وزير المالية: تثبيت فيتش لتصنيف مصر شهادة ثقة جديدة في قدرتنا على مواجهة التحديات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار وكالة فيتش بتثبيت تصنيف مصر الائتماني عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الرابعة خلال أزمة «كورونا»، يُعد بمثابة شهادة ثقة دولية جديدة في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

اقتصادنا متنوع.. ويكبر وينمو.. ليؤكد أننا على الطريق الصحيح.. ويدفعنا للإصلاحات الهيكلية

وأوضح أن تلك التحديات تتشابك فيها تداعيات الجائحة مع ما أعقبها من اضطراب في سلاسل التوريد والإمداد وارتفاع شديد لمعدلات التضخم وتكاليف الشحن، وزيادة في الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل: القمح، والمواد البترولية، والسلع غير الأساسية أيضًا، على نحو تضاعفت حدته مع الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

أضاف الوزير، أن الاقتصاد المصري متنوع ويكبر وينمو ليؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن الإصلاحات المالية والاقتصادية جعلتنا أكثر صلابة وتماسكًا فى التعامل الإيجابي مع الأزمات العالمية؛ على نحو ينعكس في القدرة على امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات الداخلية والخارجية بشهادة المؤسسات الدولية.

سجلنا أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بدء الألفية بنسبة 9% من الناتج المحلي

ولفت إلى أن مصر سجلت أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية بنسبة 9% من الناتج المحل الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، ليُصبح الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة بالعالم التى تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية.

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو من 5.6% إلى 5.9% بنهاية يونيه المقبل

وأشار وزير المالية، إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته في تقرير«آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر مؤخرًا، لمعدل نمو الاقتصاد المصري من 5.6% إلى 5.9% بنهاية يونيه المقبل.

«ستاندرد تشارترد» يقرر توسيع أنشطته في مصر باعتبارها من الاقتصادات الأكبر والأسرع نموًا بالمنطقة

أضاف أن بنك ستاندرد تشارترد قرر توسيع أنشطته في مصر؛ باعتبارها من الاقتصادات الأكبر والأسرع نموًا بالمنطقة، مما يؤكد أهمية التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بما حققه من مكتسبات جعلتنا أكثر قدرة على الصمود أمام الاضطرابات الحادة والاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقى بظلالها على مختلف الاقتصادات خاصة الدول الناشئة.

وقال معيط، إن تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي يتصدر أولويات الحكومة؛ لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى كل المجالات خاصة فى المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعظيم حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم فى تحسن الميزان التجاري وبناء قاعدة صناعية قوية.

وأوضح وزير المالية، أن النمو الاقتصادي المحقق كان مدعومًا بسياسات اقتصادية ومالية متوازنة خلال السنوات الماضية، حيث تم الحفاظ على الفائض الأولي بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات.

نستهدف خفض عجز الموازنة إلى 6.2% والنزول بمعدل الدين لأقل من 90% بنهاية يونيه المقبل

ونوه إلى أننا نستهدف في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية خفض عجز الموازنة إلى 6.2% والنزول بمعدل الدين إلى أقل من 90% بنهاية يونيه المقبل، على النحو الذى يسهم في استدامة تحسن مؤشرات الأداء المالى وصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

الإصلاحات الهيكلية تسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية

قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مصر تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة «كورونا»، وما أعقبها من تحديات اقتصادية عالمية.

وأكد أن ذلك يدفعنا للمضى قدمًا في مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي؛ وتمكين الدولة من تحقيق المستهدفات المالية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.