صالون حابي يرصد تحديات وخطط صناعة صناديق الاستثمار.. الجزء الثاني

أحمد رضوان: أهلًا وسهلًا بحضراتكم في الجزء الثاني من صالون حابي الخامس وعنوانه «مديرو الاستثمار» وفي هذا الجزء سنناقش الخطط الجديدة للشركات الممثلة في اللقاء، ونرحب بسماع أي تعليق أو إضافة أو ملاحظة من المشاركين على ما دار مناقشته في الجزء الأول من الندوة.

اضغط لمشاهدة اللقاء كاملا

ونبدأ برئيس شركة كتاليست ما هو الجديد على مستوى نشاط صناديق الاستثمار المباشر الذي تتوقعه خلال العام الجديد سواء في شركة كتاليست بارتنرز أو سيكونس فينشرز؟

ماجد شوقي: دعني أولًا أعطى خلفية سريعة، شركة كتالست كانت في البداية الشكل النمطي لبنك استثمار وخدمات بنوك الاستثمار، وفي الفترة الأخيرة لا نزال نقدم الخدمات ذاتها، ولكن تم التركيز على التحول إلى الأشياء الأكثر جذبًا للأموال والتي تحتاج إليها السوق والاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، وتدعمها الدولة أيضًا.

ماجد شوقي: كاتليست بارتنرز بدأت بالشكل النمطي كبنك استثمار ثم تحولت مؤخرًا للتركيز على القنوات الأكثر جذبًا للأموال

كما تحدثنا من قبل، لدينا عدة أذرع تعمل من خلالها، الأول هو صندوق الاستثمار المباشر للشركات المتوسطة والصغيرة طبقًا لمعايير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في التنمية المستدامة، نركز على التوسع فيه لم نغلق باب الاكتتاب حتى الآن ولكنه أوشك على الإغلاق وبعد ذلك سيتم فتح الاكتتاب فيه مرات أخرى إذ يشهد إقبالًا كبيرًا عليه.

والثاني والذي تحدثنا عنه معظم الجزء الأول من اللقاء وهو استثمار رأس مال المخاطر VC، لدينا ذراع وهي سيكونس فينشرز، وبالطبع التوسع في سيكونس لا يختص في التكنولوجيا والرقمنة المالية ولكن يهدف لأي شركة ناشئة يؤسسها شباب مصريون أو مصريات، وليس بالضرورة أن يكونوا مقيمين في مصر ولكن لديهم شركات ويعملون بالسوق المحلية وهذا الهدف الرئيسي في الصندوق.

التوسع في صندوق الاستثمار المباشر للمشروعات المتوسطة والصغيرة

أما الذراع الثالثة بالنسبة لكتاليست، نتوسع أكثر في منصة الإقراض عبر التأجير التمويلي والتخصيم، وسنتوسع بشكل أكبر في هذه الجزئية عبر التركيز على تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة.

تركيزنا الأكبر في منصة الإقراض منصب على الشركات وليس الأفراد أو تمويل التجزئة، بالطبع الإقراض الاستهلاكي منتشر ونشط بلا شك، ولكن تركيزنا خلال المرحلة المقبلة سيكون التوسع في التأجير التمويلي والتخصيم والإقراض للشركات المتوسطة والصغيرة.

التوسع عبر سيكونس فينشرز في نشاط رأسمال المخاطر في مختلف المجالات للمقيمين وغير المقيمين

أحمد رضوان: هل ستكون هناك أنشطة جديدة بجوار التأجير التمويلي والتخصيم؟

ماجد شوقي: هناك نشاط جديد قمنا بإضافته مؤخرًا بالاستحواذ على حصة في شركة وساطة تأمينية، وندخل في هذا المجال لأننا نرى أولًا أنه ما زال بعد كل المجهود الذي يتم بذله في هذا القطاع ما زال تستطيع القول إن قطاع التأمين يمثل نسبة ضعيفة للغاية من السوق الذي يستطيع أن يخدمه.

سمعت رقمًا لا أتذكره جيدًا ولكن قد يتراوح بين 1 أو 2% وهذه نسبة ضئيلة للغاية بالنسبة للناتج المحلي، وضئيلة للغاية بالنسبة لأن مصر على سبيل المثال هي رائدة قطاع التأمين في إفريقيا والشرق الأوسط، فأول شركات للتأمين وإعادة التأمين تم إنشاؤها كانت مصر، فالطبع هذا مجال كبير وهام.

تركيز أكبر على الشركات في نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم

أحمد رضوان: ولكن تركيز شركتكم فيه على الجزء الخاص بالوساطة؟

ماجد شوقي: وهذا له سبب، نركز على الجزء الخاص بالوساطة لأنه لا يتطلب رأس مال كبيرًا ويقوم بالتخديم على تنوع مختلف من الخدمات التأمينية، وليس فقط تأمينات الحياة ولكن مجالات التأمين كافة.

بالتأكيد ترون أن هناك توسعًا كبيرًا في الشركات المالية غير المصرفية وأنشطة الإقراض والتي تحتاج كلها إلى خدمات التأمين، فنشاط الوساطة يخدم على الشركات التي لدينا أيضًا، وحتى الشركات المتواجدة في صندوق الاستثمار المباشر، وهناك طلب كبير على نشاط الوساطة.

أضفنا نشاط الوساطة التأمينية من خلال الاستحواذ على حصة بإحدى الشركات

رضوى إبراهيم: هل التركيز على الوساطة التأمينية مرحلي؟ ويمكن أن تستكلموا التوسع بالمجال بعد ذلك أم هذا هو أفق خطتكم؟

ماجد شوقي: كشركة تأمين؟

رضوى إبراهيم: نعم هذا ما أقصده.

ماجد شوقي: الحديث سابق لأوانه للغاية، لأن متطلبات إنشاء شركة تأمين أو الاستحواذ على حصة في شركة تأمين تحتاج أولًا إلى رأس مال كبير كما تتطلب كوادر كبيرة للغاية وهذا أمر ليس سهلًا، فالتركيز بشكل أكبر على الوساطة التأمينية خلال المرحلة الحالية والتوسع في الخدمات.

الوساطة التأمينية متنوعة ولا تحتاج إلى رأسمال كبير كشركات التأمين المباشر

نركز على الاستفادة من cross-selling عبر تكامل خدمات ومنتجات الشركة، وخطتنا أن نجعل ذراع الوساطة التأمينية تركز أولًا على الشركات مع إضافة جزء لخدمة الأفراد عن طريق منصة تكنولوجية للتأمين.

أحمد رضوان: وماذا عن نشاط التمويل العقاري بالنسبة لكم؟

ماجد شوقي: في الحقيقة لم ننظر فيه حتى الآن، فكما ذكرت نظرًا لتغيير التوجه منذ نحو 6 أشهر فقط في شركة كتالست والتركيز على المجالات الأربعة التي ذكرتها سلفًا، ويمكن القول إننا ما زلنا في المرحلة الجديدة من استراتيجية الشركة.

