التخطيط تبحث مع وفد البنك الدولي وضع تقرير العوائد الديموغرافية لمصر
التقى دكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بوفد البنك الدولي برئاسة ريخا مينون، مديرة الشئون الصحية والتغذية والسكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمناقشة حالة الشؤون الصحية في مصر واتساع نطاق العمل الذي تقوم به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحث وضع تقرير البنك الدولي عن العوائد الديموغرافية لمصر واقتراح الوفد المشاركة في إصدار التقرير، واستعراض المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
حضر اللقاء دكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، دكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي بالقاهرة، دكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة، دكتور ريهام رزق مدير وحدة التخطيط الاجتماعي والتنموي بالوزارة، إيرينا بوستولوفسكا، خبيرة اقتصاديات الصحة.
وخلال اللقاء أكد دكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية المسوح الديموغرافية والصحية للحصول على المؤشرات والبيانات المطلوبة، مشيرًا إلى أن المسوح التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من المنتظر أن تظهر نتائجها مايو المقبل.
وأشار كمالي إلى اهتمام الحكومة المصرية وتركيزها على عدد من الموضوعات المهمة والمطروحة بتقرير البنك كالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والتسرب من التعليم وفرص العمل المنتجة.
وشدد على ضرورة رفع مستوى المهارات لدى العاملين، نظرًا لأن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتمثلة في الإصلاحات الهيكلية تركز على التعليم الفني والمهارات وتوفير التدريب لدعم المهارات، لافتًا إلى أهمية القدرة التنافسية، والتي تتعلق بجودة التعليم لخلق عمالة أكثر إنتاجية.
وأوضح كمالي أن تحسين مهارات العمال يعكس توافر فرص عمل لائقة، كما أن الاستثمار في رأس المال البشري يسهم في خفض معدلات الإنجاب، لافتًا إلى أهمية البنية التحتية، لجذب الاستثمارات الخاصة، وتوفير المهارات الكافية والعمالة المنتجة.
ومن جانبه استعرض دكتور جميل حلمى، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، مشيرًا إلى توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، ودارسة الفجوات فى عدة مجالات مثل الصحة والتعليم فى محافظات مصر لتحقيق التنمية.
وأوضح تخصيص مايقرب من 51% من الاستثمارات لتنمية و تطوير العنصر البشرى مع التركيز على جانبى الصحة و التعليم، موضحًا تأكيد دكتورهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذا 2022 سيكون عام “تطوير العنصر البشرى: بناء الإنسان”.
وأكد حلمي التركيز على الاهتمام بالقطاع الصحى كأحد الأولويات، ووسرعة تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل لتغطي مختلف أنحاء مصر، موضحًا اقتراب الانتهاء من المرحلة الأولى والعمل حاليًا بالمرحلة الثانية.
وقال إن مبادرة “حياة كريمة” متصلة بكل هذه الجهود، لتستهدف فى النهاية العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية كافة.
وتناولت دكتور أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي بالقاهرة، الحديث بشأن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، قائلة إن المشروع يسعى لتحقيق الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحقيق الرفاهية له بالبدء من الأسرة المصرية باعتبارها نواة أي مجتمع، إضافة إلى الارتقاء بخصائص السكان، والنمو الاقتصادي لهم.
وأكدت تواضروس أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية قائم على خمسة مرتكزات رئيسية تتمثل في التمكين الاقتصادي للمرأة، والمحور الخدمي الخاص بخدمات الصحة الإنجابية، والخدمات الصحية التي يمكن توفيرها للمواطن للارتقاء بجودة الحياة، إضافة إلى المحور الثقافي والتوعوي والديني والإعلامي، ومحور التحول الرقمي ودوره في تيسير حصول المواطنين على الخدمات وبالتالي الارتقاء بجودة الحياة، والذي يرتبط كذلك ببرنامج الحوكمة.
ولفتت إلى أنه سيتم تأسيس منصة إلكترونية للأسرة المصرية، لتكن الأولى من نوعها التي تمثل منظومة موحدة وكذلك تمكن الأسرة المصرية من الحصول والاستفادة من الخدمات التى تقدمها الدولة، فضلًا عن بناء منظومة لمتابعة التعداد السكانى من خلال تلك المنصة، لتتصل بقواعد بيانات مثل الخاصة بالمواليد والوفيات، وسيتم ربطها كذلك بمنظومة رصد الزيجات حتى يمكن متابعة الأسرة منذ بدايتها، كما سيتم ربط تلك المنصات بالمنظومة الخاصة بالحماية الاجتماعية بمصر مثل تكافل و كرامة، فضلًا عن أن المحور الخامس يدور حول الجانب التشريعى.
