معيط: التوسع الاقتصادي في مصر يفوق بشكل كبير توقعات ستاندرد آند بورز

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز، بتثبيت تصنيف مصر الائتماني بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B.B» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، بعد تثبيت فيتش للتصنيف الائتماني لمصر الأسبوع الماضي، يُعد شهادة جديدة من المؤسسات الدولية في صلابة الاقتصاد المصري.

أشار أن تلك الشهادات تعزز ثقتنا في القدرة على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة التى ضاعفت ما نتج عن جائحة كورونا من آثار سلبية، شكلت تحديات قاسية امتدت لاقتصادات مختلف الدول؛ متأثرة باضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة التضخم بشكل حاد، على نحو انعكس في زيادة أسعار السلع والخدمات.

ولفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية التى اتخذتها الدولة المصرية ساعدت فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة، وجعلتنا أكثر قدرة على امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ساعدت في توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة

وقال الوزير، إن هذا القرار يُعد إضافة جديدة إلى رصيد الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية، ودفعة قوية محفزة لاستكمال مسار الإصلاح المالي والهيكلي، حيث يُشير تقرير «ستاندرد آند بورز» إلى إمكانية النظر فى إجراء تصنيف إيجابي على المدى المتوسط، إذ يفوق التوسع الاقتصادى في مصر بشكل كبير توقعات المؤسسة.

وأوضح أن هذا التصنيف جاء مدعومًا بالسجل الأخير لمصر في الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوى، كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات إيجابية بقدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي المرن مع الأزمة الأوكرانية، وتخفيف حدة هذه الصدمات الاستثنائية.

مصر كانت من اقتصادات قليلة نجحت فى تجاوز الانكماش الاقتصادى عام 2020

ونوه معيط، إلى أن شهادة مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، بأن مصر كانت من الاقتصادات القليلة التى نجحت فى تجاوز الانكماش الاقتصادى عام 2020، وتوقعاتها بأن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 5.7% خلال العام المالي الحالي، ويبلغ معدل العجز الكلي للموازنة نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2022/ 2023، بينما يصل متوسط عمر الدين 3.5 عام في 2022 بدلًا من عامين فى 2016.

ولفت إلى استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق فائض أولي؛ نتيجة لاستكمال الإصلاحات الهيكلية، وما تشهده المنظومة الضريبية من أعمال تطوير وميكنة أسهمت فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية.

5.7% معدل النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام المالي الحالي

وأوضح وزير المالية، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أشادت بما حققه الاقتصاد المصري من نمو مرتفع خلال النصف الأول من العام المالى 2021/ 2022 بنحو 9% نتيجة لتعافي عدد من القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة، إضافة إلى المشروعات التنموية الكبرى التى كان له بالغ الأثر فى تحفيز قطاع البناء والتشييد.

أضاف أن الحكومة تبنت حزمة تحفيزية داعمة تقدر بنحو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس الماضى، مكنت الدولة من التعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، حيث تم ضم نحو 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وزيادة المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.

أحمد كجوك: الإصلاح الاقتصادي له دور كبير في تحفيز معدلات النشاط الاقتصادي

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن عملية الإصلاح الاقتصادي التى تتبناها الدولة منذ نحو 6 سنوات، والمشروعات التنموية الكبرى كان لها دور كبير فى تحفيز النشاط الاقتصادي بشتى قطاعات الدولة، والحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات المتعاقبة بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة، مرورًا بجائحة «كورونا»، حتى الأزمة الأوكرانية.

أشار أن هذه السياسة المالية المتوازنة فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مؤشرات مالية قوية تتمثل في تحقيق فائض أولي لمدة 4 أعوام متتالية، واستهداف خفض العجز الكلى إلى 6.2% العام المالي المقبل.