قطعنا شوطًا كبيرًا للغاية بالتركيز على تلك المجالات، ونمنح أنفسنا فرصة للتوسع في أخرى خلال الفترة المقبلة.

أحمد رضوان: هل هناك صناديق جديدة يتم التفكير فيها؟

ماجد شوقي: إنشاء الصناديق الجديدة ستظل فكرة متواجدة بكل تأكيد، وستكون أيضًا في الإطار نفسه وهي التنمية المستدامة التي تخدم البيئة وتمكين المرأة ولكن نسير في هذا المجال خطوة بخطوة، فنحن لم نغلق الصندوق المتواجد بعد، وعقب الانتهاء منه وتوظيف أمواله التي جمعها سندخل بالطبع في مرحلة تالية لتأسيس آخر.

نفكر في إنشاء صناديق جديدة في نفس إطار التنمية المستدامة وخدمة البيئة وتمكين المرأة

أحمد رضوان: هناك أنشطة فيها فرص نمو كبيرة وعليها تنافس شديد أيضًا والجميع يقدم على تأسيسها مثل الخدمات المرتبطة بالمدفوعات وكذلك نشاط التمويل الاستهلاكي؟

ماجد شوقي: المدفوعات من وجهة نظري أصبح بها زخم وازدحام، وأعتقد أن هذا القطاع سيشهد الفترة المقبلة بعض الاندماجات وبعض الاستحواذات لكي يحدث كما يقال توحيد أو تقوية للكيانات لأن عددهم أصبح كبيرًا.

المنافسة كبيرة في نشاط التمويل الاستهلاكي.. وبصورة عامة نستهدف الأنشطة الأكثر قابلية للنمو

وبالنسبة للتمويل الاستهلاكي أرى أن المنافسة فيه شديدة للغاية، ونحن نحاول بقدر الإمكان أن نركز بشكل أكبر على الاستحواذ حال الدخول في نشاط جديد، ولا نقوم ببنائها من الصفر، هذا أولًا.

وثانيًا نحاول الدخول في مجالات التي لا تشهد زخمًا في المنافسة بقدر الإمكان، بالطبع التأجير التمويلي والتخصيم يشهدان زخمًا في المنافسة ولكن عندما تنظر إلى خدمته للقطاع الصناعي على سبيل المثال ستجده ما زال ليس بالقدر الكافي، وكذلك للشركات المتوسطة والصغيرة ما زال الإقراض لها والاستثمار فيها ما زال محدودًا.

وبالمناسبة هناك شيء هام للغاية لم أذكره، أن نشاط الصندوق الخاص بكتاليست والإقبال عليه خاصة من المؤسسات المصرفية يأتي نتيجة مبادرات البنك المركزي المصري في هذا الشأن وخاصة تحديد نسبة 25% من المحفظة الائتمانية للبنوك لقطاع الصغيرة والمتوسطة والسماح باحتساب المشاركات في الصناديق المتخصصة لهذا القطاع ضمنها، والتي شكلت فارقًا كبيرًا للغاية.

وهناك أمر أخر خامس يأتي في إطار رأس مال المخاطر، فنحن لدينا منصة رقمية تسمى قرضي تعمل على التوفيق بين الشركات المتوسطة والصغيرة كهدف والبنوك التي تريد الإقراض، وهذا شرح بصورة بسيطة للغاية فقط.

لا خطط حالية لتأسيس صناديق قطاعية.. وأعتقد أن القطاعات المستهدفة هي مستقبل مصر الفترة المقبلة

رضوى إبراهيم: بجانب الصناديق النوعية هل هناك خطط لتأسيس صناديق قطاعية؟

ماجد شوقي: لا لم ندرس هذا الأمر ولم ننظر إليه في الوقت الراهن، فكما قلت نحن قمنا بتغيير الاستراتيجية منذ 6 أشهر وما تحدثت عنه استطعنا تنفيذه في تلك الفترة في ظروف قد تكون ليست مثالية، ولكن بطبيعتي كشخص متفائل أرى أن القطاعات التي نركز عليها تعد مستقبل مصر خلال الفترة المقبلة.

ياسمين منير: هل يمكن أن يكون التمويل متناهي الصغر من ضمن الخريطة باعتبار أنه النشاط الذي لم يذكر في خطتكم للتوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية؟

ماجد شوقي: هذا أمر وارد، لا أستطيع حسم ذلك الآن، ولكنه وارد فيما بعد ولكنه يحتاج إلى دراسة، ففي جزئية التسليف والإقراض عمومًا نحتاج لدراسة أمر هام للغاية في الوقت نفسه بجانب النشاط.

من الوارد التفكير في نشاط التمويل متناهي الصغر ولكن بعد دراسة كافية للسوق والعوائد المتوقعة

اليوم هناك اتجاه على مستوى أسعار الفائدة من الممكن أن تشهد زيادة، فكيف سيكون انعكاس ذلك في تكلفة الإقراض نفسها وفي الأعمال الخاصة بالطرف الممول.

هذا أمر هام للغاية ويجب أن يتم حسابه وإلا سيتم الدخول في مجال من الممكن ألا نلعب فيه دورًا، أو بصراحة قد لا يحقق العائد المتوقع على الاستثمار.

ياسمين منير: نعم، فهمت وجهة نظرك.. سأنتقل للرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال والتي حققت نشاطًا كبيرًا خلال الفترة الماضية على مستوى الصناديق وتحركت كثيرًا في مجال الاستثمار المباشر.. ما هي خططكم للعام المقبل ورؤيتكم أيضًا لأدوات الاستثمار الأكثر جذبًا خلال الفترة القادمة؟

خليل البواب: خططنا من البداية كانت واضحة وهو ما تحقق بالفعل، نهدف لبناء قاعدة كبيرة في نشاط إدارة الأصول وصناديق الاستثمار، ودعونا نقول إن تطوير هذا الشق كان هدفه كما أشرت كمثال صندوق فوري هو الوصول لقاعدة مختلفة من العملاء.

خليل البواب: صندوق فوري أحد النماذج التي نسعى لتكرارها في الفترة المقبلة

والجديد الذي من الممكن أن نراه الفترة القادمة، قد يكون هناك صناديق أخرى من نفس الأنواع المتاحة فلا يوجد تنوع كبير في نوعية الصناديق خلال الوقت الحالي، وارد تدشين صناديق جديدة نقدية أو لأدوات الدخل الثابت تقدم مميزات للشركات الصغيرة والمتوسطة وتلبي احتياجاتهم بشكل أكبر، فكما أشرت مسبقًا نحن نقوم ببناء وتصميم المنتج بناء على الاحتياجات.

نركز على استكمال خططنا في مجال صناديق الاستثمار، وقد يكون هناك أنواع ما زالت لم يتم تغطيها من جانب مصر كابيتال سنقوم بتغطيتها، مثل الصناديق التي تهتم بالبعد البيئي والاجتماعي والحوكمة، وسنركز عليها خلال الفترة المقبلة.

الحرب أثرت على الأجواء.. ولكن نرى فرصًا استثمارية جيدة جدًّا

ياسمين منير: هل هذه صناديق للاستثمار المباشر؟

خليل البواب: لا، صناديق استثمار، أما على مستوى صناديق الاستثمار المباشر فلدينا منصتان للاستثمار واحدة في قطاع التعليم والأخرى في الرعاية الصحية وهذا ما ننظر إليه أنه الاستثمار المؤثر.

قد نطلق صناديق نقدية وأدوات دين تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة

نرى احتياجًا كبيرًا للغاية في السوق المصرية واستغرقنا فترة طويلة ندرس السوق لنرى أكثر مجال سنستطيع فيه عمل تأثير حقيقي في الاقتصاد، وتوصلنا إلى هذين القطاعين، وبالتالي سنكمل في هذه الجزئية.

جزء آخر هام، كان أحد أهداف مصر كابيتال تطوير سوق أدوات الدين، واتخذنا صناديق الاستثمار من اتجاه، ومن ناحية أخرى نشاط بنوك الاستثمار لإصدارات أدوات الدين، وبفضل الله وفقنا أن نكون داعمًا لهذا المجال عن طريق التواصل مع شركات يمكن أن نقول إنهم مصدرون مختلفون لأوراق الدين من نوع جديد، وفي الوقت نفسه نسعى لتوسيع قاعدة المستثمرين.

كان العرف السائد أن الإصدارات هي طروحات خاصة وكان يتم تغطيتها عن طريق بنك أو اثنين أو ثلاثة على الأكثر، نحاول توسيع قاعدة المستثمرين للعديد من البنوك والعديد من المستثمرين الآخرين كصناديق الاستثمار وصناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين ومحافظ الأوراق المالية وغيرها.

نسعى لتغطية بعض أنواع الصناديق مثل التي تركز على الشركات المهتمة بالبعد البيئي والحوكمة

يمكننا القول إننا نجحنا في ذلك ولكن ما زالنا نسير وسنصل لأهدافنا، والبعد الثالث والمحور الهام رأينا أننا نحتاج إلى شركة سمسرة في أدوات الدين من أجل استكمال المنظومة وأن نكون بنك استثمار متكاملًا لأدوات الدين.

الشركة حاليًا تغطي إصدارات أذون وسندات الخزانة والسندات الدولارية، ونحن في تواصل دائم مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية لتطوير سوق ثانوية للتداول على سندات الشركات، كان هناك عدد من المعوقات وحقيقة تم تذليل العديد منها. والجزء الأخير هو أن مصر كابيتال تتواصل مع شركة مصر المقاصة من أجل أحد المعوقات التي نسعى لحلها، وهم متعاونون للغاية أيضًا.

المنظومة لدى مصر كابيتال تضم نشاط الاستشارات المالية لأدوات الدين، وإدارة الأصول، وشركة السمسرة في أدوات الدين، وهذا ما نصب تركيزنا عليه خلال الفترة المقبلة.

لدينا منصتان للاستثمار المباشر في التعليم والرعاية الصحية.. ونرى أنهما يمثلان الاستثمار المؤثر

ياسمين منير: كم صندوقًا يتم تجهيزه في مصر كابيتال للعام الجاري تقريبًا؟

خليل البواب: نحن حاليًا ندير 13 صندوقًا، منذ 3 أعوام كانوا 3 صناديق فقط، وما يتم تجهيزه حاليًا من 4 إلى 5 صناديق قيد التجهيز والتنفيذ.

وأخيرًا وليس آخرًا نقوم بدراسة تدشين منتجات مرتبطة بمؤشرات أدوات الدين الجاري استحداثها من جانب البورصة المصرية، ونراها فرصة جيدة للغاية ويمكن إصدار منتجات متناسبة ومتناغمة معها كصناديق المؤشرات ETF، لم نخرج بالمنتج النهائي حتى الآن، ولكنها من ضمن المنتجات الجديدة التي يتم دراستها.

تطوير سوق أدوات الدين أحد أهدافنا.. ووفقنا في دعم هذا المجال عن طريق التواصل مع مصدرين مختلفين

 

رضوى إبراهيم: هل من الممكن أن تحدثنا عن أنواع الصناديق الأربعة أو الخمسة الجديدة؟

خليل البواب: هي صناديق استثمار نقدية وأخرى لأدوات العائد الثابت، ومن الممكن أن يكون بينها صناديق أسهم، ولكنها ستكون متخصصة بشكل أكبر.

بالطبع كلما زاد عمق سوق المال بشكل أكبر كلما تمت تغطية قطاعات أكثر ويمكن تدشين صناديق استثمار متخصصة في قطاعات معينة، قد تكون السوق ما زال أمامها فترة للوصول إلى هذا العمق ولكن لا نستبعد حدوثه.

لا نخطط لتدشين صناديق أو منتجات جديدة مرتبطة بالدولار.. والقائمة حاليًا تكفي

رضوى إبراهيم: هل سيكون من بينها صناديق مقومة بالدولار؟

خليل البواب: لا ليس في الوقت الحالي، لدينا صناديق استثمار نقدية بالدولار وباليورو وهي كافية حاليًا.

منصة الإقراض تخطط لتوسعات في تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة

أحمد رضوان: تحدثت عن منصتي الرعاية الصحية والتعليم.. هل هناك قطاع جديد يتم التفكير فيه مثل الأغذية والصناعة واللوجيستيات؟

خليل البواب: لا ليس في الوقت الحالي.

شركة سمسرة في أوراق الدين لتغطية إصدارات أذون وسندات الخزانة والسندات الدولارية

ياسمين منير: هل هناك صفقات قريبة من التنفيذ على مستوى منصتي التعليم والصحة؟

خليل البواب: نعم بالطبع، هناك عدد جيد من الصفقات قيد التنفيذ، ودعونا نقول إن منصة الاستثمار في التعليم تشرفنا فيها بمؤسسات وكيانات كبرى، وكما أشار الأستاذ ماجد شوقي، البنوك أصبحت تستثمر ومعنا بالمنصة الشركة القابضة للتأمين والصندوق السيادي المصري، والجديد أن أحد المستثمرين من الممكلة العربية السعودية انضم للاستثمار في الصندوق، وهذا يحدث لأول مرة منذ فترة طويلة أن ينظروا إلى استثمار مباشر في مصر وهذا يعتبر نجاحًا، ولدينا صفقات قريبة.

