وزير المالية: مستمرون في تحفيز المشروعات الصغيرة لتعزيز القدرات الإنتاجية وتوفير فرص العمل
الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فازت بنسبة 73%من التعاقدات الحكومية خلال 3 سنوات و5 أشهر
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استمرار الحكومة في تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتعزيز قدراتها الإنتاجية، خلال حوافز ضريبية وغير ضريبية وتيسيرات تستهدف مساندة هذا القطاع الحيوي ومزايا أخرى يقدمها قانون تنظيم التعاقدات العامة الذى يلزم الجهات الإدارية بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة لا تقل عن 20% من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات؛ باعتبار هذا القطاع أحد دعائم الاقتصاد الوطني التي تُسهم فى استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، على نحو يساعد في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وفقا لرؤية “مصر 2030”.
وأشار معيط إلى الزيادة الملحوظة في حجم الفرص التعاقدية للكيانات الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر التي تجاوزت الحد الأدنى المقرر بالقانون، لتفوز بنسبة 73% من التعاقدات الحكومية، خلال 3 سنوات و5 أشهر؛ بما يؤكد استراتيجية الدولة نحو تعظيم مشاركات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تلبية احتياجات الجهات الحكومية، موضحًا أن قانون التعاقدات العامة يستهدف تهيئة المناخ الملائم للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما تطرحه الجهات العامة من فرص تعاقدية.
ومن جانبه قال محمد عادل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إن هناك متابعة عبر البوابة الإلكترونية للتعاقدات العامة، لمدى التزام الجهات الإدارية بأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما فيها الحد الأدنى المقرر قانونًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الفرص التعاقدية الحكومية، لتلبية الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.
وأصدرت وزارة المالية “دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”؛ ونشرته علي موقعها الإلكتروني؛ إيمانًا بالدور الذي تقوم به هذه المشروعات فى مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، علي نحو يتطلب التوعية بالمزايا الممنوحة لأصحاب هذه المشروعات عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية، وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما يُمكنهم من تطوير أعمالهم وتوسيع أنشطتهم وزيادة إنتاجهم، ومن ثم تعظيم إيراداتهم وأرباحهم.
