عمومية مصر للمقاصة تتخذ خطوات جديدة لاستغلال الأصول غير الأساسية

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ ناقشت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للمقاصة أمس عددًا من الملفات الهامة، من بينها حسم مصير الأصول غير الأساسية للشركة وفي مقدمتها مبنى لاند مارك المملوك للشركة في التجمع الخامس، ومشروع المبنى الإداري للشركة بالعاصمة الجديدة، وكذلك الأرض المملوكة لها بحي الأصيل السكني بالتجمع الخامس، علاوة على حصة شركة المقاصة سبورت في الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية.

واستعرض مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة المذكرة الخاصة بتقييم مبنى لاند مارك والتي أعدت من قبل ثلاثة مكاتب استشارية متخصصة في التقييم العقاري، هي بنك التعمير والإسكان، والمجموعة العقارية للتقييم والاستشارات – أجاك، ومكتب عقل لإدارة المشروعات والتقييم، وذلك في ضوء قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 4 يوليو 2021.

3 تقييمات متفاوتة لمبنى لاند مارك.. التعمير والإسكان حددها عند 700 مليون جنيه والمجموعة العربية عند 800.2 مليون ومكتب عقل حددها عند 830 مليونًا

وحدد بنك التعمير والإسكان التقييم النهائي المقترح عند 700 مليون جنيه، مقسمة بواقع 400.11 مليون جنيه القيمة السوقية لأرض المبنى، و8.052 مليون جنيه قيمة الترخيص السياحي، و243.62 مليون جنيه قيمة السوقية للمباني شاملة الأعمال الإكتروميكانيكية، و48.133 مليون جنيه قيمة الآلات والمعدات.

وبلغت القيمة النهائية المقترحة من قبل المجموعة العربية للتقييم والاستشارات 800.274 مليون جنيه، موزعة بين 436.5 مليون جنيه القيمة السوقية للأرض، و320.97 مليون جنيه للقيمة السوقية للمباني شاملة الأعمال الإلكتروميكانيكية، و42.8 مليون جنيه قيمة الآلات والمعدات، وشمل التقييم النهائي قيمة الترخيص السياحي.

في حين حدد مكتب عقل لإدارة المشروعات القيمة النهائية المقترحة لمبنى لاند مارك عند 830 مليون جنيه، بواقع 436.44 مليون جنيه القيمة السوقية للأرض، مع احتساب القيمة السوقية للمباني والآلات والمعدات بواقع 30% من القيمة المحسوبة بطريقة البيوع المشابهة و40% من القيمة المحسوبة لرسملة الدخل و30% من القيمة المحسوبة بطريقة حساب التكاليف، وذلك مع اشتمال التقييم النهائي على قيمة الترخيص السياحي للمبنى.

واختلفت الآراء خلال الجمعية حول الأسلوب الأمثل للتعامل مع هذا الأصل، حيث يرى مجلس الإدارة أنه من أهم الأصول التابعة للشركة في ظل القيمة السوقية المتزايدة له، كما يمكن استغلال جزء منه كمقر رئيسي للشركة، خاصة في ظل السعي لاستبدال المقر الرئيسي الحالي بشارع الجمهورية بمنطقة وسط البلد.

وقال خالد راشد، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة ، أن مقر الشركة في منطقة وسط البلد يعاني من عدة مشكلات تحول دون استمراره مقرًّا رئيسيًّا للشركة، في ضوء اشتراطات الحماية المدنية، خاصة في ظل وقوعه ضمن مبنى سكني بمنطقة مزدحمة، وكذلك اقتراب انتهاء عقد الإيجار للجزء المؤجر منه والمقرر بنهاية العام الجاري.

وأكد راشد أن مبنى لاند مارك يحقق عائدًا جيدًا سنويًّا يبلغ نحو 12 مليون جنيه، كما يتميز بكونه الأصل الأبرز بين أصول الشركة الذي يحقق زيادة مطردة بقيمته السوقية بصورة سنوية.

طرح مناقصة محدودة لاختيار مقاول تنفيذ مبنى الشركة في العاصمة الإدارية الجديدة

واقترح عدد من أعضاء الجمعية العمومية بيع المبنى واستغلال القيمة البيعية في تمويل تكلفة إنشاء المقر الإداري بالعاصمة الجديدة، وتأجير مقر مؤقت للشركة لحين الانتهاء من الإنشاءات، وكذلك طرح إمكانية شراء أصل آخر بنفس المنطقة يكون له عائد إيجاري أعلى من الذي يحققه بمنى لاند مارك.

