وزيرة التعاون الدولي تثمن جهود التعاون الإنمائي المشتركة مع الأوروبي لإعادة الإعمار

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فعاليات إطلاق التقرير الانتقالي “نحو تحقيق المكاسب الرقمية”، لعام 2021-2022، الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

إقرا أيضا.. في نقاط.. أبوظبي الأول يسحب عرض الاستحواذ غير الملزم على هيرميس

يرصد التقرير في نسخته الحالية، كيفية استفادة دول العمليات من التحول الرقمي كمحرك للنمو الاقتصادي، لاسيما عقب جائحة كورونا، مع التركيز على دور الرقمنة في القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل البنية التحتية والمؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية والمهارات، بمشاركة الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وبياتا جافورسيك، كبيرة الاقتصاديين، وعدد من مسئولي شركات القطاع الخاص.

ويسلط التقرير الضوء على التحول الرقمي الذى شهد تغيرًا كبيرًا في بلدان عدة، لاسيما خلال جائحة كورونا، حيث بدأت في تطوير خدماتها والاستعانة بالإنترنت، كما يرصد التقرير فجوات رقمية كبيرة بين مناطق عمل البنك تعكس تفاوت القدرات في البنية التحتية والمهارات الرقمية.

وأظهر التقرير أن البنية التحتية الرقمية تطورت بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة، على مستوى الإنترنت عالي السرعة وشبكات الجيل الرابع، وانخفضت تكلفة الحصول على المعلومات، وارتفعت مستويات التوظيف في قطاعات التحول الرقمي المختلفة.

وتوقع التقرير أن يتم ميكنة 40% من الوظائف على المدى المتوسط في الاقتصادات المتقدمة وعلى مستوى مناطق عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأشاد تقرير البنك الأوروبي بمشروعات البنية التحتية الرقمية ليؤكد على ضرورة تطوير الأطر التنظيمية وتنمية المهارات البشرية اللازمة، لتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات، متوقعًا أن تكون مصر من الدول الأسرع نمواً فى المنطقة لمشروعات خدمات النطاق العريض، وكذلك ثمن تحسن معايير وممارسات الحوكمة بالشركات مدفوعاً بالإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه على مدار السنوات الماضية برز دور مصر باعتبارها أحد أفضل الأسواق الناشئة لاحتضان الشركات الناشئة وريادة الأعمال في المجالات شتّى، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، التجارة الإلكترونية، التجزئة، الصحة، الزراعة.

وتابعت أنه انطلاقًا من هدف الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة، أطلقت وزارة التعاون الدولي، وشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures، تحت رعاية الدكتور مُصطفى مَدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملتقى Next Generation الاستثمار في المستقبل، خلال يونيو الماضي، بهدف تعزيز التواصل والحوار بين مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لخلق شراكات قوية وعرض جهود مصر في دعم بيئة ريادة الأعمال من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار.

وذكرت أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 36 مشروعًا في الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، تسهم في تحقيق 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة بتمويل تنموي إجمالي قدره مليار دولار يمثل 3.8% من محفظة التمويل التنموي للوزارة، وأتاح هذه التمويلات 16 شريكًا تنمويًا ثنائي ومتعدد الأطراف.

وثمنت المشاط جهود البنك تجاه دفع التحول الرقمي ومشاركة دراسات البنك مع مختلف الشركاء في ضوء سعي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى تعزيز الانتقال إلى اقتصاد أكثر انفتاحا وموجه نحو السوق، والعمل على تعزيز بيئة ريادة الأعمال في الاقتصادات التي يستثمر فيها، مشددة على ضرورة القيام بالمزيد من البحث والتحليل في هذا المجال، نظرا لما تمر به جميع الاقتصاديات باختلاف مستويات النمو، من مراحل تحول وخاصة في ظل التحديات التي تواجه دول العالم.

وشددت على أهمية مثل هذه التقارير يتمثل في كونها تقدم مؤشرات هامة، بشأن استفادة الدول من التحول الرقمي خلال وعقب جائحة كورونا، كما يلقى التقرير الضوء على الفجوات الرقمية عبر البلدان، ودور التحول الرقمي في بناء اقتصاديات تعالج التغيرات المناخية وتتغلب على تداعياتها السلبية.

البنية التحتية الرقمية شهدت تطورا ملحوظاً فى دول عمليات البنك الأوروبي لإعادة الاعمار مع زيادة كبيرة فى الخدمات الحكومية المميكنة

ويتكون التقرير من ستة فصول رئيسية هي الفجوات الرقمية، والبنية التحتية الرقمية وأداء الشركات، والعمل عن بعد والذكاء الاصطناعي والقوى العاملة، والتكنولوجيا المالية والبنوك في مرحلة الانتقال، ومؤشر تنمية سوق المال، والإصلاح الهيكلي.

وخلص تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى عدد من التوصيات منها أهمية الاستثمار في المهارات الرقمية، لتصبح أكثر أهمية بمرور الوقت، ويؤكد من خلال الأمثلة من مناطق البنك أنه حتى الاقتصادات الأقل تقدمًا رقميًا لديها القدرة على تطوير محاور لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حول الصناعات الرقمية الموجهة للتصدير، موضحًا أنه يمكن أن يعزز الاستثمار في التقنيات الرقمية نمو الإنتاجية من خلال زيادة الكفاءة.

وأشار التقرير إلى أن بعض البلدان شهدت تطورات ملحوظة في الإصلاحات خلال العام الماضي، كما ذكر التقرير أن دول عدة قامت بتحسين بيئاتها التنظيمية في مجالات تغير المناخ وكفاءة الطاقة خلال العام الماضي.

تحسن معايير وممارسات الحوكمة بالشركات مدفوعاً بالإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها

وتناول التقرير تحسن درجات الحوكمة في معظم الاقتصادات في مناطق البنك، مدفوعةً بزيادة الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودرجات أعلى للمشاركة في الحكومة الإلكترونية.

يذكر أن مصر تعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبدء عمليات البنك في مصر خلال عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 8 مليارات يورو في أكثر من 145 مشروعًا، وتبلغ حصة القطاع الخاص نحو 76% من إجمالي المحفظة في قطاعات المؤسسات المالية والمصرفية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التصنيع، وغيرها.

وجاءت مصر ضمن أول ثلاث دول عمليات لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال عام 2021 بحجم استثمارات مليار يورو، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات للبنك على مدار أربع سنوات متتالية (2018، 2019، 2020، 2021) على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط.