NBE11-2022
MNHD

المالية: 1.46% فائضا أوليا من الناتج المحلي الإجمالي والعجز الكلي يتراجع إلى 7.4%

زيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 16.5% عن العام المالي 2019/ 2020

Euro

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي 2020/ 2021، التى وافق عليها مجلس النواب أمس الثلاثاء، تُشير إلى نجاح الاقتصاد المصري في التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية، واحتواء تداعيات جائحة كورونا، بما تفرضه من آثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة.

ملتزمون بتنفيذ توصيات «النواب» و«المركزي للمحاسبات» عن العام المالي 2020/ 2021

وأشار إلى أننا نجحنا في الحفاظ على مستهدفات الأداء المالي والاقتصادي، والمسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلي الإجمالي، وأننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2020/ 2021؛ فوزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا.

أضاف وزير المالية، أنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة 1,46% من الناتج المحلي الإجمالي، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم في خفض العجز الكلي إلى 7.4% من الناتج المحلي، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي ارتفع بميزانية 2020/ 2021، مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة 10% لتُسَّجل 1.6 تريليون جنيه.

ارتفاع الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي يعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية

وأوضح معيط، أن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي، تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعي، حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 318.6 مليار جنيه مقابل 288.8 مليار جنيه في العام المالي 2019/ 2020، بنسبة نمو 10.4%.

ولفت إلى ارتفاع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 83 مليار جنيه مقابل 80.6 مليار جنيه فى العام المالى 2019/ 2020، بنسبة نمو 3.2% وزيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 16.5% عن العام المالي 2019/ 2020.

الخزانة العامة للدولة التزمت بسداد 170 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

أضاف وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات «الجائحة»، بسداد 170 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.

ونوه معيط، إن الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالي الماضي 107 مليارات جنيه مقابل 87.1 مليار جنيه عام 2019/ 2020، بنسبة نمو 22.8%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 9.3% ليصل إلى 158.7 مليار جنيه مقابل 145.2 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 30.1% لتُسَّجل 249.4 مليار جنيه مقابل 191.6 مليار جنيه.

الإيرادات الضريبية بلغت 834 مليار جنيه بنسبة نمو 12.8% مقارنة بـ 739.6 مليار جنيه عام 2019/ 2020

وأشار إلى أن العام المالي الماضي شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية 834 مليار جنيه بنسبة نمو 12.8% مقارنة بـ 739.6 مليار جنيه عام 2019/ 2020؛ نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية.

وأوضح وزير المالية، أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى 271.8 مليار جنيه، بمعدل نمو 17.8% مقابل 230.5 مليار جنيه في العام المالي 2019/ 2020.

الدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية

زيادة الفائض الوارد من هيئة قناة السويس للخزانة العامة بنسبة نمو 53%

وأكد الدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية أدت إلى تحسن أدائها المالى حيث ارتفع الفائض الوارد منها للخزانة العامة بنسبة 16.3% عن العام المال 2019/ 2020، وفي مقدمتها: هيئة قناة السويس، حيث سجل هذا الفائض 28 مليار جنيه العام المالي الماضي مقابل 18 مليار جنيه عام 2019/ 2020بنسبة نمو 53%.

وأشار أن الحساب الختامي للعام المالي الماضي يعكس تنامي قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام، ونجاحنا فى خفض معدل نمو فوائد الدين العام بنسبة 0.5%.

الرابط المختصر
Ekuity
Mesca