المشاط تؤكد حرص مصر على تكثيف برامج التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مي علي بابكر، مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بحضور مراد بن علي الشويخ- مدير العمليات القُطرية، وبيكزود بارمانوف- قائد فريق العمليات، لمراجعة المشروعات المستقبلية في ضوء الأولويات المصرية والرؤية الطموحة للتنمية 2030.

يأتي اللقاء في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي، لمتابعة تطورات العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومتابعة محفظة التعاون الإنمائي المشتركة بهدف دعم رؤية الدولة التنموية.

وشهد اللقاء التعرف علي الاستراتيجية التمويلية للبنك الإسلامي للتنمية وتوجهاته المستقبلية،في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الحالية، إضافة إلى استعراض المشروعات التنموية التي يمكن للبنك المساهمة في تمويلها.

ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بداية اللقاء، الشكر للبنك الإسلامي للتنمية، لدوره في دعم المشروعات التنموية في مصر بما يتماشي مع جهود التنمية التي تنتهجها الحكومة المصرية.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون المثمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والجهود المشتركة التي تمت خلال الفترة الماضية وساهمت في دفع الخطط التنموية للدولة، ودورها في تنشيط التجارة البينية بين الدول الأعضاء، والمشاركة الفعالة في منتدى مصر للتعاون الدولي، الذي عُقد سبتمبر الماضي، ومنصات التعاون التنسيقي المشترك بهدف تعزيز التعاون في مختلف مجالات التنمية للدولة إلى جانب شركاء عدة.

واستعرضت المشاط رؤية وزارة التعاون الدولي، بشأن برامج التعاون القائمة والمتوقعة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وسبل تدعيم أواصر هذا التعاون مستقبلًا، في إطار أولويات الحكومة المصرية وفي ضوء المستجدات العالمية والإقليمية.

كما استعرض الجانبان الموقف الجاري للمشروعات التي يساهم في تمويلها البنك الإسلامي للتنمية، وبصفة خاصة مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الذي يهدف إلى المساهمة في تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية وتحسين أداء واستقرار الشبكة في البلدين، ليؤدي إلى ربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي تزيد قدرتهما الإجمالية عن 90 ألف ميجاوات.

كما تم بحث سُبل تعزيز الشراكات الإنمائية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبرنامج القومي للتغذية المدرسية والمبادرات الرئاسية في هذا الشأن، إضافة إلى آفاق التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ محاور استراتيجية التعاون مع الأمم المتحدة والهيئات والوكالات التابعة لها، فضلًا عن استعراض استراتيجية العمل الخاصة بمجموعة البنك، لتلبية احتياجات الدول الأعضاء ومن بينها مصر، والاتفاق على إطار التنسيق بين الهيئات والمؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية لدعم التعاون الإنمائي.

وأكدت المشاط حرص وزارة التعاون الدولي، على تكثيف برامج التعاون المشتركة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة في ظل الخطة التنموية الطموحة التي تطبقها حكومة مصر لتحقيق رؤية التنمية المستدامة، التي تتسق مع الأهداف الأممية 2030.

ومن جانبه أعربت مي علي بابكر، مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن تطلعها لمتابعة التواصل والتنسيق المستمر لتعزيز أطر التعاون المشترك، بما يدعم دور البنك الإسلامي للتنمية في تنفيذ الخطط التنموية ذات الأولوية لمصر.

وتأسس البنك الإسلامي للتنمية عام 1974 لتلبية الاحتياجات التنموية للدول الأعضاء، ويضم كيانات كبرى هي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وتعد مصر واحدة من أكبر الدول الأعضاء المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ليبلغ إجمالي عدد المشروعات التي ساهم في تمويلها المجموعة في مصر 344 مشروعًا في قطاعات عدة منها الكهرباء والطاقة والزراعة والري والتعليم والصحة والصناعة والتعدين والمعلومات والاتصالات بإجمالي تمويلات بلغت حوالي 14 مليار دولار.