نعمل على توسعة قاعدة المستثمرين في أدوات الدين من البنوك والصناديق وشركات التأمين

رضوى إبراهيم: هل نستطيع الحديث عن عدد الصفقات التي أوشكت على التنفيذ؟

خليل البواب: سابق لأوانه.

رضوى إبراهيم: نود معرفة عددهم فقط؟

خليل البواب: الظروف الاقتصادية والحرب يمكن أن تكون أثرت بعض الشيء ولكن نرى فرصًا جيدة للغاية.

رضوى إبراهيم: ما هي خطط وأهداف شركة أزيموت خلال الفترة المقبلة على مستوى الخطة قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل.. وكذلك الملفات الجديدة التي تعمل عليها الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار- EIMA؟

أحمد أبو السعد: دعونا نبدأ بشركة أزيموت، فهي شركة عالمية على الأراضي المصرية، وليست مثل باقي الشركات المتواجدة في مصر، وقد تكون التمثيل الوحيد لمؤسسة متعددة الجنسيات داخل مصر بهذا المجال.

أحمد أبو السعد: أزيموت هي الممثل الوحيد لمؤسسة دولية في سوق إدارة الأصول بمصر.. وغالبية اللاعبين إما حكوميون أو إقليميون

فأغلب الشركات المتواجدة في مصر، إما شركات محلية تتبع مستثمرين محليين، ويمكن القول إن معظمهم حكوميون، وقد يكون هذا أحد مظاهر التشوه في السوق المصرية حاليًا مع الاعتذار، إضافة إلى بعض الشركات التي يضم هيكل مساهميها مستثمرين من المنطقة العربية، بينما الشركة الوحيدة التي لها تمثيل دولي وأوروبي هي أزيموت.

أزيموت دخلت السوق المصرية في 2019 بما لها من خبرات في 17 دولة تدير بها أكثر من 100 مليار دولار، من ضمنهم دول في شرق آسيا ودول من أمريكا اللاتينية وكذلك تتواجد بتركيا والإمارات، وبالتالي دعونا نقول إنها شاهدت جميع التجارب، ومختلف الأزمات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها هذه الدول، لذلك عندما دخلت السوق المصرية كانت تعلم جيدًا ما ستمر به، ولهذا السبب أجد أننا في بعض الأحيان قد نفزع من تسارع الأحداث بينما أفاجأ أن لديهم قدرًا من الخبرات الكبيرة التي تجعلهم أكثر هدوءًا في مثل هذه المواقف نظرًا لمعايشتهم أوضاعًا مشابهة كثيرة من قبل.

أزيموت تعمل بشكل غير تقليدي بدليل نجاح مساعيها في السماح لمديري الاستثمار بتأسيس صناديق

دخلت أزيموت السوق المصرية بهدف إعادة هيكلة سوق إدارة الأصول في مصر، وقد نختلف عن زميلي في كتالست أو في مصر كابيتال، فنحن متخصصون في إدارة الأصول وليس لدينا نية للخروج عن مجال إدارة الأصول، ولكن ليس إدارة الأصول بالشكل التقليدي المتعارف عليه منذ عام 1992 أو 1993 عندما ظهرت.

والدليل على ذلك كما قلت إننا كنا أول الداعين للسماح لمديري الاستثمار بإطلاق صناديق وكنا أول الحاصلين على هذه الرخصة، وأول شركة تصدر صناديق استثمار خاصة بها، كما كنا أول من أصدر صناديق استثمار في الأسهم مرة أخرى وأعاد إحياءها.

أزيموت أول من أسست صناديق متعددة الإصدارات وأيضًا ذات عملات مختلفة

وأول من أطلق صناديق متعددة الإصدارات، وكذلك أول الصناديق التي تصدر بعملات مختلفة، وبالتالي أصبح مطبخ إنتاج الصناديق والمنتجات جاهزًا، وفي حال إصدار صندوق نعلم بشكل تلقائي أن هناك صندوقًا جديدًا تتم دراسته داخل الهيئة ويجري الإنتهاء منه.

منذ عامين كنا ندير صندوقين فقط، أحدهما بأسواق النقد والثاني للأسهم، وهذا الوضع استمر على مدار تاريخ الشركة، وكانت صناعة صناديق الاستثمار بأكملها في اتجاهها إلى الزوال، لولا التعديلات التشريعية التي حدثت خلال العامين الماضيين، وأعطت قبلة الحياة لهذه الصناعة، بل أيضًا فتحت آفاقًا كبيرة للنمو.

واليوم بعد مرور عامين أصبح لدينا 12 صندوقًا نقوم بإدارتهم وفي مختلف أنواع الأصول منها الأسهم وأسواق النقد وذات العائد الثابت والمتوازن وغيرها، ومن المتوقع استمرار الزخم في إطلاق المنتجات الجديدة.

قبل عامين كنا ندير صندوقين فقط.. والآن ندير 12 صندوقًا في مختلف أنواع الأصول ونسعى للمزيد

إضافة إلى ذلك، نحن لا نعمل بمفردنا بل على العكس نتشارك مع جميع الجهات العاملة في السوق، وكما قلت سابقًا هذا الأمر كان يعتبر حكرًا على البنوك، في حين نحن نريد مشاركة البنوك، حيث نتولى إصدار المنتج وهم يتولون بيعه. كما أن شركات السمسرة كانت لا تعمل إلا في شراء وبيع الأسهم، والآن أصبح لديهم نشاط جديد، كما كانت المنصات التكنولوجية قائمة على مجرد تبادل الأموال بين الناس، ثم أصبح لديها الآن جانب استثماري، كما بات هناك تعاون وشراكة مع الشركات مثل مصر كابيتال على مستوى الصناديق الخاصة بنا، كما نتشرف بأن شركات مثل كاتاليست تعد إحدى الجهات التي تروج للصناديق الخاصة بنا.

فهذه الشراكات تجعله صندوقهم أيضًا وليس صندوق جهة بعينها، فلا يوجد الآن ما يسمى بصاحب المنتج، خاصة أن الاستفادة الاقتصادية من الصندوق سواء لشركة مصر كابيتال أو كاتليست مماثلة لاستفادة شركة أزيموت، لذلك نحن نستهدف توسيع رقعة المستفيدين، وأؤكد أن كل ذلك في النهاية سيصب في مصلحة المستثمر، والنجاح في الوصول إلى أكبر عدد من المستثمرين.

هناك أكثر من 5 آلاف مستثمر في صناديق أزيموت مصر مقابل 500 قبل عامين

قد أكون سعيدًا جدًّا بعدد الصناديق، ولكن السعادة الأكبر تكمن في عدد المستثمرين الذين تمكنا من الوصول إليهم، فدائمًا ما كنا نسعد بوصول حجم أحد الصناديق إلى مليار أو 2 مليار جنيه، إلا أنه في النهاية لا يمثل سوى نحو 60 أو 70 مستثمرًا فقط، في حين أن الصناديق الخاصة بنا جذبت خلال عامين أكثر من 5000 أو 6000 مستثمر، علمًا أن البداية كانت بنحو 500 مستثمر فقط، وعندما تحدث كل منهم مع 10 آخرين وصل العدد إلى 5000، وعليه فان تحدث كل فرد منهم مع آخرين سيجعل العدد يرتفع إلى 50000 مستثمر، وهو ما يعكس وجود أثر مضاعف، ونمو هائل، سيؤدي للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستثمرين، بهدف نشر الوعي والثقافة المالية.

