غرفة القاهرة التجارية تطالب بمهلة عام لتطبيق اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب
إسلام سالم _ تعتزم شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، التقدم بمذكرة إلى وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، تطالب فيها بإعطاء الشركات المستوردة للسيارات مهلة لمدة عام؛ لتوفيق الأوضاع بشأن تطبيق القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، حتى يتسنى لها التكيف مع الاشتراطات الجديدة وتطبيقها.
وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارا مطلع يناير الماضي، يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، والتى فرضت 5 شروط لاستيرادها، منها تقديم المستورد لمصلحة الرقابة الصناعية المستندات التى تفيد استيفاءه لأحكام القرار الوزارى للحصول على موافقة مسبقة لاستيراد هذه السيارات، والذى بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذه منذ 5 فبراير الماضي فى المنافذ الجمركية كافة.
وقال اللواء نور درويش، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن مهلة توفيق الأوضاع ستساهم في قدرة الشركات على القيام بتوفير مراكز الصيانة وقطع الغيار للمستهلك المصري بالداخل، مشيرًا إلى أن إصدار القرار على نحو مفاجئ أحدث ارتباكًا فى السوق وتسبب فى ضرر مباشر للشركات المستوردة؛ لعدم قدرتها على التكيف وتطبيق الاشتراطات الجديدة بشكل فوري.
وطالب درويش في المذكرة بالموافقة على السماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة الموصلة بوصلة شحن خارجي Plug-IN، نظرًا لما يتسببه ذلك فى عدم تأثر الشركات المستوردة للسيارات سلبًا بالكلية، بعد إيقاف استيراد السيارات الهايبرد.
ومن جهته، أكد المهندس أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، قلة الطلب على السيارات ذات الشحن الخارجي، وهو ما يعني أن تكلفة استيرادها ليست بالكبيرة ولم تحدث ضغطًا على طلب الدولار.
ولفت إلى السماح باستيراد هذه النوعية من السيارات من شأنه أن يفيد الاقتصاد القومي من أكثر من ناحية، أبرزها أنها مركبات موفرة اقتصاديًا للوقود وبيئيًا في انخفاض الانبعاثات، إضافة إلى أنها تدعم محطات الشحن المزمع التوسع فى إنشائها بقوة الفترة المقبلة، مع نشر ثقافة السيارات النظيفة المتطورة لاسيما في ظل استضافة مصر الدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ.
وتأتي هذه المذكرة بعد أن أصدرت وزيرة التجارة والصناعة، خطابًا فى 14 مارس الماضي إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إبراهيم العربى، بشأن أسباب قرارها الصادر بإلزام المستوردين لسيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، باشتراطات عدة، أبرزها وجود مراكز صيانة معتمدة طبقًا للتوزيع الجغرافى، وتوافر قطع الغيار الأساسية بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة تغطى بحد أدنى 15% من عدد المركبات.
ونوهت الوزيرة بأن اشتراط توافر قطع الغيار الأساسية للإفراج عن السيارات المستوردة جاء لتشديد الرقابة والتأكيد على صحة وسلامة المستهلك، لافتة إلى أن اشتراط احتواء السيارة على 2 وسادة هوائية على الأقل يأتى فى إطار الحرص على سلامة وأمان المستهلك والحد من الإصابات الناتجة عن الحوادث.
