مدبولي: نواصل اتخاذ التدابير الممكنة لتقليل حدة التأثيرات السلبية للأزمة العالمية الراهنة

حابي – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مواصلة الدولة اتخاذ التدابير الممكنة لتقليل حدة التأثيرات السلبية للأزمة العالمية الراهنة، ولا سيما ما يتعلق منها بتوافر مختلف أنواع السلع الأساسية، وأسعار هذه السلع.

وأضاف مدبولي، خلال ترؤسه الاجتماع الخامس للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة وللمحافظين بضرورة العمل على ضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والخضراوات خلال الفترة الحالية؛ “لذا فالحكومة تكثف جهودها حاليا من أجل تحقيق ذلك”.

وعرض وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، خلال الاجتماع، موقف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، حيث أكد توافر أرصدة آمنة من مختلف السلع، كما استعرض موقف توريد القمح المحلي لموسم 2022.

كما عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، الخطوات المُتخذة لتفعيل الزراعة التعاقدية لمحصول الذرة.

ولفت إلى أنه من المستهدف الوصول بإجمالي المساحات المزروعة من محصول الذرة الشامية والرفيعة خلال عام 2022 إلى حوالى 3 ملايين فدان.

وأشار الوزير إلى الاتفاق بين وزارة الزراعة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن على تفعيل الزراعة التعاقدية لمحصول الذرة، والتوافق على الكميات المطلوبة من المنتجين، والسعر العادل؛ للاستفادة من الميزة التنافسية التي يتمتع بها المحصول المصري، على ضوء “توافر المنتج المحلي بقيمة غذائية أعلى من المستورد، وسعر تنافسي”، وكذا السعي لتقليل فاتورة الاستيراد من الأعلاف لتربية الدواجن، ومن ثم تشجيع الفلاحين على التوسع في زراعة محصول الذرة.

كما استعرض نتائج الرصد الميداني لتوافر السلع الغذائية بالسوق المحلية، حيث جرت الإشارة إلى أن النتائج قد كشفت استقرار أسعار غالبية السلع التموينية، وكذا اللحوم والأسماك، بمختلف أنواعها؛ نتيجة وجود زيادة في المعروض وبكميات كبيرة، مع تراجع أسعار الخضراوات وخاصة الطماطم بعد تدخل وزارة الزراعة بطرح كميات منها.

كما كشفت النتائج وجود هدوء نسبي في الطلب المحلي مع بداية الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك.

من جانبه، أكد وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، توزيع 590 طن لحوم حتى الآن بالتعاون مع وزارتي التموين والتضامن، وتخصيص 100 مليون من وزارتي الأوقاف والتضامن؛ لتنمية الأسرة الريفية الأولى بالرعاية في مجال تربية الثروة الحيوانية، ضمن مبادرة “حياة كريمة” لتنمية الريف المصري، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، إن هناك نحو 20 ألف شادر ثابت ومتحرك للسلع، وهناك متابعة مستمرة للأسواق.

ولفت إلى أنه زار أمس سوق العبور، للاطمئنان على أسعار الخضراوات، ويتم حاليا التنسيق لإقامة سوق للتجزئة بجوار سوق الجملة بالعبور، وهو ماسيفيد المستهلكين.

وأكد وزير الداخلية، محمود توفيق، خلال الاجتماع استقرار الأسواق بوجه عام، حيث أن حميع السلع متوافرة، والأسعار مناسبة في إطار المبادرات التي تطلقها الدولة لضبط الأسواق، والعديد من السلاسل التجارية التي شاركت في المبادرة، أعلنت استعدادها لمد الفترة بعد العيد، كما أن ظاهرة تخزين السلع غير موجودة.

وأشار الوزير إلى إتمام الاستعدادات لموسم حصاد وتوريد القمح، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين، لمتابعة أعمال النقل للمحصول، ومنع أي محاولة للمتاجرة بالمحصول، وعدم توريده.

وعرض وزير الداخلية خلال الاجتماع، تقريرا حول الحملات التي تقوم بها الوزارة لضبط أسواق السلع الغذائية والاستراتيجية، والتصدي لمخالفات إنتاج الخبز.

وفيما يتعلق بجهود الحملات على تجار السلع الغذائية والاستراتيجية، أشار التقرير إلى أن الفترة منذ بداية الحملة في 7 مارس حتى 17 أبريل 2022، شهدت ضبط نحو 6767 قضية، تراوحت بين حجب السلع الإستراتيجية، ومواد البناء، وبيعها بأعلى من أسعارها، وكذا الاستيلاء على السلع المدعومة.

وحُرزت المضبوطات التي تضمنت أطنانا من المواد الغذائية، ومواد البناء، وإسطوانات البوتاجاز، وزيوت السيارات، والمستلزمات الطبية، ومستحضرات التجميل، وماكينات التعبئة وغيرها، في الوقت الذي شهد فيه الأسبوع الماضي، في الفترة من 11 حتى 17 أبريل، ضبط نحو 2616 قضية في هذا الإطار، وشهد يوم أمس وحده 17 أبريل ضبط 458 قضية.

وفيما يتعلق بجهود حملات ضبط مخالفات إنتاج الخبز، فقد أوضح التقرير أن الفترة منذ بداية الحملة في 7 مارس حتى 17 أبريل 2022 شهدت ضبط حوالي 14193 قضية، تراوحت بين تحميع دقيق مدعم أو البيع بأعلى من السعر المعلن، أو إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، أو وقف الإنتاج، وغلق المخبز، وعدم صحة الشهادات الصحية، وعدم إعلان قائمة الأسعار ومواعيد العمل، وتم تحريز المضبوطات التي شملت أطنانا من الدقيق، والأرغفة، والبطاقات الذكية، وماكينات الصرف، بينما شهد الأسبوع الماضي وحده ضبط 3504 قضايا في هذا الإطار، وشهد يوم أمس 17 إبريل ضبط 526 قضية.

كما عرض رئيس جهاز حماية المستهلك، المهندس أيمن حسام الدين، نتائج الحملات الرقابية التي يقوم بها لمتابعة الأنشطة التجارية بالمحافظات، وذلك خلال الفترة من 1 مارس حتى 17 أبريل 2022.

وأشار إلى أن الجهود أسفرت عن تحرير نحو 3094 محضراً، تتضمن عدم الإعلان عن الأسعار، والامتناع عن إصدار فواتير، وحيازة سلع مجهولة المصدر، وكذلك البيع بأعلى من السعر المعلن.

حضر الاجتماع: الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

كما شارك في الاجتماع: اللواء وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، واللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومسئولي الجهات المعنية.