جمعية التأمين التعاوني تضمن محفظة SMEs بقيمة 250 مليون جنيه للبنك الأهلي
هاجر عطية – وقعت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، عقدين بقيمة إجمالية 250 مليون جنيه لضمان مخاطر عدم سداد تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة للبنك الأهلي المصري.
وقال مصطفى أبو العزم عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إن الجمعية نجحت في إبرام عقدي تأمين لضمان مخاطر عدم السداد للبنك الأهلي بقيمة 250 مليون جنيه قبل أيام، وذلك لتشجيع الجهات المصرفية على ضخ قروض لتحريك عجلة الانتاج بصورة مستمرة.
وأضاف أبو العزم، أن العقد الأول يقضي بضمان مخاطر عدم السداد لقروض ممنوحة من البنك لعملائه بقيمة 200 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة، في مناطق الدلتا والقاهرة الكبرى ومنطقة الصعيد والبحر الأحمر وجنوب سيناء.
وأوضح أن العقد الثاني يضمن مخاطر عدم السداد لقروض بقيمة 50 مليون جنيه، في إطار العقد المبرم بين البنك الأهلي والجمعية وذلك للمشروعات الصغيرة فقط.
وأكد أن إسناد البنك الأهلي المصري عقدي الضمان لجمعية التأمين التعاوني يأتي ضمن برنامج تمويلات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
ولفت العضو المنتدب إلى أن تمويلات عقدي البنك الأهلي تشمل كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها المشروعات السياحية والثروة الحيوانية والزراعية.
وأشار إلى أن وثيقة التأمين ضد مخاطر عدم السداد، هي إحدى التغطيات التي توفرها الجمعية المصرية للتأمين التعاوني ويتم من خلالها سداد أقساط القرض نيابة عن العميل، في حالة وفاته أو إصابته بعجز كلي مستديم يفقده القدرة على العمل أو الحركة، وذلك بالنيابة عن أسرته باعتبارها المسئولة عن السداد فى حالة التعثر.
وتابع “أبو العزم”، أن الفئات المستفيدة من التمويلات متعددة وأبرزها المرأة وكذا المنشآت الفردية – المراكز الطبية والعيادات والصيدليات- والشركات في مختلف المجالات وخاصة فى القرى والنجوع والكفور المستهدفة من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ومشروع “حياة كريمة”.
وأكد أبو العزم على أن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد للقروض الممنوحة من البنك الأهلي، بالإضافة إلى كافة التغطيات الأخرى اللازمة مثل السطو والحريق والأخطار الإضافية وذلك لصالح البنك.
وأكد عزم الجمعية على تحقيق مستهدفاتها من الأقساط المخطط جلبها بنهاية العام المالي الجاري وتترواح بين 350 و370 مليون جنيه عبر تكثيف تعاملاتها مع البنوك وجمعيات التمويل وتنمية المشروعات ورجال الأعمال وغيرها.
