السيسي يوجه بتعزيز موارد تمويل صندوق دعم الجمعيات الأهلية
حابي – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز مصادر وموارد تمويل صندوق دعم الجمعيات الأهلية وضمانة استدامتها؛ نظرا لأهميته في دعم عمل المجتمع المدني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، اليوم، مع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج.
وناقش الاجتماع الخطة المستقبلية لعمل المجتمع المدني، خاصةً التحول الرقمي وتعزيز نظم إدارة المعلومات وإطلاق المؤشر الوطني للعمل الأهلي، وكذلك المنظومة الإلكترونية الموحدة لمنظمات المجتمع المدني في مصر والتي ستؤدي إلى “تعزيز فعالية إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية والدولية”.
وتشمل الخطة أيضًا إنشاء أول أكاديمية للعمل الأهلي في مصر لتطوير قدرات الجمعيات الأهلية، وكذلك تأسيس صندوق دعم الجمعيات الأهلية كهيئة وطنية مستقلة لتنظيم التمويل الموجه لها.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي في هذا الصدد التطوير الذي طرأ على نسبة توزيع منظمات المجتمع المدني على مستوى الجمهورية، والذي سجل زيادةً ملحوظة لتلك المنظمات، خاصةً في محافظات الوجه القبلي والقناة، إلى جانب عرض مجالات العمل التنموي لتلك المنظمات في العديد من القطاعات.
كما تابع الاجتماع جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات في إطار المبادرة الرئاسية “مصر بلا غارمين”.
ووجه الرئيس السيسي بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيداً للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك.
كما وجه بتعزيز عمل اللجنة الوطنية لصياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغُرم، وكذا وضع قواعد وإجراءات لحوكمة التعامل مع موقف الغارمين من خلال التدخلات الاستباقية، فضلا عن تدقيق الضوابط اللازمة لإقرار حالات الغارمين.
واستعرضت القباج، في هذا الإطار، الشرائح المستهدفة لعمل اللجنة الوطنية المختصة بالحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، والتوزيع الجغرافي لهم، وقواعد البيانات المتكاملة للمديونين وقيم الدين المختلفة.
كما عرضت الحصر الذي أجرته اللجنة للأسباب الرئيسية المؤدية إلى الغُرم، بالإضافة إلى ما تبذله اللجنة من جهود لتوفير حزم متنوعة من أدوات التوعية والاستشارات المالية البسيطة، وكذا صياغة آليات آمنة للإقراض الميسر، ودراسة المشروعات المتعثرة وبذل الجهود لتوفير الدعم المهني والتقني والتدريب اللازم على كيفية إدارتها.
واستعرضت أيضًا دراسة مد مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمستحقين من أسر الغارمين والغارمات، ووضع ضوابط وإجراءات لمتابعة مؤسسات الإقراض.
