المعاملات الرأسمالية والمالية تحقق صافي تدفق للداخل بنحو 11.4 مليار دولار

باره عريان _ كشف البنك المركزي المصري ان المعاملات الرأسمالية والمالية حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.4 مليار دولار، مقابل نحو 9.2 مليار دولار، موضحا ان هذه المعاملات تضم الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمارات في محفظة الأوراق المالية، وصافي الاقتراض الخارجي.

إقرا أيضا.. في نقاط.. أبوظبي الأول يسحب عرض الاستحواذ غير الملزم على هيرميس

وأكد ان الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.3 مليار دولار، لافتا إلى ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية شهدت ارتفاعاً بمقدار 1.2 مليار دولار محققه صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وأشار إلى ارتفاع صافي التدفقات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال إلى 1.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 775.6 مليون دولار، لافتا إلى انها تضم 160 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة.

ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر لغير مقيمين إلى 409.2 مليون دولار

ونوه إلى زيادة حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين وصولا إلى 340.8 مليون ، بزيادة تقدر بنحو 308.1 مليون دولار، لافتا إلى ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 145.5 مليون دولار لتسجل 409.2 مليون دولار، مشيرا إلى تراجع صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بمعدل طفيف بلغ 1.2% لتصل إلى 2.2 مليار دولار.

وأضاف ان الاستثمارات في قطاع البترول سجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.1 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للداخل قدره 158.8 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، وهو ما يأتي على غرار ارتفاع التحويلات إلى الخارج لتصل إلى نحو 3.3 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار، موضحا ان هذه التحويلات تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل، لافتا إلى انخفاض إجمالي التدفق للداخل والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية ليقتصر على نحو 2.2 مليار دولار، مقابل نحو 3 ملیار دولار.

وكشف عن تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر من صافي تدفق للداخل بلغ نحو 10.2 مليار دولار إلى صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.5 مليار دولار، منوها إلى تراجع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات الخارجية متوسطة وطويلة الأجـل إلى 779.8 مليون دولار، مقابل صافي استخدام بلغ نحو 4.5 مليار دولار، لافتا إلى ان تلك التطورات أسفرت عن عجز كلي محدود في ميزان المدفوعات اقتصر على 14.1 مليون دولار، والذي يمثل التغير في الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي.