المشاط تبحث إعداد إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا واسعًا بين ممثلي الحكومة المصرية و البنك الدولي، لبحث إعداد إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الاستفادة القصوى من التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية.

وشارك في الاجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور طارق شوفي وزير التربية والتعليم، وعدد من نواب ومساعدي وكبار المسئولين لحوالي 20 جهة وطنية، من بينهم وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والري والزراعة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والمجلس القومي للمرأة، وعن جانب البنك الدولى، إضافة إلى مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي ومسئولي البنك الدولي ، والقائم بأعمال مدير المكتب القطري لمؤسسة التمويل الدولية وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.

ويأتي هذا اللقاء في اطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي يجري تنظيمها بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي مع من الجهات الوطنية كافة والقطاع الخاص ومراكز ومؤسسات البحث ومنظمات المجتمع المدني، في اطار الاعداد الاستراتيجية .

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي، الذي يعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، حيث تتنوع محفظة الشراكات الجارية مع البنك في قطاعات تنموية عدة ذات الأولوية للدولة لدعم أجندة التنمية المستدامة 2030، ويرتبط الجانبان بشراكة قوية تعزز توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، حيث تم مؤخرًا تنفيذ إطار تمويل سياسات التنمية من البنك الدولي بقيمة 360 مليون دولار لدعم خطة الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأشارت المشاط إلى أن إعداد إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2023-2027، يأتي في وقت محوري تعمل فيه مصر على تعزيز سبل النمو الشامل والمستدام، والتعافي من الآثار التي خلفتها جائحة كورونا، وكذلك مواجهة التحديات العالمية الطارئة التي تواجه كافة الدول، وسعيها للمضي قدمًا نحو تحقيق رؤيتها التنموية، من خلال المشروعات القومية الكبرى والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، فضلًا عن استعدادها لاستضافة مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ نهاية العام الجاري، الأمر الذي يستلزم تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتحقيق التواصل الفعال مع الأطراف ذات الصلة كافة لتسريع وتيرة تحقيق التنمية المستدامة.

وشددت وزيرة التعاون الدولي على استهداف الشراكة الاستراتيجية، تحفيز نمو الوظائف في القطاع الخاص، وتحسين نواتج الشمول ورأس المال البشري، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، وتعزيز الحوكمة والتكامل الإقليمي وتمكين المرأة كأولوية على مستوى القطاعات كافة، مشيرة إلى أن فرق العمل الحكومية تعمل بشكل متواصل مع فريق عمل البنك الدولي، للانتهاء من مشروع الاستراتيجية الجديدة خلال العام الجاري.

وأكدت أهمية التنسيق المستمر فيما يتعلق بأولويات الخطة الجديدة لتتوافق مع رؤية الدولة وبرنامج الحكومة المصرية “مصر تنطلق”، إضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، حتى تعكس الاستراتيجية الأولويات الوطنية وجهود تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومشاركة القطاع الخاص في التنمية، على أن تأتي هذه الأولويات في إطار رؤية كلية محورها المواطن، لافتة إلى أهمية أن تعكس إطار الشراكة الجديد التطورات العالمية وأهمية تحفيز التمويلات المبتكرة والتمويل المختلط لدفع جهود العمل المناخي.

وخلال اللقاء قدم فرق البنك الدولي عرضًا تقديميًا بشأن إعداد إطار الشراكة الجديد بين مصر والبنك الدولي، شرح خلاله نتائج مراحل الإعداد للشراكة الجديدة، وتوصيات الدراسات التشخيصية والمنهجية التي تم تنفيذها بالتعاون بين الحكومة والبنك الدولي، وتقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر المرتقب إعداده وإطلاقه خلال العام الجاري، بهدف تحديد الفجوات على مستوى السوق والسياسات والمؤسسات التي قد تمثل تحديًا في جهود مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

كما تضمن العرض التقديمي، الأولويات الحكومية المستهدفة من الشراكة الجديدة مع البنك الدولي، على مستوى تنويع هيكل الاقتصاد، وتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين الشمول المالي، وتعزيز الحوكمة، لتنعكس في أهداف الإطار الجديد، بما يسهم في تحقيق التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

شهد اللقاء مداخلات عدة من جانب مسؤولي الوزارت والجهات الوطنية المشاركة لعرض الرؤي والاولويات الخاصة بكل وزارة، للبناء عليها في اطار الاعداد لتلك الاستراتيجية ، والمشروعات والبرامج الإنمائية ذات الصلة.

ومن جانبها أشارت مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، إلى حرص البنك على الشراكة القوية مع الحكومة المصرية، للمساهمة في دعم جهود التنمية، ومواجهة التحديات التي تحول دون ذلك، مؤكدة تطلع البنك إلى الشراكة الجديدة التي تعزز مستهدفات الحكومة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الدعم الذي يقدمه البنك الدولي على مستوى التمويلات والدعم الفني.

وعقدت وزيرة التعاون الدولي اجتماعات عدة مع مسؤولين من إدارة مجموعة البنك الدولي، لبحث إعداد الشراكة الجديدة والمشروعات الجارية مع مصر، حيث استقبلت في فبراير الماضي، بعثة مجموعة البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، كما اجتمعت الأسبوع الماضي مع ماري بانجوستو، المديرة المنتدبة لشئون تنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولي.

كما أطلقت وزارة التعاون الدولي، فبراير الماضي، الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، ويجري حاليًا إعداد الاستراتيجيات المشتركة مع البنك الدولي والأمم المتحدة وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي وغيرهم من شركاء التنمية، في إطار العمل على دعم رؤية الدولة التنموية 2030.

جدير بالذكر أن مصر تعد من الدول التي تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، حيث تصل حجم محفظة التعاون الإنمائي الجارية 5.5 مليار دولار، لتمويل 15 مشروعًا في عدة قطاعات تنموية مثل النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، إضافة إلى توجيه مؤسسة التمويل الدولية ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، في العام المالى 2020/2021 تمويلات إنمائية بقيمة 719 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر.