عجز الموازنة يتراجع إلى 4.9% خلال أول 9 أشهر من السنة المالية

حابي – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار العمل على تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة، مع اتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن للدولة في هذا الخصوص.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.

واستعرض الاجتماع أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022، والتي شهدت “تحسنا ملموسا” مقارنة بنفس الفترة خلال العام المالي الماضي، حيث انخفضت نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي إلى 4.9%، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12.8%، فضلا عن الحفاظ على تحقيق الموازنة لفائض أولي.

تحققت هذه المؤشرات “رغم ارتفاع مخصصات جميع أبواب المصروفات بشكل كبير لتوفير الاحتياجات كافة اللازمة لقطاعات الدولة خلال الفترة الماضية”، بحسب بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي.

وأوضج البيان: على سبيل المثال تم توفير نحو 84 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة نمو سنوي حوالي 24%، كما تم زيادة نسبة مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير متضمنةً سداد 80 مليار جنيه لصالح مبادرة “حياة كريمة”، وكذا 16 مليار جنيه أتيحت للدعم النقدي لمبادرة “تكافل وكرامة” بنسبة نمو سنوي 23%، فضلا عن سداد خزانة الدولة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي بلغت 135 مليار جنيه، إلى جانب توفير احتياجات دعم السلع الغذائية كافة بقيمة 50 مليار جنيه.

واستعرض وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أبرز نتائج زيارة وفد الوزارة إلى واشنطن مؤخرا لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، والتي شهدت مقابلة الوفد للعديد من المسئولين الحكوميين والخبراء الماليين والاقتصاديين على مستوى العالم.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لنمو الناتج المحلي في مصر بنهاية العام المالي الحالي إلى 5.9%، خاصةً في ضوء تثبيت المؤسسات المالية الدولية للتصنيف الائتماني وكذلك النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري رغم كل التحديات العالمية.

ونوه بأن الصندوق أشاد بحزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أكد الصندوق على الدعم الكامل لمصر لاستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي.

وفيما يتعلق بتقديرات مؤشرات الأداء للعام المالي 2021/2022 بالكامل، أوضح وزير المالية أنه من المتوقع أن يتحقق فائض أولي قدره 91 مليار جنيه، فضلاً عن خفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 6.2%، وكذا توقع وصول دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي إلى نحو 85%.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تابع كذلك جهود وزارة المالية للتحول الرقمي في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية، فضلاً عن خطوات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، وكذلك ميكنة المنظومة الجمركية.

وفى هذا الإطار، وجه الرئيس بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي، بما يساهم في رفع الأداء المالي للدولة بصفة عامة وكذلك التيسير على المواطنين، وفي ذات السياق تعزيز جهود تحديث الإجراءات الضريبية واستخدام الميكنة والنظم الالكترونية المتطورة بما يساهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع النشاط الاقتصادي، فضلاً عن ضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي من خلال حصر الاقتصاد غير الرسمي؛ اتساقا مع تحقيق مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل.

كما وجه الرئيس، في ذات السياق، بالانتهاء من ميكنة المرتبات وضرائب كسب العمل لجميع أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية بنهاية العام الميلادي الحالي، فضلا عن سرعة الانتهاء من تطبيق مشروع رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين بهدف تشجيع سياحة التسوق في مصر، على أن تكون بداية التطبيق في مدينتي شرم الشيخ والقاهرة.

واطلع الرئيس أيضا على مستجدات تطبيق منظومة الإيصال الإليكتروني للمستهلكين، والتي بدأ تطبيقها بشكل تجريبي منذ 15 أبريل الجاري، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي في مطلع شهر يوليو القادم.

كما تناول الاجتماع تطورات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث تخطى عدد المسجلين على المنظومة أكثر من 70 ألفا، وتسجيل ما يزيد على 210 ملايين فاتورة.

واستعرض أيضًا الموقف التنفيذي لميكنة الإجراءات الضريبية، والنتائج التي حققتها المأموريات الضريبية التي شهدت تفعيل منظومة الميكنة بها، حيث وصل معدل النمو في إقرارات الدخل للأفراد إلى حوالي 18% نتيجة لتنقية البيانات والمتابعة وأعمال الميكنة.

وتابع الرئيس السيسي كذلك جهود ميكنة المنظومة الجمركية، وكذا الالتزام بالمعايير الدولية للبضائع المستوردة من خلال تنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات بشكل إلكتروني كامل بدءاً من مطلع الشهر الجاري، موجها بالإسراع في استكمال الجهود التي تؤدي إلى خفض زمن الإفراج الجمركي.

حضر الاجتماع: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.