ووعد خالد راشد العضو المنتدب للشركة بدراسة الأمر، والخروج بتصور متكامل للعرض على الجمعية العمومية.

وفيما يتعلق بأرض العاصمة الإدارية، وافقت الجمعية على المضي قدمًا في استكمال إنشاء المبنى الإداري، وطرح مناقصة محدودة لاختيار مقاول التنفيذ، والسعي بالتوازي لطلب مهلة إضافية لانتهاء الإنشاءات، خاصة أن المدة المقررة للتنفيذ تنتهي بعد عدة أشهر.

استكمال تراخيص أرض الشركة بحي الأصيل وإعادة تقييمها تمهيدًا لعرضها للبيع

وفيما يتعلق بأرض الشركة بحي الأصيل، وافقت الجمعية على السير في إجراءات الترخيص المتبقية لقطعة الأرض المتبقية من منطقة الخدمات لتجنب سحبها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، وإعادة تقييم الأرض من خلال أحد الخبراء المثمنين بناء على الترخيص المجدد تمهيدًا لعرضها للبيع.

كما وافقت الجمعية على سداد مبلغ الوديعة الخاص بمالكي وحدات حي الأصيل نقدًا، والذي كان تم إيداعه في حساب بنكي باسم شركة مصر للمقاصة على سبيل الأمانة في ظل عدم وجود اتحاد شاغلين للحي حينها.

وكانت شركة مصر للمقاصة قامت بشراء سندات حكومية منذ عام 2013 وحتى عام 2019 وسداد قيمتها من حساب الحي السكني بقيمة إجمالية بلغت 8.1 مليون جنيه.

عرض شراء لحصة المقاصة سبورت في المصرية لصناعة المستلزمات الرياضية بواقع 52% من القيمة الاسمية للسهم.. وتفويض مجلس الإدارة في البيع

وعلى صعيد حصة شركة المقاصة سبورت في الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية، وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة في البيع، مع الإشارة إلى وجود عرض لشراء الحصة بقيمة 52% من القيمة الاسمية للسهم.

وأرجع بعض الأعضاء الموافقة على البيع رغم انخفاض قيمة العرض، إلى تآكل رأسمال شركة مما يعوض فرص إيجاد عرض أفضل مستقبلًا.

كما وافقت الجمعية على إبرام عقد معاوضة مع شركة المقاصة سبورت لسداد أتعاب الخدمات والمصروفات القانونية الخاصة بالأخيرة، مع الإشارة إلى أن قيمة بيع حصة الشركة في شركة المسلتزمات الرياضية سيوجه لسداد هذه الالتزامات.

وعلى الجانب الآخر، أثار مقترح مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة الخاص بتوزيعات الأرباح حالة من الجدل خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التي عقدت أمس.

توزيع 140 مليون جنيه نقدًا و170 مليونًا أسهمًا مجانية على مساهمي المقاصة عن أرباح 2021

ونص المقترح على توزيعات نقدية بقيمة 110 ملايين جنيه، في مقابل 200 مليون جنيه توزيعات أسهم، و66.09 مليون جنيه توزيعات للعاملين، و26.4 مليون جنيه مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، و29.4 مليون جنيه لصالح أعضاء صندوق ضمان التسويات، إلى جانب 23.2 مليون جنيه احتياطي قانوني، 8.7 مليون جنيه مقابل التأخير المحول إلى المجمع الخاص.

وطالب ممثلو شركات السمسرة برفع قيمة التوزيعات النقدية نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الشركات خلال الفترة الأخيرة، في حين أيد بعض ممثلي القطاع المصرفي مقترح مجلس الإدارة في إطار السعي لتدعيم السيولة بالشركة وعدم التأثير على خطط التطوير.

26.4 مليون جنيه مكافأة مجلس الإدارة.. و66.09 مليونًا للعاملين.. و29.4 مليون جنيه لأعضاء صندوق ضمان التسويات

واستقرت الجمعية على تعديل قيمة التوزيعات لتصبح 140 مليون جنيه نقدًا و170 مليون جنيه أسهمًا مجانية.

وحققت شركة مصر للمقاصة صافي ربح قابلًا للتوزيع عن العام الماضي بقيمة 463.84 مليون جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للمقاصة التي كان من المقرر انعقادها قبل الجمعية العادية للنظر في تعديل المادة 55 من النظام الأساسي والمتعلقة بدورية توزيعات الارباح، تم إلغاؤها لعدم اكتمال النصاب القانوني، ومن المنتظر الدعوة مرة أخرى لعقدها خلال ثلاثين يومًا.

وارتفع النصاب القانوني إلى 51.19% من المساهمين مع بدء انعقاد الجمعية العادية.