هدفنا ديمقراطية الاستثمار بمعنى إتاحته للجميع.. وتنويع المنتجات بصورة تلبي مختلف الاحتياجات

هدفنا يتخلص في كلمة واحدة وهي ديمقرطة الاستثمار، فمفهوم الاستثمار على مدار العمر كان يتمحور حول الشركات والهيئات التي لديها فوائد أموال كبيرة أو رجال الأعمال ومن لديهم فوائض مالية كبيرة، ولكن هذا غير صحيح .. فالاستثمار حق لكل شخص يبدأ حياته، ولكل طالب بالجامعة وكل من يخطو خطواته الأولى في مسيرته المهنية.

فكيف أصبح وارن بافت أغنى رجل في العالم، قال إن ذلك تم بفعل the magic of compounding أو سحر التركيب- حيث وجد أن وضع الدولار على الدولار لا يسفر عن 2 دولارفقط، بل 2.25 دولار، كما أن إضافة 2 دولار على 2 دولار ينتج عنه 5 أو 10 دولارات، وهو ما نشجع العملاء عليه.

وعند التفكير في إطلاق مجموعة منتجات، فالهدف من ذلك ليس الرغبة في قيام المستثمرين بوضع أموالهم في صندوق استثمار للأسهم، أو صندوق بأسواق النقد money market، أو أدوات دين، بل يكمن الهدف في تنويع المنتجات للعملاء، حتى يكون هناك الناصح المالي الذى بإمكانه معرفة ظروف كل مستثمر سواء كان كبير أو صغير، كما يكون بمقدوره الوصول له وتقديم النصيحة وفقًا للهدف الذي يرغب المستثمر الوصول له.

وأود الإشارة إلى أن الهدف لا يعني أن شخصًا لديه مليون جنيه يرغب في الوصول بهم إلى 10 ملايين جنيه، فهذا ليس هدفًا، بل رقم لا يعني شيئًا، والأموال تعد أداة تهدف إلى استخدامها في هدف حقيقي وهو ما يطلق عليه أهداف حياتية حقيقية Real life objectives، بمعنى أنه إذا كان لديك مليون جنيه على سبيل المثال، فما الذي ترغب به.. ولنفترض أنك تتطلع لشراء منزل قيمته 5 ملايين جنيه أو شراء سيارة وتعليم الأبناء، فذلك هو الهدف الحياتي الذي لا يقتصر على كونه أموالًا، لذا فأنت تتطلع للوصول إلى هذا الهدف، وليكن المنزل .. فيتم النظر إلى قيمته والمدة التي تعتزم شراءه خلالها، وكم تبلغ القيمة التي ستتمكن من سدادها حاليًا، فهذا ما نرغب في الوصول له.

لا استهدف أنواع أصول معينة أو حجم أموال ولكن خلق منتجات كبيرة تغطي رغبات استثمارية متنوعة

فنحن لا نستهدف نوعية أصول محددة، بل الهدف هو خلق مجموعة كبيرة من المنتجات القادرة على مساعدة العملاء في تلبية احتياجاتهم ورغباتهم الاستثمارية.

ونعتزم الاستمرار خلال الفترة القادمة في إطلاق عدد من الصناديق، قد تضم صناديق جديدة تمامًا، ومن بينهم أيضًا صناديق مشتقة من الصناديق القائمة، وهو ما سيكون أمرًا جديدًا من نوعه، فنحن نتميز بكوننا لا نقدم ما يتشابه مع آخر، كما لا نقدم منتجات موجودة بالفعل في السوق.

رضوى إبراهيم: ما هي الأنواع الجديدة من الصناديق التي تخطط شركة أزيموت لإطلاقها؟

أحمد أبو السعد: لا يمكننا الكشف عنها حاليًا، ونفضل الحديث عنها عندما تصل إلى حيز التسويق، لأنه تتم دراسه هذه الصناديق جيدًا. وأكرر أننا لا نعمل لصالحنا وحدنا، بل لمصلحة الصناعة بأكملها، وقد نبدو كعاملين في الصناعة أمام الجميع متنافسين، في حين أننا في حقيقة الأمر أصحاب مهنة واحدة.

رضوى إبراهيم: إذن لا تقلق من كشف الفكرة.

أحمد أبو السعد: ليس الأمر كذلك، وسأعطيكم مثالًا واضحًا وصريحًا بصناديق القيم المقبولة التي تم التشريع لها في يوليو 2020، فقد تحدثنا وكل منا ذهب باتجاه، وقمنا بدراستها، ووقعنا جميعًا في مأزق أن صناديق القيم المقبولة في ظل المعادلة الضريبية الحالية لن تؤدي إلى شيء، مما يدلل على إمكانية استغراق 6 أو 7 أشهر في دراسة صندوق، ومن ثم يتبين أنه لن يصدر، وهذا هو سبب عدم الكشف عن المنتجات مبكرًا وليس التكتم على الأفكار.

درسنا صناديق القيم المنقولة ثم اكتشفنا أن معالجتها الضريبية لن تجعلها مجدية

ياسمين منير: ولكن النموذج الذي ذكرته والخاص بصناديق القيم المنقولة، لا يعبر عن التراجع عن فكرة الصندوق من أساسها ولكن ظهرت مشكلة يجري حلها.

أحمد أبو السعد: هذا إن تم حلها.

ياسمين منير: ما أعنيه هو أننا استطعنا وضع أيدينا على المشكلة نظرًا لوجود المنتج.

أحمد رضوان: ما هي النماذج الأخرى تحت الدراسة ربما لا تصطدم بعوائق؟

ياسمين منير: بالضبط .. وحتى إن كانت هناك عوائق، فسيتم تسليط الضوء على ضرورة حلها

أحمد أبو السعد: دعونا نقول إن هناك ما يسمى بمنحنى التعلم للمستثمر، فقد تم البدء مع العملاء من المنتجات الأساسية والمتمثلة في صنايق أسواق النقد money market وصناديق العائد الثابت fixed income، ثم تم استقطابهم تدريجيًّا إلى صناديق الأسهم.

