوبة حيث أن الفصل بين المشروعات التي من الممكن أن تستفيد من هذا القانون لم يكن واضحًا، فكانت المبادرة تدور حول إمكانية التعديل في القانون للمساهمة في تشجيع المستثمرين، حيث تم العرض على رئيس مجلس الوزراء ليتم بعدها صدور تلك القرارات، مما يعكس سرعة استجابة الحكومة في هذا المجال، منوهه إلى أنه تم التركيز على حوالي ثلاثة محاور تتمثل في الهيدروجين الأخضر، الصناعات البديلة البلاستيك أحادية الاستخدام، والنقل الإلكتروني.
وأشار شريف داوود نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة إلى أن مصر تستضيف مؤتمر المناخcop27، والذي لديه ثلاثة مسارات عمل رئيسية أولهما المسار التفاوضي والثاني هو مسار المبادرات مع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والباحثين والأكاديمين، موضحا أن المسار الثالث خاص بالمنطقة الخضراء، مؤكدا أن الحكومة تسير على تلك المسارات الثلاثة في إطار الاستعدادات لاستضافة cop27.
وخلال الاجتماع قامت عدد من شركاء التحول الأخضر باستعراض المشروعات والخدمات التي تعمل عليها شركاتهم لدعم التحول الأخضر، وتضمنت تلك الشركات وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، شركة سوديك، السويدي للكهرباء، الشركة الهندسية للحاويات، قرة للطاقة، شركة أوبشن ترافل، حمزة جروپ، جامعة النيل، البنك التجاري الدولي CIB، فوري، مزارع لينا، تطوير مصر، شركة الإسكندرية للعبوات الصناعية، البنك الأوروبي للتعمير والتنمية.
