جمعية رجال الأعمال تطالب بعودة العمل بمستندات التحصيل لاستيراد مستلزمات الإنتاج

إسلام سالم – قال نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، فتح الله فوزي، إنها تقدمت بخطاب إلى مجلس الوزراء طالبت فيه بالعودة للعمل بنظام مستندات التحصيل لجميع العمليات الاستيرادية لمستلزمات الإنتاج الصناعية والزراعية بالكامل.

وأضاف فوزي أن العودة للعمل بمستندات التحصيل في استيراد مستلزمات الإنتاج سيكون له تأثيرا إيجابيا على سرعة التوريد لتشغيل المصانع والشركات المحلية.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية، في شهر فبراير الماضي، وبدأ العمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارا من شهر مارس الماضي.

وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة لبوابة حابي جورنال، أن العمل بنظام الاعتمادات المستندية أثر سلبا على سرعة التوريد بجميع القطاعات الصناعية والزراعية خاصة التي تحتاج لاستيراد مستلزمات إنتاج من الخارج.

وأكد أن الجمعية ليس لديها مشكلة بخصوص استيراد المنتجات الجاهزة، ولكن الأزمة تكمن في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وقال نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن الوزراء المعنيين يتفهمون مطالب الجمعية بعد التحدث إليهم بشكل غير رسمي في هذا الأمر، وهو ما دفع الجمعية لتقديم خطاب رسمي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفي انتظار الرد عليه، مبديا تفاؤله بالاستجابة لمطلبهم.

وكانت جمعية رجال الأعمال المصريين قد تقدمت بخطاب إلى مجلس الوزراء، طالبت فيه بالتدخل بشكل عاجل لمساندة القطاعات الإنتاجية التي أوشكت على التوقف التام عن العمل والإنتاج، مشيرة إلى أن هناك عدة قطاعات توقفت بالفعل بالكامل.

وأضافت أن هذا المطلب يأتي حرصا من جمعية رجال الأعمال المصريين على الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي حققتها مصر خلال الفترة الماضية.

عدم توازن جانبي العرض والطلب يزيد من الضغوط التضخمية

وتضمن الخطاب، الذي حصلت “حابي” على نسخة منه، أن توقف بعض الأنشطة جاء نتيجة لعدم توافر مستلزمات الإنتاج اللازمة، وفي حال استمرار الأوضاع الراهنة ينعكس ذلك حتما على موجة ارتفاع معدلات التضخم نظرا لعدم توازن جانبي العرض والطلب، إضافة إلى عدم قدرة أصحاب الشركات والمصانع على الاستمرار في سداد المستحقات الواجبة عليهم لمختلف الجهات.

وأكدت جمعية رجال الأعمال أن تلك الأمور قد ينتج عنها ارتفاع في معدلات البطالة، كما ستؤدي إلى عدم الالتزام بعقود التوريد الخاصة بالشركات للمستوردين بالخارج مما سيؤثر على حصيلة الصادرات المصرية وخسارة أسواق تصديرية وانخفاض حصيلة النقد الأجنبي.

وأشارت إلى أنه نتيجة للأوضاع العالمية الحالية والتي تغير هيكل الاقتصاد العالمي ككل، فإن الكثير من الشركات العالمية تبحث عن مصادر إمداد في أسواق جديدة مستهدفة ومن ضمنها مصر إلا أن الشركات المصرية لا تستطيع الوفاء بذلك ما قد يفقد مصر ميزة فتح أسواق جديدة محتملة.

وفي نهاية الخطاب، شددت الجمعية على مطالبتها بعودة العمل بنظام مستندات التحصيل لجميع عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج الصناعية والزراعية، مع وضع الآليات التي يراها مجلس الوزراء بالتنسيق مع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص لتحديد كيفية التحرك في ظل تلك الظروف الملحة الحالية لاحتواء الأزمة والمرور منها بأقل خسائر اقتصادية ممكنة.