وأود الإعراب عن سعادتي الكبيرة بصندوق الأسهم الذي قمنا بإصداره، رغم أن ذلك تم في توقيت صعب للغاية، وهو شهر يوليو 2021، أي قبل شهور قليلة من صدورة مذكرة الضرائب في سبتمبر، ورغم ذلك نجح الصندوق في أول 6 أشهر من تحقيق 12.25%، كما تمكننا من اجتذاب أكثر من 1000 مستثمر، 80 % منهم يتعاملون لأول مرة مع البورصة من خلال صندوق فرص، الذي سمي بهذا الاسم بحكم عمله على اقتناص الفرص بالسوق.

منحنى تعلم المستثمر في تصاعد.. بدليل نجاح صندوق الأسهم في جذب أكثر من 1000 مستثمر 80 % منهم جديد على البورصة

وبالتالي أرى أن المستثمر تعلم، وخطوة بعد أخرى سيكون قادرًا على الدخول بمخاطرة، كما سيتم النظر إلى كيف تكون هذه المخاطرة محسوبة، مما يتيح لنا أخذهم على منحنى التعلم إلى أدوات مالية أكثر تعقيدًا.

أحمد رضوان: مثل ماذا ؟

أحمد أبو السعد: كصناديق القيم المنقولة، وصناديق المعادن، وصنديق إدراة رأس مال المخاطر، وصناديق start up، ومختلف الصناديق، فالأهم هو الوصول إلى العملاء، وبناء قاعدة كبيرة، ومعرفة احتياجات السوق، ومتابعة التطورات التي تشهدها الأسواق المالية، فنحن محظوظون لكوننا نحصل على خبرات نماذج الأعمال الخاصة بأزيموت.

أزيموت أول شركة مصرية تحصل على ترخيص كمستشار مالي للصندوق المؤسس في لوكسمبورج من الهيئة الرقابية

هناك صندوق آخر لا يلتفت إليه أحد، وهو صندوق الاستثمار الذي تم إنشاؤه في لوكسمبرج من أجل الاستثمار في السوق المصرية، وهو ما أتاح للمستثمرين الأوروبيين النفاذ للاستثمار في البورصة المصرية، وهم في أوروبا، ورغم أننا شاهدنا تخفيضًا للعملة بنسبة 15% أو 16%، أود الإشارة إلى أن هذا الصندوق حقق 50% أو 60% خلال عام ونصف منذ إطلاقه.

أحمد رضوان : هل تعتزمون تكرار هذا النموذج في منطقة أخرى؟

أحمد أبو السعد: بالفعل شركة أزيموت تقوم بتكرار هذا النموذج في عدة دول، فلدينا أكثر من 180 صندوقًا يغطون العالم بأكمله، ولكننا نستغل وجود أزيموت في السوق المصرية في استيراد أمرين، أفكار جديدة تصلح للسوق المصرية، وكذلك نستورد منها رأس مال يتم جذبه للاستثمار في السوق المصرية.

أحمد رضوان: هل شركة أزيموت مصر تمثل لشركة أزيموت العالمية كيان يتحدث عن المنطقة أم عن مصر فقط؟

أحمد أبو السعد: مصر فقط، ولكن أود القول إنه من خلال مكتب مصر أو الشركة الموجودة في مصر، تمكنا من فتح مكتب أبوظبي.

من خلال أزيموت مصر نجحنا في فتح مكتب أبوظبي ويمكن أن نكون بوابة لإفريقيا

أحمد رضوان: هذا ما أقصده.

أحمد أبو السعد: كما قد نجد أنه من خلال التواجد في مصر بمقدرونا أن نكون بوابة لإفريقيا على سبيل المثال.

أحمد رضوان: هل هناك أفكار تدرس في هذا الإطار؟

أحمد أبو السعد: أنوه إلى أن السوق المصرية تتسم بكونها صعبة للغاية، وهو ما يجب الاعتراف به.

أحمد رضوان: لقد تمكنتم من التواجد في أبوظبي، رغم أن السوق المصرية صعبة.

أحمد أبو السعد: سوق أبوظبي تعد أسهل.

أحمد رضوان: ما الوجهه الأخرى التي تتسم بالسهولة وتعتزمون التوجه لها؟

أحمد أبو السعد : القادم أصعب، فقد تواجدنا في مصر، ومصر تعد بمثابة بوابة لإفريقيا، لكن إفريقيا أصعب بصورة كبيرة، فرغم كل العراقيل والمشاكل الموجودة في مصر، إلا أن افريقيا لا تزال أصعب بكثير، ولكن ما أقصده أن حدود أزيموت وصلت إلى مصر، ما يعني إمكانية الامتداد جنوبًا في وقت ما، إلا أن التوقيت حاليًا قد يكون غير مناسب، وهو ما لا ينفي أيضًا تمتعهم بخبرات في التعامل مع كل من الأسواق الناشئة والنامية بشكل كبير جدًّا.

وأؤكد أنه لم يتم الانتهاء من مصر، فما زلنا في البداية، فقد تم الوصول إلى 5000 مستثمر في دولة تعدادها 100 مليون نسمة، علمًا أني لا أتحدث عن مستثمر يمتلك المليون جنيه، بل من يستثمر نحو 200 و 300 و 500 و 1000 جنيه، فهؤلاء هم الشريحة التي نستهدف الوصول لها، والذين لن نصل إليهم سوى بمساعدة كبيرة، ولدينا حاليًا 14 جهة تساعدنا في تسويق الصناديق، ونتطلع للوصول إلى 100 جهة، حتى يتم زيادة عدد 5000 مستثمر إلى 100 ألف و 300 ألف مستثمر، وكذلك يمكننا الوصول إلى مليون مستثمر، وهو ما نهدف إلى تحقيقه خلال الفترة القادمة.

ياسمين منير: هل أحد هذه المنتجات يستهدف جذب استثمارات أجنبية مثل صندوق لوكسمبورج؟

أحمد أبو السعد: جميع هذه المنتجات تستهدف جذب الاستثمارات من داخل مصر وخارجها، ولكن بطبيعة الحال فإن الأسهل للمستثمرين من خارج مصر عمل صندوق منشأ لديهم، ومسموح ببيعه في هذه المنطقة.

الجهات التي صنعت محافظ جديدة في السنوات الأخيرة كانت إعادة هيكلة لاستثمارات قديمة وليست أموالًا جديدة

ما دفعنا لإقامة صندوق في لوكسمبورج، هو أن كونه منشأ هناك، فإن ذلك يعني أنه مصرح ببيعه في كل الدول الأوروبية، وكذلك دول الخليج، أما في حال تأسيس الصندوق وفقًا للتشريعات المصرية، فسيكون غير مسموح بتسويقه في الخليج بصفة عامة، وكذلك في أوروبا، ما يمثل عائقًا في الوصول للمستثمرين، لذا يفضل إنشاؤه في الخارج، على أن يكون مخصصًا للاستثمار داخل مصر.

أود الإعلان عن خبر جديد من نوعه، أنه لأول مرة في مصر تكون هناك شركة تحصل على رخصة من مشرع أو جهة رقابية في لوكسمبورج، لنكون بمثابة مستشار على استثمارات صندوق لوكسمبرج.

النأي عن المخاطرة والتردد في اتخاذ القرار الاستثماري كان السمة الغالبة على الاستثمار المؤسسي المحلي

عادة ما يكون مديرو الاستثمار بالصناديق المؤسسة في لوكسمبورج من أوروبا أو دبي، نظرًا لاتفاقيات التعاون الموقعة بينهم، مثل الموجودة بين الجهة التنظيمية في مركز دبي المالي العالمي DIFC ولوكسمبورج، علمًا بأن مصر لا تزال خارج هذه الاتفاقيات، ورغم ذلك تمكننا في الحصول على ترخيص لنكون ناصحًا ومستشارًا ماليًّا لصندوق لوكسمبورج، وهو ما نتشرف به.

رضوى إبراهيم: أصل الترخيص الممنوح لمدير الأصول يسمى إدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، وقد شهدت صناديق الاسثمار تيسيرات كبيرة خلال العامين الماضيين كما ذكرتم حضراتكم، ومن المفترض أنه سيتم جني الثمار في الفترة القادمة، كما حدث تغيير نوعي على مستوى الأهداف مثل فكرة التركيز على التحول لصناديق استثماراتها نوعية بدلًا من كونها قطاعية أو صناديق للأسهم بشكل عام، فهل كان للمحافظ ذات النصيب من التيسيرات أو شهدت تحولًا بأهدافها كالذي شهدته صناديق الاستثمار؟

أحمد أبو السعد: دعونا نقول إنه قبل العامين الماضيين، كان التركيز الأكبر منصبًّا على المحافظ، وخاصة محافظ المؤسسات المالية التي تتحلى بأهداف استثمارية من شأنها تعظيم عوائدها، وخلال السنوات العشر الماضية هذه المؤسسات كانت تجد صعوبة في زيادة استثماراتها بأسواق المال بصفة عامة، وكان هذا ملحوظًا بشكل كبير.

قد يكون ذلك سبب انحسار الاستثمار المؤسسي في سوق المال المصرية بصورة عامة، وأحد أسباب الأوضاع السيئة والأسعار المتدنية التي تعاني منها البورصة المصرية، وعندما شهدت البورصة طفرة منذ أزمة جائحة كورونا، جاءت على أيدي المستثمرين الأفراد، نظرًا لانحسار الدور المؤسسي والاستثمارات المؤسسية.

المؤسسات وجدت صعوبة في زيادة استثماراتها وهذا أحد أسباب الأوضاع السيئة التي تمر بها البورصة

إذا تم النظر منذ عام 2012 وحتى يومنا هذا، سيتبين عدم قيام مؤسسة واحدة بإدخال أموال في البورصة المصرية أو سوق المال بصورة عامة، حتى تم الطرح الخاص بشركة إي فاينانس، فعلى الرغم من أن الكثير من المؤسسات شهدت تضخم في ميزانياتها التي تضاعفت 10 أضعاف، إلا أنها لم تتمكن من الحفاظ على مخصص الاستثمار في غير الأذون والسندات.

حدث ذلك في الجهات كافة، حتى من قاموا بعمل محافظ جديدة خلال الثلاثة أو الأربعة سنوات الماضية، كانت جميعها عبارة عن إعادة هيكلة لاستثمارات قديمة لديها، ولم يقم أحد بضخ أموال جديدة بالسوق.

رضوى إبراهيم: هل المشكلة هنا تكمن في عدم وجود أنواع محافظ جديدة قادرة على جذب شريحة ذوي الملاءة المالية؟

أحمد أبو السعد: لا ليس عدم وجود محافظ، ما حدث أن معظم هذه الجهات تشهد تغييرات إدارية متعاقبة، وكانت مجالس الإدارات الخاصة بها تنأى بنفسها عن قيادة أي مخاطرة، سعيًا لتمضية فترة توليها المجلس في أمان وسلام، فكانت هناك حالة من التردد في اتخاذ القرار الاستثماري.

فعلى سبيل المثال إن كانت الجهة لديها 2% من استثماراتها في سوق الأسهم، وحجم الميزانية تضاعف بمعدل 10 أضعاف، فذلك يعني أن نسبة 2% تحولت إلى 0.25%، ويتم الإبقاء على هذه النسبة الضئيلة، ليكون تأثيرها على الميزانية ضعيفًا نوعًا ما.

عندما كنا نتحدث مع المستثمرين الأجانب حول سياسات الإصلاح الاقتصادي التي شهدتها مصر، والتي جعلتها جاذبة، لدرجة دفعتهم لتسميتها عزيزة الأسواق الناشئة، وفي مناقشاتنا لجذبهم للاستثمار بالسوق المحلية، كان الرد بجملة واحدة فقط وهي “ كيف تقنعنا بشراء القصة الخاصة بك، إذا كنت أنتم ذاتكم لستم مشترين لها”، وقد كان هذا الرد واضحًا وصريحًا وصارمًا.

المستثمرون الأجانب كانوا يتساءلون عن كيفية جذبهم في ظل غياب المؤسسات المحلية

إذا لم يكن لدينا قناعات أن الأسعار الحالية تعد بمثابة فرص حقيقية وذهبية، ليس لدعم البورصة ومساندة السوق، بل هي فرص ذهبية لتحقيق أرباح تعتبر غير اعتيادية، فإن السوق لن يتحرك.

رضوى إبراهيم: من يجب أن يبدأ ويبادر؟

أحمد أبو السعد: يتطلب ذلك دعم من متخذي القرار كافة، وذلك من أكبر جهات بالدولة بدءًا برئاسة الوزراء، مرورًا بالجهات الحكومية، وشركات التأمين، وصناديق التأمين الخاصة والتي تضم أكثر من 100 مليار جنيه لا يتم استثمار ما يذكر منها بالسوق.

وكذلك فيما يخص التأمينات الاجتماعية، وأسماء عديدة، مليارات المليارات مكدسة في شكل ودائع وشهادات وما إلى ذلك، والتي لا تستثمر ولا يتم تشغيلها في الاقتصاد المصري ولا في إقامة مشروعات جديدة والدخول في زيادات رؤوس أموال جديدة.

عند الحديث عن الصفقات التي تم تنفيذها بالسوق، فهي محفظة استثمارات وليس استثمارات أجنبية مباشرة، فهي لا تقوم بزيادة رأس مال أو إقامة مصنع جديد أو إضافة خط إنتاج جديد، كما لم يتم تشغيل الاقتصاد.

والشهادة ذات عائد 18% التي تم طرحها في 21 مارس الماضي، قد نتفق أو نختلف على أهدافها، حيث تستهدف من السياسة النقدية جذب السيولة وامتصاصها ومنع الدولرة، وما إلى ذلك، إلا أنه في النهاية لن نجد أحد ليستثمر، بالعكس هناك من يقوم بالتصفية والتوجه لها، حيث لا يوجد حدود للإيداع فيها، فمن يضع مليونًا مثل من يضع 200 مليون.

قد يقوم أحدهم بتصفية شركته ووضع أموالها في هذه الشهادة والحصول على عائد 18% دون تكبد عبء ضريبة أو تأمينات أو خلافه.

ياسمين منير: هل لمستم استرادات قوية خلال الفترة الأخيرة؟

أحمد أبو السعد: بالطبع نعم، وبمعدلات كبيرة، فقد كان لذلك تأثير كبير للغاية.. وأعتقد أن هذا التأثير سيكون مرحليًّا إلا أنه يتسم بكونه كبيرًا وملموسًا، نظرًا لكونها منفرة لأي استثمار أو أموال تضخ في الاقتصاد بصفة عامة، أو تستخدم في التشغيل.

أود القول إنه إذا لم تتم إتاحة حوافز حقيقية للمستثمرين حتى يقوموا بتشغيل أموالهم، فبالتالي سيكون من الأحرى للجميع أن يضعوا أموالهم بهذه الشهادة.

ياسمين منير: فيما يخص صناديق المؤشرات والتي تم التعويل عليها لفترة باعتبارها المنتج الأكثر تعبيرًا عن السوق ويمكن من خلاله جذب استثمارات أجنبية بشكل كبير، وفي الوقت ذاته لم نشهد هذا المنتج بالسوق، رغم صدور المؤشرات التي تمت المطالبة بها، قد يكون الأستاذ خليل البواب تحدث عن أول بادرة أمل ولكن في الناحية الأخرى.

ماجد شوقي: هناك منتج، فقد تم الانتهاء من تنظيم صناديق المؤشرات وكل ما يخصها، وكانت شركة بلتون قد اتخذت المبادرة لإصدار أول صندوق مؤشرات، والذى حظي بإقبال كبير في بداية الأمر، إلا أن هذا الإقبال قد تراجع وقل التركيز عليه.

ماجد شوقي: البنية التنظيمية اللازمة لصناديق المؤشرات موجودة.. وبلتون كانت صاحبة المبادرة في أول تأسيس

كان لذلك أسباب كثيرة، جزء منها نتج عن كونها جاءت في فترة كان المستثمر الفرد هو الطاغي على السوق بصورة أكبر، وعلى الرغم من أن هذا المنتج يخدم على كل من: المستثمر المؤسسي والفرد، إلا أن هناك فترة كان المستثمر الفرد هو المهيمن على السوق، والذي يفكر بطريقة “لماذا أستثمر في سلة إذا كان هناك سهم واحد قادر على تحريك المحفظة الخاصة بي”، وقد كان ذلك جانبًا من الجوانب التي أدت إلى نتيجة عكسية فيما يخص صندوق المؤشرات.

وتمثل الجانب الثاني في تسويق الصندوق، الصناديق في العموم كما ذكر الأساتذة خليل البواب وأحمد أبو السعد، وهذا ما بدأ يحدث مؤخرًا، صندوق الاستثمار اليوم يتم تسويقه على أنه “صندوق السوق” ذلك يعمل به وذاك أيضًا، ويتم التعاون بين أطراف عديدة، ولكن عند إطلاق صندوق المؤشرات كان الجميع ينظر له أنه صندوق خاص ببنك استثماري معين، فليس لي كبنك استثمار آخر أو بنك تجاري أن أقوم بالترويج له.

خفوت الإقبال على تأسيس صناديق المؤشرات له أسباب مختلفة أحدها طغيان المستثمر الفرد على السوق

كانت هذه معضلة هامة للغاية، وهي أنه عند تسويق الصندوق لا توجد قناعة بأن هذا الصندوق ملك للسوق بأكمله، نعم يدار عن طريق مدير استثمار مرخص ولكنه للسوق كله.

أود القول إن التجربة قد تكون غير ناجحة بالنسبة لكثيرين أو إنها لم تؤدِ الغرض المنوط بها، إلا أنها وضعت أساس تشريع وبنية تحتية تكنولوجية وفهم لدى عدد كبير من الذين يعملون في السوق.

واليوم إذا اتجه الأستاذ خليل البواب لإطلاق صندوق معتمد على أسعار معادن أو قطاع معين، سيكون الطريق الذي سيقطعه أقل بكثير من الذي تم سابقًا، نظرًا لوجود قواعد، كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة أصبحوا على علم ومعرفة بشأنه وبتنظيمه وعلى دراية بما يتم الرقابة عليه ومن هو صانع السوق وما تقوم به هذه الرخصة.

النظرة لصناديق المؤشرات تتمحور في كونها ملك الشركة المؤسسة على عكس الصناديق الأخرى التي يشارك فيها الجميع

أعتقد أن هذا هو الجزء الأهم الذي يجب التركيز عليه، ومن المفترض أن يقوم بتسهيل الطريق على من يفكر في إنشاء صندوق ليس بالضرورة أن يكون على مؤشر، ولكن على أسعار سلع معينة أو سلة معادن أو أحد المعادن كالذهب أو النحاس، أسوة بالمعمول به في الخارج، فجميع هذه الأفكار يمكن القيام بها في مصر، نظرًا لوجود بنية تحتية تشريعية وفنية.

أحمد رضوان: في الحقيقة.. نحن عاجزون عن شكر حضراتكم.

ماجد شوقي: كل عام وأنتم بخير.. خالص الشكر لدعوتكم الجميلة.

أحمد رضوان: كل عام وحضراتكم طيبين.. أتوجه بالشكر لأستاذ ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة شركة كاتاليست بارتنرز ونائب رئيس مجلس إدارة شركة سيكونس فينشرز ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الأسبق.. وأشكر الأستاذ خليل البواب الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال، وأشكر الأستاذ أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية.. وأشكر زملائي ياسمين منير ورضوى إبراهيم وزملاءنا خلف الكاميرات.. وترقبونا في جولة جديدة من صالون حابي.. شكرًا جزيلًا.

المشاركون:

ماجد شوقي رئيس شركة كاتليست بارتنرز ونائب رئيس شركة سيكونس فينشرز ورئيس البورصة المصرية الأسبق

خليل البواب الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال

أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية

أدار اللقاء

أحمد رضوان رئيس التحرير والرئيس التنفيذي لجريدة حابي

ياسمين منير مدير التحرير والشريك المؤسس لجريدة حابي

رضوى إبراهيم مدير التحرير والشريك المؤسس لجريدة حابي

تصوير.. عمار علاء

مساعد مصور.. نورهان أسامة

فوتوغرافيا.. محمد عبده

فيديو جرافيك.. محمد صلاح الدين

مونتاج ورؤية إخراجية..إيهاب عبد المقصود

أعده للنشر: إسلام سالم وباره عريان